داخلية غزة توضح بشأن حركة "المُشاة والمركبات" أثناء عودة النازحين
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أفادت وزارة الداخلية في غزة ، اليوم السبت، 25 يناير 2025، بأنها أتمّت كامل استعداداتها لتسهيل عودة النازحين من جنوبي القطاع إلى محافظتي غزة والشمال.
وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:
وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة:
▪أتممنا كامل استعداداتنا لتسهيل عودة النازحين من جنوبي القطاع إلى محافظتي غزة وشمال غزة، حيث ستكون عودة النازحين يوم الأحد الموافق 26 يناير 2025، وفق الآتي:
- سيتم فتح شارع الرشيد الساحلي للمشاة فقط بالاتجاهين ذهاباً وإياباً.
- سيتم فتح شارع صلاح الدين باتجاه واحد أمام عودة المركبات فقط بأنواعها كافة من الجنوب إلى الشمال، حيث ستخضع للفحص قبل السماح لها بعبور الحاجز.
- سيتم فتح شارعي الرشيد وصلاح الدين بالاتجاهين بشكل كامل للمشاة والمركبات في اليوم الـ22 من اتفاق وقف حرب الإبادة.
▪نبارك العودة المرتقبة للنازحين إلى منازلهم ومناطق سكناهم ونؤكد أن أجهزة وزارة الداخلية ستكون في خدمتهم، وقد انتشرت في جميع المحافظات للقيام بواجبها بما في ذلك محافظتي غزة وشمال غزة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من أخبار غزة المحلية شاهد: الحداد يكشف تفاصيل جديدة عن معركة 7 أكتوبر بريطانيا: يجب تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة دون قيود الكشف عن عدد شاحنات المساعدات التي دخلت شمال غزة الأكثر قراءة لجنة برلمانية بريطانية تدعو حكومتها لوضع جدول زمني للاعتراف بدولة فلسطين مسؤولون عن تنفيذ عمليات - صحيفة عبرية تنشر أسماء أسرى سيتم الإفراج عنهم اليونيسف: نحو 35 طفلا قتلوا يوميا جراء هجمات إسرائيل في غزة الجيش الإسرائيلي: الاتفاق يدخل حيز التنفيذ صباح الغد وهذا ما سنقوم به عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: عودة النازحین
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يبحث مع لجنة تعديل قانون السير والمركبات مقترحات تطوير رسوم المركبات
دمشق-سانا
ناقش وزير النقل الدكتور يعرب بدر خلال اجتماع موسع مع لجنة تعديل قانون السير والمركبات، التعديلات المقترحة على رسوم المركبات، في إطار الجهود الرامية إلى تحديث التشريعات المرورية وتحقيق العدالة في الرسوم المفروضة على المركبات بمختلف فئاتها.
وشدد الوزير بدر خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق على أهمية الوصول إلى صيغة متوازنة تضمن الحفاظ على الموارد المالية للدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، وضرورة تخفيف الأعباء عنهم.
وأكد بدر أن تعديل قانون السير يعد خطوة ضرورية لمواكبة المتغيرات، داعياً اللجنة إلى تسريع العمل على الصيغة النهائية للقانون المعدل تمهيداً لعرضه على الجهات المختصة لإقراره، منوهاً بأن تكون التعديلات المقترحة منسجمة مع التوجهات الحكومية في تطوير قطاع النقل وتحقيق السلامة المرورية.
وتناول النقاش خلال الاجتماع دراسة تتعلق بإعادة هيكلة رسوم التسجيل السنوي، والرسوم المرتبطة بالفحص الفني والتجديد، إضافة إلى دراسة إعفاءات أو تخفيضات خاصة لبعض الفئات، كذوي الدخل المحدود ومالكي المركبات الصغيرة.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استكمال دراسة التعديلات تمهيداً لعرضها على الجهات المختصة ومناقشتها ضمن الأطر التشريعية لإقرارها.
تابعوا أخبار سانا على