تعاون بين «راكز» و«اقتصادية رأس الخيمة» لتعزيز خدمات الأعمال
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
رأس الخيمة (الاتحاد)
أبرمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، بهدف تعزيز خدمات الأعمال المقدمة للشركات في الإمارة.
وجرت مراسم التوقيع بحضور محمد المحمود مساعد المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية، وقتيبة العيسى مدير إدارة خدمات القيمة المضافة براكز، وذلك في مركز كومباس للأعمال التابع لراكز.
ويجسد هذا التعاون التزام كلا الطرفين بتبسيط رحلة أعمال الشركات وتحسينها حيث ستدعم دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة بموجب هذه الاتفاقية «راكز» في توسيع مجموعة خدمات القيمة المضافة المتاحة لديها، بما في ذلك فتح الحسابات المصرفية للشركات وتقديم خدمات الإقرارات الضريبية وخدمات المحاسبة والمالية لتغطي شريحة أوسع من العملاء. وتعد هذه المبادرة خطوة استراتيجية تهدف إلى ضمان تزويد الشركات بالأدوات والموارد اللازمة لتحسين عملياتها والامتثال للمتطلبات التنظيمية والتركيز على تحقيق النمو، ومن خلال الاستفادة من المزايا المشتركة تعمل «راكز» ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة على خلق بيئة عمل محفزة تدعم ازدهار الشركات في سوق يتميز بالتنافسية.
وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز» إن تمكين الشركات يعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في إمارة رأس الخيمة، مشيراً إلى أن الشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية تعكس رؤية مشتركة لخلق بيئة ديناميكية تتيح للشركات تحقيق النجاح وتحديد معايير جديدة للتميز.
وأكد الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة حرص الدائرة على تطوير استراتيجيات تساهم في خلق بيئة عمل ملائمة، مشيراً إلى سعي الدائرة لتحقيق تصنيف مرتفع في سهولة ممارسة الأعمال من خلال اتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
أكد على دور القطاع الخاص..أبونيان: خطة خمسية لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع سوريا
البلاد (الرياض)
في خطوةٍ تعكس حرص المملكة على تطوير الاستثمارات في سوريا، تم تأسيس (مجلس أعمال سعودي سوري)، يضم نخبة من كبار المسؤولين والمستثمرين السعوديين الفاعلين دوليًّا؛ بهدف دفع عجلة التعاون الاقتصادي، وتفعيل الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز حضور الاستثمارات السعودية في السوق السورية الواعدة ، ودعم مسار العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأكد رئيس مجلس الأعمال محمد بن عبدالله أبونيان، أن تأسيس المجلس يأتي في وقت مهم تتهيأ فيه سوريا لمرحلة جديدة، تتطلب تضافر الجهود لإعادة إعمارها، بما يحقق الأمان والاستقرار والازدهار للشعب السوري الشقيق.
وأوضح أن المجلس شرع مباشرة في وضع خطة عمل للأعوام من 2025 – 2030، لتعزيز التعاون الاقتصادي المستدام بين المملكة وسوريا، وإبراز الفرص ودعم الشراكات الإستراتيجية، وتيسير الإجراءات التجارية واللوجستية لصادرات الشركات السعودية، وتمكين القطاع الخاص السعودي من استثمار فرص إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في سوريا، وترسيخ حوكمة رشيدة لحماية المستثمرين في قطاعات البنية التحتية والتجارة وتنمية الصادرات والتطوير العقاري والسياحة والصناعة والأمن الغذائي.