الإحصائي الخليجي: مجلسُ التّعاون السادسُ عالميا في حجم التبادل التجاري السلعي
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
حقق مجلس التعاون لدول الخليج العربية المركز السادس بين أعلى دول العالم في مؤشر حجم التبادل التجاري السلعي بحصة بلغت 3.4% من إجمالي حجم التجارة السلعية العالمية بقيمة 576.9 مليار ريال عُماني (1.5 تريليون دولار أمريكي) في عام 2023م ، بانخفاض بلغ معدّله 4 % عن العام السابق.
وحسب وكالة الأنباء العمانيه - أشار تقرير التجارة الخارجية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2023م الصادر عن المركز الإحصائي الخليجي، إلى أن مجلس التعاون حقق المركز الثالث عالميًّا من بين أعلى دول العالم من حيث مؤشر الميزان التجاري السلعي في عام 2023م بقيمة 62.
وأوضح التقرير - أن مجلس التعاون حقق المرتبة الخامسة من بين أعلى دول العالم في مؤشر إجمالي الصادرات السلعية في 2023م بحصة بلغت 3.1 5 من إجمالي حجم الصادرات السلعية العالمية، وبقيمة 307.6 مليار ريال عُماني (0.8 تريليون دولار أمريكي) في العام 2023م، بانخفاض بلغ معدله 14.5% عن العام السابق.
وحقق مجلس التعاون المركز التاسع عالميًّا في مؤشر إجمالي الواردات السلعية عام 2023م بحصة بلغت 2.7 % من إجمالي حجم واردات السلع العالمية بقيمة 269.2 مليار ريال عُماني (0.7 تريليون دولار أمريكي) في العام 2023م، وبارتفاع بلغ معدله 13.4 % عن العام السابق.
وأضاف التقرير الإحصائي الخليجي - إلى أن مؤشر الواردات السلعية لدول المجلس ارتفعت لتبلغ نحو 253.6 مليار ريال عُماني (659.3) مليار دولار أمريكي للعام 2023م مقابل 223.6 مليار ريال عُماني (581.3 مليار دولار أمريكي) في عام 2022م، بارتفاع قدره 30 مليار ريال عُماني (78 مليار دولار أمريكي) عن العام السابق وبنسبة نمو بلغت 13.4 %.
وأفاد المركز إلى أن قيمة الصادرات النفطية لدول المجلس انخفضت بنسبة 20.5 % خلال 2023م لتبلغ 202.1 مليار ريال عُماني (525.5 مليار دولار أمريكي) مقارنة بـ 254.3 مليار ريال عُماني (661.1 مليار دولار أمريكي) في عام 2022م.
وبالنسبة للشركاء التجاريين الرئيسيين، أوضح المركز أن الصين احتلت المرتبة الأولى في قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين في مؤشر حجم التبادل التجاري السلعي في عام 2023م، حيث بلغت قيمة حجم التبادل التجاري السلعي 114.6 مليار ريال عُماني (297.9 مليار دولار أمريكي) متجاوزة أقرب منافسيها وهي الهند التي احتلت المرتبة الثانية بقيمة 57.8 مليار ريال عُماني (150.4 مليار دولار أمريكي) وبفارق 55.6 مليار ريال عُماني (147.6 مليار دولار أمريكي).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإحصائي الخليجي حجم التبادل التجاري دول الخليج العربية مجلس التعاون لدول الخليج ملیار دولار أمریکی ملیار ریال ع مانی عن العام السابق مجلس التعاون فی مؤشر عام 2023م فی عام
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسجل أعلى نمو لقيمة الاستثمار العقاري عالمياً في 2025
يوسف العربي (أبوظبي)
حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً من حيث النمو المتوقع لقيمة الاستثمار العقاري لعام 2025، وفق مؤشر «إميجرانت إنفيست» «Immigrant Invest»، المتخصصة في الاستشارات الاستثمارية، والتي صنفت الإمارات ضمن أفضل 4 وجهات عالمية للاستثمار العقاري للأجانب خلال العام الحالي، والتي شملت مالطا، وأندوريا بجنوب غرب أوروبا، واليونان.
ووفق المؤشر، بلغت نسبة نمو قيمة الاستثمار العقاري المتوقعة في الإمارات نحو 19%، فيما بلغ متوسط سعر المتر المربع 5600 دولار للمتر المربع، فيما جاءت سانت لوسيا في شرق البحر الكاريبي بالترتيب التالي بنسبة نمو متوقعة بلغت 12.6 وبمتوسط سعر بلغ 1860 دولاراً للمتر المربع.
وحلت أندوريا في الثالث بنسبة نمو متوقعة بلغت 12% وبمتوسط سعر 4600 دولار للمتر المربع، تليها اليونان بنمو متوقع بقيمة الاستثمار العقاري بلغت نسبته 8% وبمتوسط سعر 2700 دولار للمتر المربع.
ترتيب متساوٍ
جاءت مصر في الترتيب الخامس بنسبة نمو في القيمة مماثلة لليونان، وبمتوسط سعر بلغ 600 دولار للمتر المربع، تليها البرتغال بنسبة نمو متوقعة للاستثمار العقاري بلغت نسبتها 7.8% وبمتوسط سعر 3500 دولار للمتر المربع.
وحلت سنغافورة في الترتيب السابع عالمياً من حيث قيمة النمو المتوقعة على الاستثمار العقاري والتي بلغت 6.5%، فيما بلغ متوسط سعر المتر المربع نحو 20 ألف دولار، تليها سلوفينيا التي سجلت نسبة نمو متوقعة 5.7% ومتوسط سعر للمتر المربع عند مستوى 2800 دولار. وجاءت البرازيل في الترتيب التاسع بنسبة نمو متوقعة على الاستثمار العقاري بحدود 5.4% فيما سعر المتر المربع 1400 دولار، تليها لوكسمبرج بنمو متوقع بلغت نسبته 5.2% وبمتوسط سعر بحدود 10.500 دولار. وأكد التقرير أن الاستثمار العقاري في الإمارات يضمن نمواً كبيراً في قيمة الاستثمار، كما يوفر الإقامة طويلة الأمد للمستثمرين.
الاستثمار الأجنبي
قالت إيلينا كوزيريفا، المديرة العامة للمشاريع العقارية في «إميجرانت إنفيست»: إن الاستثمار العقاري للأجانب في الاقتصادات القوية يوفر عوائد محتملة عالية نتيجة ارتفاع قيمة العقارات، حيث تسجل البلدان التي تشهد تطوراً سريعاً أو توسعاً حضرياً أو نمواً اقتصادياً زيادات كبيرة في قيمة العقارات.
ولفتت إلى أن الاستثمار العقاري في أسواق جديدة يتيح للأجانب تنويع المحفظة الاستثمارية، مما يُقلل من المخاطر، من خلال توزيع الاستثمارات على مختلف البلدان، ما يخفف من تأثير التباطؤ الاقتصادي في أي منطقة.
المناطق السياحية
أشارت إلى أن الأسواق المدرجة تُدرّ دخلاً إيجارياً كبيراً، لا سيما في المناطق السياحية أو المدن ذات الطلب المرتفع على العقارات المُؤجّرة، ما يوفر تدفقاً نقدياً ثابتاً ويُزيد من العائد الإجمالي على الاستثمار. وقالت: إن امتلاك العقارات في دول مُعيّنة يتيح للمستثمرين الاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية، مما يُساعد على تخفيف العبء الضريبي الإجمالي، حيث تُقدّم بعض الدول حوافز ضريبية مُيسّرة لمُلّاك العقارات الأجانب، مما يُعزّز ربحية الاستثمار.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه