الأمن الفكري في العالم العربي.. رؤية جديدة تقدمها " مرابي" في معرض الكتاب
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
تواصل الثقافة العربية تجديد نفسها وتوسيع آفاقها من خلال الفعاليات الأدبية الكبرى، مثل معرض القاهرة الدولي للكتاب، في نسخته السادسة والخمسين، تبرز الدبلوماسية المغربية الدكتورة نجاة مرابي بتقديم أحدث إصداراتها، "الأمن الفكري العربي - اتجاهات النخب السياسية والإعلامية ودور المواقع الصحفية".
يسلط الكتاب الضوء على دور النخبة السياسية والإعلامية في تعزيز الأمن الفكري ومكافحة التطرف في المنطقة العربية، مما يجعله إضافة قيمة للنقاشات الثقافية والسياسية الراهنة.
وفي تصريحات ل"الوفد" أعربت المستشارة مرابي عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات المعرض، مشيرة إلى أن هذا الحدث يُعتبر من أكبر التظاهرات الثقافية في العالم العربي.
واعتبرت أن معارض الكتاب تُعزز علاقات التعاون بين الشعوب وتعمل كجسر للتواصل الأدبي والثقافي والفني.
وأثنت على حرص الدولة المصرية على تنظيم نسخة مميزة من المعرض، وهو ما تجلى في التنظيم الرائع والاهتمام الذي توليه مصر لحركة الثقافة والنشر.
يستعرض الكتاب كيفية إسهام المواقع الإخبارية في توعية الجمهور حول المخاطر الفكرية ، ويخلص إلى أن الخبراء والمتخصصين هم من المصادر الأساسية التي يجب أن تعتمد عليها المواقع الصحفية في تناول قضايا التطرف والإرهاب.
كما يبرز أهمية التعاون مع الهيئات العربية للإذاعة والتلفزة ووكالات الأنباء المتخصصة في متابعة هذه القضايا كجزء من الاستراتيجيات الأساسية.
تشارك المستشارة المغربية نجاة مرابي بأحدث إصداراتها "الأمن الفكري العربي - اتجاهات النخب السياسية والإعلامية ودور المواقع الصحفية" في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يُعقد في نسخته السادسة والخمسين. يهدف الكتاب إلى رصد وتحليل توجهات النخبة السياسية والإعلامية ودور المواقع الصحفية في تعزيز الأمن الفكري، مع التركيز على رؤيتهم المستقبلية لتوعية الجمهور بمخاطر التطرف الفكري والإرهاب. وحضرت مرابي اليوم لمعرض الكتاب بالقاهرة لاطلاق حفل توقيع وسط حضور قوي من الإعلاميين والباحثين والمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معرض القاهرة الدولي للكتاب الأمن الفكري العربي العالم العربي السیاسیة والإعلامیة المواقع الصحفیة الأمن الفکری
إقرأ أيضاً:
رؤية التحديث الاقتصادي تدخل مرحلة جديدة بعد تقييم 3 سنوات من الإنجاز
صراحة نيوز -اختتمت في الديوان الملكي الهاشمي، أمس الاثنين، أعمال ورشات المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي، بعد 12 يومًا من النقاشات المكثفة التي جمعت أكثر من 400 خبير وممثل عن القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني وأكاديميين وإعلاميين.
الورشات، التي ركزت على تقييم المرحلة الأولى (2023-2025)، جاءت لقياس أثر المبادرات التي أُطلقت خلال السنوات الثلاث الماضية، ورصد نقاط القوة والتحديات، وصولًا إلى صياغة توصيات عملية من شأنها أن ترسم أولويات المرحلة المقبلة (2026-2029).
وأكد المشاركون أن الرؤية، التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني كخريطة طريق للنهوض بالاقتصاد الوطني، تحتاج إلى متابعة دقيقة وتطوير مستمر، لضمان تسارع وتيرة الإنجاز بما يلمسه المواطن على أرض الواقع.
وتضمنت الورشات مراجعة شاملة لأكثر من 15 قطاعًا حيويًا، من بينها الطاقة، السياحة، الأمن الغذائي، النقل، الصحة، التعليم، الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات وتبني الحلول المبتكرة ومواكبة التطورات العالمية.
ومن المقرر أن تتابع الحكومة هذه التوصيات عبر ورشات تكميلية لإعداد برنامجها التنفيذي للأعوام (2026-2029)، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين.