الحوثيون يطلقون سراح 153 محتجزا من الحكومة الشرعية بمبادرة أحادية
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، السبت، الإفراج عن 153 أسيرا من الحكومة الشرعية، في مبادرة إنسانية أحادية الجانب.
وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى بالجماعة عبد القادر المرتضى، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة صنعاء: "نعلن عن تنفيذ مبادرة إنسانية للإفراج عن 153 أسيرا من أسرى الطرف الآخر (الحكومة الشرعية)، ممن تم أسرهم في جبهات القتال".
وأضاف أن "المبادرة لدواعٍ إنسانية ومن طرف واحد، وأغلب المفرج عنهم من ذوي الحالات الإنسانية من المرضى والجرحى وكبار السن ووحيدي الأسر".
وأوضح أن الإفراج عن الأسرى "يهدف لتقديم رسالة إنسانية إيجابية من قبلنا، ونأمل من الطرف الآخر أن يقرأها في سياقها الصحيح".
من جهتها، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السبت، إفراج الحوثيين عن 153 محتجزا.
وقالت في بيان: "شهدت صنعاء اليوم الإفراج عن 153 محتجزا على خلفية النزاع، وقدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدعم في هذه العملية، التي تمّت من جانب واحد".
وأضاف البيان أن "المفرج عنهم هم من بين المحتجزين الذين كانت اللجنة الدولية تزورهم بانتظام في صنعاء وتقدّم المساعدة لهم".
ونقل عن رئيسة بعثة اللجنة الدولية في اليمن كريستين شيبولا قولها: "جلبت هذه العملية الراحة وأدخلت السرور إلى قلوب العائلات التي كانت تتحرق شوقا لعودة أحبّتها".
وأضافت: "نعلم أن هناك الكثير من العائلات التي لا تزال تنتظر أن يلتئم شملها بأحبتها، ونأمل أن تفضي هذه العملية إلى المزيد من اللحظات السعيدة مثلما شهدناه اليوم".
ومساء الجمعة، أعلنت جماعة الحوثي عزمها الإفراج عن عشرات الأسرى من الحكومة الشرعية.
وفي الثامن من كانون الثاني/ يناير الجاري، أعلنت جماعة الحوثي "جاهزيتها" لعقد صفقة أسرى شاملة مع الحكومة اليمنية، خلال لقاء المرتضى بالعاصمة صنعاء، مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، وفق وكالة أنباء "سبأ" بنسختها التابعة للحوثيين.
واستكملت الحكومة اليمنية مع "الحوثي" في تموز/ يوليو الماضي، مشاورات في العاصمة العمانية مسقط، بالاتفاق على تبادل قوائم الأسرى من الجانبين واستئناف المفاوضات بعد شهرين من ذلك التاريخ، الأمر الذي لم يتم وسط اتهامات متبادلة بعرقلة التقدم في هذا الملف.
وفي نيسان/ أبريل 2023، نفذت الحكومة والحوثيون أحدث صفقة تبادل، تم بموجبها إطلاق نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات في سويسرا.
ولا يُعرف بدقة عدد الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين حاليا، لكن خلال مشاورات في ستوكهولم عام 2018، قدّم وفدا الحكومة وجماعة الحوثي قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومحتجز.
ومنذ نيسان/ أبريل 2022، يشهد اليمن تهدئة من حرب اندلعت في 2014 بين قوات موالية للحكومة الشرعية وأخرى من جماعة الحوثي المسيطرة على عدة محافظات ومدن بينها صنعاء.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات الحوثي اليمنية مبادرة اسرى اليمن مبادرة الحوثي المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة الشرعیة اللجنة الدولیة جماعة الحوثی الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
مصر تبحث مع وفد مؤسسة التمويل الدولية (IFC) تعزيز التعاون ودعم أولويات الحكومة
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفد رفيع المستوى من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) برئاسة السيد مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية، وبحث فرص دعم جهود الدولة في تنمية بيئة الاستثمار وتعزيز التنافسية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وقال الوزير إن الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم المشروعات الاستثمارية في مصر من خلال أدوات تمويلية متنوعة.
وأضاف «الخطيب» أن اللقاء تطرق إلى مراجعة ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق الذي عُقد مع مسؤولي IFC في يناير الماضي، والذي تناول تبادل الرؤى حول أولويات التعاون ودعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق النمو المستدام، مؤكدًا أهمية البناء على ما تحقق لتوسيع نطاق الشراكة وتكثيف التعاون في مشروعات نوعية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس.
وقال الوزير إن اللقاء تضمن أيضًا مناقشة أطر التعاون الفني في سياق تقرير "الجاهزية للأعمال – B-Ready"، الذي يصدر عن البنك الدولي، موضحًا أن مصر تتطلع إلى التعاون مع المؤسسة في هذا الصدد.
وأكد «الخطيب» أن مؤسسة التمويل الدولية تعد شريكًا أساسيًا في دعم جهود الدولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة ترحب بأية مبادرات تسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتوفر فرص عمل، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبه، أعرب السيد مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، عن تقديره للتعاون القائم مع الحكومة المصرية، مشيرًا إلى استعداد المؤسسة لمواصلة تقديم الدعم للمشروعات ذات الأولوية، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمار في المنطقة.