برلماني: تشكيل لجان استشارية للحكومة من خبراء القطاع الخاص يسهم في تحسين بيئة الأعمال
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
قال النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب، إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، يُعد خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز التعاون بين الحكومة والخبراء من القطاع الخاص، ويعكس حرص الدولة على الاستفادة من رؤى الخبراء في القطاع الخاص بما يساهم في مواجهة التحديات وإيجاد الحلول والآليات لتحسين بيئة الأعمال وتهيئة بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار.
وأضاف البنا، أن هذا القرار إيجابي جدا ويصب في صالح تعزيز جهود رفع كفاءة الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسيته، موضحاً إشراك الخبراء في مجالات القطاع الخاص يتيح للحكومة الاستفادة من رؤى عملية ودقيقة تعكس واقع القطاعات المختلفة، مما يساهم في تطوير سياسات أكثر فاعلية وكفاءة، فضلاً عن أنه من خلال دمج خبرات القطاع الخاص في عملية صنع القرار، يمكن للحكومة تحسين بيئة الأعمال، مما يدعم الاستثمار ويساعد في استكمال مسارات الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن استعانة الحكومة بلجان استشارية متخصصة في مجالات القطاع الخاص تضم خبراء ومتخصصين وكوادر من القطاع الخاص، ستسهم في وضع استراتيجيات متقدمة تُواكب التحديات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، وهذا القرار يبعث رسالة إيجابية للقطاع الخاص، تؤكد التزام الحكومة بالشفافية والشراكة الفعّالة، وحرص الدولة على تعزيز وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الخاص في التنمية الاقتصادية.
ولفت النائب محمد رضا البنا إلى أهمية القرار في تعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات، فتشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، مما يساهم في وضع رؤية واستراتيجية واضحة للنهوض بالاقتصاد الوطني ووضع حلول مبتكرة للقضايا ومواجهة التحديات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب القطاع الخاص الحكومة الاقتصاد خبراء المزيد فی مجالات القطاع الخاص الخاص فی
إقرأ أيضاً:
برلماني: القرار الإسرائيلي باحتلال غزة يؤكد نواياه لتصفية القضية الفلسطينية
أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ خلال الفصل التشريعي الأول، أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، الذي أدان بأشد العبارات قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة بالكامل، يُعد وثيقة سياسية تعكس صلابة الموقف المصري وثباته عبر العقود في الدفاع عن الحقوق العربية، وفي القلب منها الحق الفلسطيني.
وقال "صبور"، إن القراءة التحليلية للبيان تكشف أنه صيغ بلغة سياسية حادة ومدروسة، جمعت بين الإدانة القانونية الصريحة للقرار الإسرائيلي، ووضعه في إطاره الحقيقي كجزء من مخطط ممنهج لتصفية القضية الفلسطينية عبر فرض أمر واقع بالقوة العسكرية، وبين التحذير من التداعيات الإقليمية الخطيرة لاستمرار العدوان، موضحا أن مصر أدركت منذ اللحظة الأولى لبدء الهجوم الإسرائيلي على غزة أن المعركة ليست فقط عسكرية، بل هي صراع على البقاء، ومحاولة لاجتثاث الهوية الفلسطينية من الجذور، ولهذا تبنت خطابا واضحا يقوم على رفض كل أشكال الحصار والتجويع والإبادة الجماعية، وإبراز أن هذه السياسات الإسرائيلية لن تجلب الأمن حتى لإسرائيل نفسها، بل ستزيد من حدة الصراع وتعميق الكراهية وزرع التطرف في المنطقة.
وأشار المهندس أحمد صبور، إلى أن ما يميز الموقف المصري هو أنه يمزج بين البعد الإنساني والبعد السياسي، فمن ناحية، تتحرك القاهرة دبلوماسيا في المحافل الدولية لوقف التصعيد ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، ومن ناحية أخرى، تعمل على الأرض لتأمين وصول المساعدات الإنسانية، وتخفيف معاناة المدنيين، وفتح قنوات الحوار رغم تعقيدات المشهد، موضحا أن القرار الإسرائيلي باحتلال غزة بالكامل هو إعلان نوايا صريح لإنهاء أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع كل قرارات الشرعية الدولية، خاصة تلك التي تؤكد على حل الدولتين كأساس لتحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط.
ولفت أمين سر لجنة الإسكان السابق، إلى أن بيان الخارجية المصرية حمل رسالة مباشرة للمجتمع الدولي، بأن الوقت لم يعد يسمح بالمواقف الرمادية أو البيانات الإنشائية، وأن على القوى الكبرى ومجلس الأمن تحمل مسؤولياتهم السياسية والأخلاقية والقانونية تجاه ما يحدث، قبل أن تنفجر الأوضاع في المنطقة بشكل أكبر، مضيفا: "إن ما نراه اليوم هو أخطر اختبار للنظام الدولي منذ عقود، فإما أن يثبت المجتمع الدولي أنه قادر على حماية الشعوب من جرائم الإبادة والاحتلال، أو أن يفقد ما تبقى من مصداقيته أمام الشعوب".
وشدد المهندس أحمد صبور على أن مصر لن تتراجع عن دعمها الكامل للشعب الفلسطيني، ولن تسمح بتمرير أي مخططات تمس الهوية العربية أو الحقوق التاريخية للأرض الفلسطينية، مشيرا إلى أن الأمن والاستقرار الإقليميين لن يتحققا إلا من خلال إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل