برلمانية: عودة منصب وزير للاقتصاد يحتاج لمزيد من المناقشة والدراسة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
قالت النائبة مرفت اليكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن مقترح عودة وزير للاقتصاد الذي جاء بمخرجات الحوار الوطني يحتاج لمزيد من المناقشة بشأن هذا المقترح.
وأضافت لمصراوي، أن مصر كان يوجد بها في السابق منصب وزير الاقتصاد ولكن تم إلغائه في إطار تقليص عدد الوزارت وتقليل النفقات.
واوضحت "اليكسان"، أن عودة المنصب يحتاج إلى مناقشات مستفيضة للوصول للمهام المنوط بها وزير الاقتصاد في ظل وزارات المجموعة الاقتصادية بمعنى ما هي المهام التي تكون موكله له في حال استحداث المنصب؟.
وأكدت أن استحداث منصب وزير الاقتصاد يتطلب ايضا دراسة مهام وزارات المجموعة الاقتصادية مثل المالية والتخطيط والتعاون الدولي حتى لا يكون هناك تعارض في الأدوار بين الوزارات.
واصدرت الأمانة الفنية للحوار الوطني مخرجات الحوار وتوصياته والتي جاء بها مقترح منصب وزير الاقتصاد وعودته مرة أخرى.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة وزير الاقتصاد مجلس النواب وزیر الاقتصاد منصب وزیر
إقرأ أيضاً:
وزير المواصلات يعقد اجتماعاً لمتابعة مشاريع «عودة الحياة» في عدد من البلديات
عقد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية والمستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد الشهوبي، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ مشاريع “عودة الحياة” في بلديات ترهونة، ومسلاتة، والخمس، وقصر خيار، والقره بولي، والأصابعة، وذلك بحضور عدد من عمداء البلديات المعنية.
وشارك في الاجتماع كلّ من رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الحكومة والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع، والمدير العام لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ومساعد مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مدى تقدم العمل في عدد من المشاريع الخدمية الحيوية المدرجة ضمن خطة “عودة الحياة”، والتي تشمل تطوير شبكات وخزانات مياه الشرب، وإنشاء “مدارس المستقبل”، واستكمال أعمال صيانة بعض المستشفيات، إلى جانب تنفيذ شبكات طرق رئيسية تهدف إلى تحسين البنية التحتية.
وشدّد الوزير الشهوبي، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وأهمية تسريع وتيرة التنفيذ، مؤكدًا أن التنسيق والتكامل بين الجهات المنفذة هو العامل الأساسي لضمان تقديم خدمات نوعية تُحسن من مستوى معيشة المواطنين.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية لتفعيل المشاريع المتوقفة وتسريع تنفيذ المبادرات الوطنية التي تعكس توجه الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تساهم في تعزيز الاستقرار وتحفيز النمو الاقتصادي في مختلف أنحاء البلاد.