حيازة مخدرات وسلاح.. إحالة عنصرين إجراميين في روض الفرج للمحاكمة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أمرت نيابة شمال القاهرة باحالة عاطلين بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري بمنطقة روض الفرج للمحاكمة الجنائية
وحاء في امر الاحالة ان المتهمان فى غضون مارس الماضي بدائرة قسم شرطة روض الفرج، محافظة القاهرة حاز المتهم الأول بقصد الاتجار جوهرا مخدرا الحشيش واقراص تابينتادول في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
كما حاز المتهم الأول سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش دون ترخيص كما احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا من تابينتادول في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
واضاف امر الاحالة ان المتهم الثاني حازا بواسطة المتهم الأول سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش دون ترخيص.
كما حاز المتهم الثاني بقصد الاتجار جوهرا مخدرا الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
واشار امر الاحالة إنه ثبت من تقرير المعمل الكيماوى بأن القطع والأقراص المضبوطة هي لجوهر الحشيش وعقار تابينتادول المخدرين المدرجين بالجدولين الأول والثالث من قانون المخدرات.
كما ثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية أن السلاح النارى المضبوط عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع بماسورة غير مششخنة عيار 16مم سليم وصالحة للإستعمال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المخدرات المواد المخدرة المعمل الكيماوي المخدرة امر الاحالة تقرير المعمل الكيماوي جوهر الحشيش حيازة مخدرات
إقرأ أيضاً:
بعد فتوى الحشيش لـ سعاد صالح.. ما الجهة المسؤولة قانونا عن إصدار الفتاوى؟
خلال الساعات القليلة الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتابعتها المؤسسات الدينية، فتوى غريبة للدكتور سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الجدل عن حكم شرب الحشيش، و ذلك علي خلفية تصريحات لها بإباحة شرب الحشيش لعدم وجود نص وانه ليس من المسكرات.
دار الإفتاء أكدت أن الإسلام حرَّم تحريمًا قاطعًا كل ما يضُرُّ بالنفس والعقل، ومن هذه الأشياء التي حرمها: المخدِّرات بجميع أنواعها على اختلاف مسمياتها .
كما نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بيانا جديدا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك يرد فيه على فتوى تحليل الحشيش، التى أثارت بها الجدل الدكتورة سعاد صالح، وأوضح حكم الشرع فى كل ما يذهب العقل وقال: إدمان مُحرّم .. وإن اختلفت المُسميات.
إحالة سعاد صالح للتحقيق لظهورها الإعلامي دون تصريح
جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، قررت إحالة الدكتورة سعاد صالح، الأستاذ المتفرغ بجامعة الأزهر، إلى التحقيق؛ لظهورها الإعلامي دون تصريح من جهة الإدارة.
في هذا الصدد، حدد قانون تنظيم الفتوى، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، الجهة المسئولة عن إصدار الفتوى حال تعارض الفتاوى الشرعية، حيث نص القانون عبى أن تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية بأن يكون ذلك من خلال الفئات المشار إليها في المادة (۳) من هذا القانون.
ويختص بالفتوى الشرعية العامة كل من: هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية.
كما يختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.
كما تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة.
وفي حال تعارض الفتاوى الشرعية، يرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف .
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية