إعادة فتح ميناء الغردقة البحري بعد تحسن الأحوال الجوية
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن إعادة فتح ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر في تمام الواحدة والنصف ظهر اليوم الجمعة 24 يناير 2025، وذلك بعد تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية واستقرار الرياح، مما سمح باستئناف كافة الأنشطة البحرية والحركة الملاحية في الميناء.
انتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمرجاء هذا القرار في أعقاب موجة من التقلبات الجوية التي أدت إلى تعليق مؤقت للحركة الملاحية حفاظًا على السلامة العامة.
أكد اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على ضرورة المتابعة المستمرة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لرصد الخريطة المناخية والجو مائية. كما شدد على أهمية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.
الأهمية الاقتصادية لإعادة فتح الميناءيعد ميناء الغردقة البحري من الموانئ الحيوية التي تساهم في دعم الاقتصاد المحلي من خلال تعزيز حركة التجارة والنقل البحري. ويأمل العاملون في القطاع البحري أن تسهم استئناف الأنشطة في عودة العمليات بسلاسة واستمرار النشاط التجاري بين البحر الأحمر وباقي المحافظات.
يعكس هذا الحدث الجهود المبذولة لضمان أمن وسلامة النقل البحري، مع التركيز على تلبية الاحتياجات الاقتصادية والمجتمعية لسكان المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغردقة ميناء الغردقة البحر الاحمر موانئ البحر الاحمر الأنشطة البحرية المزيد البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الموجة 26.. حملات إزالة مخالفات البناء تتواصل في حي شمال الغردقة
تواصل رئاسة حي شمال الغردقة تنفيذ حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء رئيس مدينة الغردقة، وذلك في إطار أعمال المرحلة السادسة والعشرين من موجات الإزالة للتعديات والمتغيرات المكانية.
ونجحت الأجهزة التنفيذية بالحي، بالتعاون مع الجهات المختصة، في تنفيذ إزالة كاملة لدور خامس مخالف تم تشييده دون ترخيص، بالقطعة رقم 338 بمنطقة تقسيم الاستاد، في خطوة تؤكد جدية الدولة في مواجهة المخالفات العمرانية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.
وأكدت رئاسة حي شمال الغردقة استمرار الحملات وعدم التهاون مع أي مخالفة تمس القانون، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، تمهيدًا لإحالتهم للجهات المختصة، وذلك ضمن خطة الدولة لفرض الانضباط العمراني واسترداد حقوقها بكل حسم.