قالت النائب جنان بوشهري تعليقاً على إعلان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة عيسى الكندري عن قيام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالتصديق على مشروعات القوانين الواردة بالخارطة التشريعية المتفق عليها باللجنة التنسيقية الحكومية النيابية، أن «الخارطة النيابية لا تقف عند قوانين الإصلاح السياسي التي اعتبرناها مدخلا للإصلاح الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، فدور الانعقاد القادم هو الاختبار الحقيقي لتعاون السلطتين، فنحن أمام مسؤولية وطنية لإنقاذ الاقتصاد المحلي الذي يعاني من اختلالات عميقة».

مضيفة «وأمام تعهدات للمواطنين بأن نعمل على تحسين المستوى المعيشي وتوفير الحياة الكريمة، وهي حياة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالنهوض بالعملية التعليمية وتطوير القطاع الصحي وإصلاح البنية التحتية، وإنجاز المشاريع التنموية وتشغيلها وإحياء المرافق الترفيهية، ومعالجة معاشات المتقاعدين ورواتب الموظفين كما تعهدت الحكومة». وختمت بوشهري «تصحيح المسار وتعديله يتطلب عملاً ضخماً تشترك فيه السلطتان، الحكومة بالجدية والتنفيذ، والبرلمان بالتشريع والرقابة».

المصدر: جريدة الحقيقة

إقرأ أيضاً:

الحكومة: سنوفر مساكن بديلة لمستأجري الإيجار القديم

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي يتم تداوله حاليًا داخل أروقة مجلس النواب، لا يستهدف طرد المستأجرين أو الإضرار بهم، بل يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.

وقال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر خلال برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن ما جاء في تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن عدم وجود طرد للمستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية، كان ردًا على سؤال مباشر من أحد الصحفيين، وتم تناوله في إطار طمأنة الشارع المصري بأن الدولة لن تسمح بحدوث اضطرابات اجتماعية.

وأوضح الحمصاني: "مشروع القانون لا يعني بالضرورة الطرد، بل بالعكس، في حال التوافق بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية؛ فإن العلاقة تستمر بشكل طبيعي. القانون يستهدف تنظيم هذه العلاقة لا إنهاءها قسرًا”.

وأضاف: “وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين؛ فإن الدولة لن تترك المستأجرين وحدهم في مواجهة مصير غير عادل، هناك التزام واضح من الحكومة بتوفير مساكن بديلة، وستكون هناك أولوية لهؤلاء المستأجرين في الحصول على وحدات جديدة داخل مشروعات الدولة السكنية، خاصة في المناطق الجاري تطويرها حاليًا”.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مشروع القانون لا يزال في طور المناقشة داخل مجلس النواب، وأن الحكومة تحترم تمامًا الصيغة النهائية التي سيتوافق عليها البرلمان، موضحًا أن باب الحوار والمقترحات لا يزال مفتوحًا، وأن أي تعديلات تهدف إلى حماية الاستقرار الاجتماعي سيتم أخذها بعين الاعتبار.

https://www.facebook.com/alnahareg/videos/2358620374580722/ طباعة شارك الايجار القديم مجلس الوزراء محمد الحمصانى

مقالات مشابهة

  • الحكومة المصرية تستأنف ضخ الغاز للمصانع المتوقفة
  • الحكومة: سنوفر مساكن بديلة لمستأجري الإيجار القديم
  • الحكومة: لا يوجد تخفيف أحمال في الكهرباء خلال الصيف
  • الحكومة: ضخ الغاز خلال أيام قليلة ولن يحدث تخفيف الأحمال
  • كيف تعاملت الحكومة المصرية بعد الأزمة الأيرانية الإسرائيلية؟.. رئيس الوزراء يوضح
  • الحكومة تعلن أخبارا سارة بشأن ضخ الغاز للمصانع
  • الحكومة تعلن استئناف ضخ الغاز للمصانع المتأثرة بنقص الإمدادات الجمعة المقبل
  • التوافق السياسي غير متوافر على قانون جديد للانتخابات النيابية
  • رئيس الحكومة يشرف شخصياً على إعادة النظر في الخارطة الجامعية
  • صناعة استراتيجية | الحكومة تعتزم التوسع في الإنتاج الزراعي للمحاصيل السكرية