إراحة المراعي في محافظة ظفار.. تجربة وطنية بأبعاد اقتصادية وبيئية
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
تعد مبادرة إراحة المراعي في محافظة ظفار أحد المشاريع الرائدة التي تبنتها هيئة البيئة بالتعاون الوثيق مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومكتب محافظ ظفار وجامعة ظفار منذ مطلع عام 2023، حيث تشكل فريق للمبادرة من الجهات المعنية وباشر عمله في جمع البيانات والجلوس مع الولايات المستهدفة في المرحلة الأولى (ضلكوت ورخيوت) 2025 -2030، ممثلة في مكاتب أصحاب السعادة الولاة وأعضاء مجلس الشورى والبلدي ولجان إدارة المراعي، وفي استطلاع رأي للفئات المستهدفة وهم مربو الإبل والأبقاركانت النتائج مبشرة من حيث التعاون المجتمعي مع المبادرة فاقت نسبة 95% وعلى ضوء ذلك عقدت الهيئة اجتماعا رفيع المستوى مع الجهات المشاركة في أغسطس 2024 في مكتب محافظ ظفار؛ لبلورة المبادرة ودعمها من مختلف الجهات، وفي الوقت ذاته نسقت الهيئة مع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة التصحر والجفاف للاستفادة من الخبرات المتراكمة في معالجة مثل هذه القضايا في مختلف دول العالم، بالإضافة إلى خلق شراكات مع المعاهد الدولية التي تدعم مثل هذه المبادرات وعلى رأسها معهد النمو الأخضر (GGGI) لتسهيل الدعم الاستشاري والمالي واستقطاب ممولين يدعمون مبادرات صامدة في وجه التغيرات المناخية والحلول القائمة على الطبيعة.
وفي هذا الشأن ذكر المهندس أحمد بن سعيد بن مسلم جشعول مدير المبادرة أن التدشين الرسمي الذي تم على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية مكافحة التصحر في الرياض بتاريخ 4 ديسمبر 2024 شكل نقطة فارقة وحظي بمتابعة واسعة وحضور لافت من مختلف الجهات الداعمة لمشاريع الحلول القائمة على الطبيعة سواء كانت حكومية أو خاصة، ولقد كانت الشراكة مع معهد النمو الأخضر التي تم توقيعها بتاريخ 17 سبتمبر 2024 فاعلة حيث استطاع المعهد حشد الجهات الممولة وعلى رأسها البنك الإسلامي لحضور الفعالية وأبدى دعمه الكامل للمبادرة مما يعد نجاحا كبيرا لاستقطاب التعاون الدولي لمعالجة قضايا التصحر والجفاف، وتهدف المبادرة لبناء شراكة قائمة على تبادل المنافع بين مربي الماشية في ولايتي ضلكوت ورخيوت والشركات الاستثمارية التي تعمل في مجال الثروة الحيوانية في سلطنة عمان مثل شركة المروج للألبان وشركة البشائر للحوم وشركة نخيل عمان للأسمدة العضوية وغيرها من الشركات التي يمكن أن تقوم على توظيف هذه الثروة الوطنية وتحويلها إلى قيمة مضافة لمحافظة ظفار بشكل خاص وسلطنة عُمان بشكل عام، ولا شك أن الإدارة المستدامة للمراعي الطبيعية تسهم في الحد من فقدان الأراضي وتعمل على سلامة النظم البيئية الفريدة في المحافظة وهو أحد المرتكزات التي تقوم عليها استراتيجية عُمان البيئية 2020 – 2030 التي تحقق "رؤية عُمان 2040" وتساهم في بلوغ عتبات الحياد الصفري بحلول 2050.
من جانبها أوضحت المهندسة ليان بنت محاد العمرية عضوة في فريق المبادرة أن التفكير الجديد هو تحويل مربي الثروة الحيوانية في المناطق المستهدفة من مستهلكين إلى مستثمرين عبر إنشاء منطقة اقتصادية واعدة في المنطقة الغربية من ظفار يتم من خلالها استقبال كل منتجاتهم ودعم استجابتهم لإراحة المراعي من خلال أوجه شتى يعمل عليها الفريق حاليًا بمشاركة الجهات الشريكة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية المعنية باستعادة الأراضي وحفظ النظم البيئية حيث من المؤمل أن يستفيد حوالي 455 ألف نسمة في محافظة ظفار من هذه المبادرة وأن تولد ما يقارب 1500 وظيفة خضراء وتحسين نمط عيش حوالي 1100 من مربي الثروة الحيوانية في المنطقة الغربية من ظفار وإعادة استصلاح 10 آلاف هكتار من الأراضي المتدهورة وهذا بدوره سيقود إلى توسيع المبادرة في المرحلة الثانية لولايات أخرى في محافظة ظفار وعلى مستوى سلطنة عُمان بإذن الله تعالى.
وقال الشيخ سعيد أحمد ألدنون عكعاك من سكان ولاية رخيوت: إن هذا المشروع يشمل عدة أهداف مهمة تخدمنا جميعا في هذه المناطق سواء في الجانب البشري أو الثروة الحيوانية وكذلك المراعي الموجودة والتي نتمنى الحفاظ عليها من خلال الشراكة بين الجميع بحيث نصل إلى تعظيم الممكنات الاقتصادية لمربي الثروة الحيوانية عن طريق فتح منافذ لتسويق منتجاتهم من الحليب واللحوم والسماد والزراعات الاقتصادية القائمة، وعلى ترشيد استخدام المياه والحفاظ على التربة وفق آليات حديثة سيقدمها المشروع للمستفيدين بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للمشروع (وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومكتب محافظ ظفار، وجهاز الاستثمار العُماني، وجامعة ظفار)، وشركاء دوليين لتسهيل تمويل المشاريع والأفكار التي يطرحها المشروع وهذا بحد ذاته يشعرنا بمدى أهمية المشروع وأهمية دعمنا له بصفتنا سكانًا محليين لهذه المناطق.
وأضاف: إن استخدام أفضل ممارسات استعمال الأراضي لضمان إنتاجية أراضينا الصالحة للزراعة والاستمرار في تبني ممارسات زراعة متجددة سيمكننا من إنتاجية أفضل واستدامة كبيرة لهذه الثروة الكبيرة، كما أن ممارسات الزراعة المتجددة تعتبر مهمة لاستدامة طويلة المدى لحقولنا الصالحة للزراعة من خلال المساهمة في صحة وحيوية التربة عبر تطوير الميكروبات وتجديد طبقة التربة السطحية، فضلا عن دعم العزل البيولوجي وعزل الكربون، وتنظيم هيكل التربة، وتطبيق التنوع البيولوجي البيئي الشامل وكل هذه الأمور مثمنة وجهود مستحسنة خاصة أنها سوف تعود على الجميع بالنفع والفائدة سواء للبيئة أو المواطن وكذلك الثروة المحيطة به والتي تحتاج إلى تنظيم وتقنين كما أنها سوف تعزز الجانب الاقتصادي في هذا الجانب بشكل علمي.
أما الشيخ أحمد سالم حاردان وهو من سكان ولاية ضلكوت قال: المشروع يعد ملاذا آمنا للجميع حيث يعتبر مشروعا وطنيا يحد من تدهور الغطاء النباتي في المحافظة والرعي الجائر والسلوك البشري، وعلى المربين العمل على محاولة تغيير بعض السلوكيات السلبية السائدة في الرعي وإيجاد نموذج للراعي الإيجابي الذي يخدم وينمي البيئة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الثروة الحیوانیة فی محافظة ظفار
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة تنفيذ مبادرة اليونسكو أنا مدينةُ تعلم
عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة المشكلة بالقرار رقم 220 لسنة 2025، لمتابعة تنفيذ مبادرة منظمة اليونسكو "أنا مدينة تعلُّم"، في إطار سعي المحافظة للانضمام إلى شبكة مدن التعلم العالمية، وتعزيز مفهوم التعلم مدى الحياة.
شهد الاجتماع حضور الدكتورة هدى السعدي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، و أنور جمال، مدير عام فرع ثقافة قنا، والدكتورة دعاء كمال، مديرة مكتبة مصر العامة، وعبدالرحيم يوسف، مستشار المحافظ للمعلومات، و هند سعيد، مدير إدارة التعاون الدولي، والدكتورة نجاة عبده، ممثلة عن مديرية التربية والتعليم، وحنان صابر، مديرة وحدة تكافؤ الفرص، إلى جانب عدد من مسؤولي مديريات التربية والتعليم، والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، وهيئة محو الأمية.
واستعرض محافظ قنا، أهداف مبادرة اليونسكو "أنا مدينة تعلُّم"، مشيرًا إلى أن محافظة قنا تعد من المحافظات المرشحة ضمن المبادرة لما تمتلكه من مقومات تعليمية وثقافية، مؤكدًا علي أهمية توفير بيئة تعليمية شاملة ومحفزة، موضحًا أن مفهوم "مدينة التعلُّم" لا يقتصر على المؤسسات التعليمية فحسب، بل يشمل كل ما يسهم في تمكين الأفراد من الوصول إلى المعرفة وتحليلها واستخدامها في مجالات الحياة المختلفة، بما يُعزز من قدرات المجتمع في مواجهة تحديات العصر الرقمي والثورة التكنولوجية.
و شدد محافظ قنا، على أهمية توجيه الجهود نحو فئات بعينها داخل المجتمع، مثل المرأة، والأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرهم من الفئات الأولى بالرعاية، بهدف تحقيق العدالة المعرفية والمساواة في فرص التعلم.
وفي إطار تبادل الخبرات، أجرى المحافظ مداخلة هاتفية مع الدكتورة ولاء جزر، مسؤولة وحدة التعلم بمنظمة اليونسكو بمحافظة الشرقية، والتي قدّمت عرضًا تفصيليًا حول آليات تنفيذ المبادرة، وأجابت عن استفسارات أعضاء اللجنة، مشيرة إلى أهمية تسجيل محافظة قنا على المنصة الرسمية للمبادرة قبل الخامس من يونيو الجاري.
وأعربت الدكتورة ولاء جزر، مسؤولة وحدة التعلم بمنظمة اليونسكو بالشرقية، عن سعادتها بالمشاركة في الاجتماع، وأكدت أن المبادرة تمثل منصة فاعلة لتعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة، وتحفيز المعرفة على مستوى الأسرة والمجتمع المحلي.
و أكد محافظ قنا ، أن المبادرة تُجسد التزام الدولة المصرية بأهداف رؤية مصر 2030، والسير بخطى ثابتة نحو بناء الجمهورية الجديدة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
كما شددعبدالحليم، على أن محافظة قنا، بجميع أجهزتها وشركائها، ستسخر كافة الإمكانات المادية والبشرية من أجل توفير فرص التعلم مدى الحياة لكافة المواطنين دون تمييز، دعمًا لمسيرة التنمية وبناء الإنسان المصري.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!