تعاون بين «راكز» و«اقتصادية رأس الخيمة» لتعزيز خدمات الأعمال
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
رأس الخيمة (الاتحاد)
أبرمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، بهدف تعزيز خدمات الأعمال المقدمة للشركات في الإمارة.
وجرت مراسم التوقيع بحضور محمد المحمود مساعد المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية، وقتيبة العيسى مدير إدارة خدمات القيمة المضافة براكز، وذلك في مركز كومباس للأعمال التابع لراكز.
ويجسد هذا التعاون التزام كلا الطرفين بتبسيط رحلة أعمال الشركات وتحسينها حيث ستدعم دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة بموجب هذه الاتفاقية «راكز» في توسيع مجموعة خدمات القيمة المضافة المتاحة لديها، بما في ذلك فتح الحسابات المصرفية للشركات وتقديم خدمات الإقرارات الضريبية وخدمات المحاسبة والمالية لتغطي شريحة أوسع من العملاء. وتعد هذه المبادرة خطوة استراتيجية تهدف إلى ضمان تزويد الشركات بالأدوات والموارد اللازمة لتحسين عملياتها والامتثال للمتطلبات التنظيمية والتركيز على تحقيق النمو، ومن خلال الاستفادة من المزايا المشتركة تعمل «راكز» ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة على خلق بيئة عمل محفزة تدعم ازدهار الشركات في سوق يتميز بالتنافسية.
وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز» إن تمكين الشركات يعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في إمارة رأس الخيمة، مشيراً إلى أن الشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية تعكس رؤية مشتركة لخلق بيئة ديناميكية تتيح للشركات تحقيق النجاح وتحديد معايير جديدة للتميز.
وأكد الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة حرص الدائرة على تطوير استراتيجيات تساهم في خلق بيئة عمل ملائمة، مشيراً إلى سعي الدائرة لتحقيق تصنيف مرتفع في سهولة ممارسة الأعمال من خلال اتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
ملتقى لقادة الأعمال في قطر يستعرض تعزيز جاهزية الشركات للتعامل مع متطلبات الاستدامة
استعرض ملتقى "الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لقادة الأعمال في قطر" سبل تعزيز جاهزية الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر للتعامل مع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالاستدامة ودعم قدرتها التنافسية.
وشهد الملتقى، الذي نظمه بنك قطر للتنمية والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير "جورد"، سلسلة من الجلسات الفنية المتخصصة، التي وفرت للحضور فهما أعمق لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاتجاهات التنظيمية الناشئة، كما ركزت على أبرز المستجدات التنظيمية الراهنة والمستقبلية، بما في ذلك التوجيهات المرتقبة من مصرف قطر المركزي والآثار المترتبة على قطاع الأعمال من اعتماد بورصة قطر للمعايير الدولية للإفصاح عن الاستدامة (IFRS S1/S2).
وتطرقت الجلسات إلى تأثير تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على توجهات المستثمرين والتمويل، ودور الحلول الرقمية في تبسيط إدارة التقارير الخاصة بالاستدامة، إضافة إلى سبل دمج الاستدامة ضمن الاستراتيجية المؤسسية، وآليات فهم وتخفيف المخاطر المرتبطة بها، فضلا عن أهمية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كأولوية استراتيجية لقطاع الأعمال، حيث شارك خبراء وقادة أعمال وجهات نظرهم حول التحول المتزايد نحو الاستدامة كعامل رئيس في النجاح التجاري طويل الأجل.
وعلى هامش الملتقى، تم إطلاق دليل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات الصغيرة الذي يوفر خريطة طريق عملية وقابلة للتطوير صممت خصيصا لتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن وظائف أعمالها الأساسية، كما يهدف إلى تمكين هذه الشركات من التوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتحسين أدائها في مجال الاستدامة، والاستجابة للمتطلبات التنظيمية العالمية المتغيرة، حيث يشكل الدليل أداة استراتيجية وتنظيمية في آن واحد، تساعد الشركات على التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر مرونة.
وقال الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، في كلمة له:" يعكس إطلاق هذا الدليل نهج قطر الاستباقي في تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستجابة الاستراتيجية للتطورات التنظيمية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات الصغيرة والمتوسطة.. إن هذه المبادرة لا تعزز فقط القدرة التنافسية العالمية للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في أسواق تراعي البصمة الكربونية، بل تضمن أيضا مساهمتها الحيوية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والأهداف المناخية الدولية الأوسع نطاقا".
من جانبه، قال الدكتور حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية:" نعمل في بنك قطر للتنمية باستمرار على استكشاف السبل الكفيلة بدعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، انطلاقا من إيماننا بدورها المحوري كمحرك للنمو والتنويع الاقتصادي في دولة قطر. وفي ظل تزايد الترابط بين الأسواق العالمية، لم تعد مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خيارا هامشيا، بل باتت عنصرا أساسيا في تعزيز القدرة التنافسية والمرونة طويلة الأمد لشركاتنا الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال هذا الدليل، الذي تم تطويره بالتعاون مع "جورد"، ستتمكن هذه الشركات من تلبية المتطلبات التنظيمية المتنامية، وتوسيع نطاق أعمالها والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لدولة قطر".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!