لإنجاحها.. محافظ أسوان: تخصيص مقر إداري مؤقت لهيئات منظومة التأمين الصحى الشامل
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
وافق المجلس التنفيذى للمحافظة برئاسة اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على تخصيص أحد المبانى الحكومية التابعة للمحافظة فى موقع متميز بنظام حق الانتفاع لاستغلالها كمقر إدارى مؤقت لهيئات الرعاية الصحية والإعتماد والرقابة الصحية والتأمين الصحى ، لحين تجهيز المقر الخاص بالمنظومة بمدينة أسوان الجديدة .
ويأتى ذلك ضمن الاستعدادات الجارية للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان فى يناير الجارى ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .
من جانبه أوضح الدكتور إسماعيل كمال على أن كافة الأجهزة تتكاتف من أجل إنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل ، ولاسيما فى ظل ما شهدته وتشهده11 مستشفى و 112 مركز طبى ووحدة صحية من جهود مكثفة ساهمت فى تحويلها إلى صروح طبية تمتلك البانوراما الجمالية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالكفاءة والجودة العالية .
وأضاف أنه بالتوازى مع ذلك جارى تأهيل وتجهيز مستشفيات أسوان الجامعية لتتوافق وتتطابق مع معايير الجودة من أجل إدراجها ضمن المنظومة الجديدة نظراً لأهميتها لما تقدمه من خدمات طبية وعلاجية لأكبر عدد من أهالى ومواطنى المحافظة .
فيما أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن الفترة الحالية تشهد تحقيق معدلات إنجاز ملموسة بملف التقنين وإسترداد أراضى الدولة حيث يوجد عدد قليل من الحالات جارى نهو الإجراءات الخاصة بهم ، لتنتهى المحافظة بشكل كامل من هذا الملف الهام .
ويأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة إنجاز ملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة ، وفى ظل المتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن .
وأضاف أنه يتم عقد لقاءات دورية مع الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للوقوف على أخر المستجدات بجدية كاملة ، وهو الذى يتطلب تكثيف جهود التوعية من كافة الجهات الحكومية والمجتمعية لتحفيز المواطنين على سرعة الإنتهاء من إجراءات سداد المقدمات المالية للتعاقدات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة اسوان المزيد
إقرأ أيضاً:
الصحة: المواطن شريك في تحديد جودة الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 راعى بشكل دقيق أحد أهم المبادئ الأساسية في النظم الصحية الحديثة، وهو الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها، وتأسيس جهة رقابية مستقلة للجودة.
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون أنشأ ثلاث هيئات مستقلة تعمل بشكل تكاملي ولكن دون تداخل، وهي: «هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».
وتابع: «هذه الهيئة ترفع تقاريرها مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية، وتُعد من ضمانات الشفافية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل».
شرطًا حاسمًاوأكد «عبد الغفار» أن القانون وضع شرطًا حاسمًا لأي جهة ترغب في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل: الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة الرقابية المستقلة، قائلا: «لا يُسمح لأي منشأة طبية، سواء حكومية أو خاصة، أن تكون جزءًا من المنظومة ما لم تحصل على شهادة الاعتماد، وهذا يضمن مستوى متقدمًا من الخدمة».
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن من أبرز ما جاء به القانون، هو تمكين المواطن من اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية ضمن المؤسسات المعتمدة داخل المنظومة، مشيرا: «القانون نص على حق المواطن في أن يختار المنشأة التي يتلقى فيها العلاج من بين مقدمي الخدمة المعتمدين، وهو ما يعزز ثقته ويجعل تجربته الصحية أكثر احترامًا لكرامته».
https://www.youtube.com/watch?v=_LXgg9gZ_sc
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!