تنسيق حكومي مصرفي لتعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي في مصر
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وذلك في إطار التنسيق الدوري والمستمر بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وبحث آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء أن الحكومة والبنك المركزي يعملان معًا في إطار من التكامل والتنسيق المستمر، بما يضمن الحفاظ على المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، واستمرار العمل على دعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الشامل.
الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخموأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، من خلال المتابعة الدقيقة والدائمة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، والعمل على تعزيز توافر السلع الأساسية، بما يضمن استقرار الأسعار وحماية قدرة المواطنين الشرائية.
توفير الاحتياجات المالية ودعم الإنتاجوأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول جهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، بما يضمن توفير متطلبات السوق المحلية، ودعم بيئة الأعمال، وتلبية احتياجات الإنتاج والتشغيل، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل وتحقيق التوازن في الأسواق.
أولويات المرحلة المقبلة وتعزيز صمود الاقتصادوأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن اللقاء أكد أهمية استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة أولويات المرحلة المقبلة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة تدعم مسار التنمية الشاملة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء البنك المركزي الاقتصاد المصري التنسيق الحكومي التضخم الاستقرار المالي النمو الاقتصادي السوق المحلية السياسات النقدية التنمية المستدامة الحکومة والبنک المرکزی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: زيادة إيرادات السياحة ضرورة وطنية لتعزيز الاقتصاد ودعم التنمية الشاملة
قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن تعظيم إيرادات السياحة يمثل أولوية وطنية لأن القطاع السياحي يعد رافدًا أساسيًا للاقتصاد الوطني، ويشكل مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة، ويُسهم بشكل مباشر في تمويل مشروعات التنمية وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف سميرفي تصريح خاص لـ صدي البلد، أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استراتيجيات واضحة ومتكاملة تشمل تطوير البنية التحتية السياحية، ورفع جودة الخدمات، وتوسيع الربط الجوي مع أهم الأسواق العالمية، بما يعزز قدرة مصر على المنافسة وجذب شرائح سياحية متنوعة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن السياحة ليست مجرد نشاط اقتصادي، بل هي واجهة حضارية للدولة، تعكس الصورة الإيجابية لمصر عالميًا، وتساهم في تعزيز مكانتها الثقافية والحضارية.
واختتم تصريحاته بالقول:"زيادة الإيرادات السياحية تعني مزيدًا من التمويل للمشروعات التنموية، وفتح فرص اقتصادية جديدة للشباب، وتعزيز مكانة مصر بين أفضل الوجهات السياحية في العالم."
وكان شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قد أكد إن المؤشرات الحالية لقطاع السياحة في مصر تشير إلى تحقيق نمو في أعداد السائحين الوافدين من مختلف الأسواق السياحية بنسبة تصل إلى 20% بنهاية العام الجاري.
وزير السياحة والآثار
وأوضح فتحي أنه مع استهداف الوصول إلى نحو 19 مليون سائح، سيسهم ذلك في دعم رؤية الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية وتطوير البنية التحتية السياحية في مختلف المحافظات.
وأشار وزير السياحة والآثار إلى الأداء الإيجابي لمعدل الحركة السياحية الوافدة من السوق الأمريكي إلى مصر، موضحًا أن عدد السائحين الأمريكيين ارتفع بنسبة 20% خلال العام الجاري ليصل إلى ما يقرب من 520 ألف سائح. وأكد أن هذا يعكس الثقة المتنامية في المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من مستويات عالية من الأمن والضيافة وجودة الخدمات، مشيرًا إلى أن السوق الأمريكي أصبح من أهم الأسواق الداعمة لنمو قطاع السياحة في مصر خلال السنوات الأخيرة.
واستكمل قائلًا: إن الربط الجوي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية يشهد توسعًا مستمرًا، سواء من خلال زيادة الرحلات المباشرة أو افتتاح خطوط جديدة من مدن أمريكية مختلفة، بما يسهم مباشرة في دعم الحركة السياحية وجذب شرائح واسعة من السائحين الأمريكيين.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا