توقيع اتفاقية لتقديم أدوية مجانية وتوفير خدمات صحية مخفضة للمتقاعدين المدنيين
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
الثورة / عبدالواسع احمد
وقّعت الجمعية الوطنية للمتقاعدين المدنيين، اتفاقية تعاون وشراكة مع مؤسسة “خبراء ومستشارون” تهدف إلى تقديم أدوية مجانية وتوفير خدمات رعاية طبية وصحية بأسعار مخفضة لشريحة المتقاعدين المدنيين .
تنص الاتفاقية على توزيع أدوية مجانية للمتقاعدين المصابين بالأمراض المزمنة، بالإضافة إلى تقديم خدمات طبية وصحية مخفضة في المستشفيات الحكومية والخاصة التي وقّعت اتفاقيات تعاون مع المؤسسة.
وتتضمن الاتفاقية منح الأولوية للحالات الأكثر احتياجًا لإجراء العمليات الجراحية المجانية، مع تقديم تخفيضات خاصة للمتقاعدين أثناء عمل العمليات الجراحية، والفحوصات الطبية، والأشعة، والمعاينات والخدمات الصحية الأخرى.
وخلال التوقيع، أكد الأستاذ أحمد العماري، رئيس الجمعية الوطنية للمتقاعدين المدنيين، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمتقاعدين المدنيين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.
من جانبه، أشار الدكتور خالد السلطان، رئيس مؤسسة “خبراء ومستشارون”، إلى أن المؤسسة تسعى من خلال هذه الشراكة إلى دعم شريحة المتقاعدين عبر تقديم خدمات صحية متميزة تتناسب مع احتياجاتهم وظروفهم.
حضر توقيع الاتفاقية الأستاذ عبدالله الشراعي الأهدل، المسؤول الاجتماعي والمشرف على الأنشطة الصحية بالجمعية.
الجدير بالذكر أن المؤسسة افتتحت سابقا فرعًا لها داخل مقر الجمعية، الكائن جوار الجامعة الجديدة بصنعاء، ليكون مركزًا لتوزيع الأدوية المجانية للمتقاعدين بإشراف دكتورة صيدلانية تتواجد يوميا لتوزيع الأدوية، إلى جانب عملها كمنسقة لمتابعة حصول المتقاعدين على خدمات الرعاية الصحية المخفضة بسهولة ويسر .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: للمتقاعدین المدنیین
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يعقد جلسته الأسبوعية ويقدم اقتراحًا برغبة لتقديم خدمات وامتيازات "لكبار القدر"
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية في "قاعة تميم بن حمد" بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام للمجلس، جدول الأعمال، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.
واستعرض المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان بشأن الاقتراح برغبة الذي تقدم به سعادة العضو عيسى بن أحمد النصر، والمتعلق بتقديم خدمات وامتيازات لفئة كبار القدر، والذي يهدف إلى تعزيز جهود رعاية هذه الفئة الكريمة، بما يضمن تلبية احتياجاتها في مختلف جوانب الحياة.
وخلال استعراضه للتقرير أشار سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان إلى أن رعاية كبار القدر تأتي انسجامًا مع ما تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030 من مبادئ التماسك الأسري والعدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن هذه الفئة تستحق مزيدًا من العناية والامتنان نظير ما قدمته من عطاء وجهد في خدمة المجتمع والدولة.
وأوضح سعادته أن ما هو قائم من جهود ومبادرات لخدمة كبار القدر، على الرغم من تنوعها، لا تزال غير موحدة تحت مظلة تشريعية خاصة، ما يستدعي وضع إطار تشريعي يُعنى بحقوقهم ويُسهِم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم.
وتضمّن الاقتراح عددًا من المرئيات المهمة، من بينها سنّ تشريع خاص بكبار القدر، يُمكّنهم من الحصول على امتيازات وتسهيلات في حياتهم اليومية.
كما تضمن تخصيص مواقف سيارات لفئة كبار القدر في الأماكن العامة والخاصة بالدولة، على أن تكون قريبة من المداخل الرئيسية، مع وضع إرشادات واضحة تميز تلك المواقف.
ودعا الاقتراح إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية المقدمة لكبار القدر، وذلك بمنحهم أولوية في حجز المواعيد الطبية في المؤسسات الصحية العامة، مع إمكانية تحويلهم إلى مراكز طبية خاصة متعاقدة، وتوفير نظام تأمين صحي شامل يغطي تكاليف علاجهم.
وشملت المرئيات كذلك تخصيص أماكن مخصصة لهم في المراكز الخدمية الحكومية لتسهيل إنجاز معاملاتهم، مع إعفائهم من بعض الرسوم المتعلقة بالخدمات العامة.
كما طالب الاقتراح بإصدار بطاقات تعريفية من جهة مختصة لفئة كبار القدر، تتيح لهم الاستفادة من الخصومات، بالتعاون مع القطاع الخاص.
وبعد مناقشة التقرير وما تضمنه من مرئيات ومقترحات، أقرّ المجلس الاقتراح برغبة، وقرر تقديمه إلى الحكومة الموقرة.
وخلال الجلسة أقر المجلس مشروع قانون بشأن اللقطة والأموال المتروكة، ومشروع قانون بشأن المياه، في صيغتهما المعدلة، وأحالهما إلى الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على ما جاء في تقريري اللجنتين المختصتين، ومناقشة تفاصيلهما من قبل أصحاب السعادة الأعضاء.
من جانب آخر استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس، كما استعرض المجلس أيضًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة
2006، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس،
وضمن أعمال الجلسة وافق المجلس على تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، الصادرة بالقانون رقم (8) لسنة 2024، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حولها، وأحاله إلى الحكومة الموقرة.
وتواصلت أعمال الجلسة حيث استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان حول بيان الحكومة الموقرة بشأن الاقتراح برغبة الذي أبداه مجلس الشورى والمتعلق بإعادة تنظيم ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل، واتخذ بشأنه القرار المناسب، كما استعرض المجلس أيضًا بيان الحكومة بشأن الاقتراح برغبة الذي أبداه المجلس حول تعزيز القيم والهوية الوطنية في المجتمع، وقرر إحالته إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام لدراسته، وموافاته بما تخلص إليه حياله.
بعد ذلك اطلع المجلس على تقرير مشاركه وفده في النسخة الثالثة لمنتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب، الذي عقد في العاصمة المغربية الرباط في أبريل الماضي، تحت عنوان "الحوارات بين الإقليمية والقارية بدول الجنوب رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المشتركة"، كما أطلع المجلس كذلك على تقرير مشاركة سعادة السيد عيسى بن أحمد النصر ، في ندوة برلمانية نظمها الاتحاد البرلماني الدولي حول موضوع "التحديات الرقمية للسلام والإدماج وحقوق الإنسان: دور منصات وسائل التواصل الاجتماعي في نشر خطاب الكراهية وسبل مواجهته" ، التي عُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي في مارس الماضي.
حضر الجلسة عدد من كبار القدر من منسوبي مركز "إحسان".
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام