"الغرفة": رصد الشكاوى حول نظام حماية الأجور والغرامات
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
مسقط - الرؤية
عقدت لجنة سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعها الأول للعام الجاري برئاسة سعادة محمد حسن العنسي رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة.
حيث ناقش الاجتماع مدى متابعة غرفة تجارة وصناعة عمان ورصدها للملاحظات وشكاوي أصحاب وصاحبات الأعمال حول تطبيق نظام حماية الأجور والغرامات المترتبة عليه، وعمل الغرفة على دراسة تأثيرات تطبيق النظام على مؤسسات القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى حلول عملية تراعي المصالح المشتركة لجميع الأطراف وتعزيز النمو الاقتصادي واستدامة خلق فرص العمل.
وتؤكد اللجنة رصدها المستمر لتحديات أصحاب الأعمال عبر مختلف أدوات الغرفة وقنواتها الرسمية، والعمل بالشراكة مع المؤسسات الحكومية على تحسين بيئة الأعمال وتطوير السياسات الداعمة للاقتصاد الوطني للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تهدف إلى تعزيز بيئة العمل وتطوير سوق العمل في سلطنة عمان بما يتماشى مع رؤية عمان 2040. واستعرضت اللجنة أبرز الإنجازات التي حققتها العامم الماضي، مع التركيز على التحديات التي واجهتها والحلول التي تم تطبيقها.
كما تابعت اللجنة مبادراتها الرامية إلى تطوير التشريعات العمالية ودعم التوازن بين أصحاب العمل والعاملين، وأكدت أهمية استمرار هذه الجهود بما يعزز استدامة سوق العمل في سلطنة عمان.
وأوضح سعادة محمد حسن العنسي أهمية العمل المشترك بين الجهات المختلفة لتحقيق بيئة عمل متوازنة ومستدامة، مشيدًا بالدور المحوري للجنة سوق العمل في دراسة التحديات ووضع الحلول العملية التي تواكب التطورات الاقتصادية العالمية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: سوق العمل
إقرأ أيضاً:
رئيس الغرفة التجارية الأمريكية: مصر تسير على الطريق الصحيح لتحسين مناخ الاستثمار
أكد عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة مركز الأعمال المصري الأمريكي والغرفة التجارية الأمريكية بمصر، أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى تحقيق تقدم واضح في مجالي الضرائب والجمارك.
وأوضح "عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة مركز الأعمال المصري الأمريكي والغرفة التجارية الأمريكية بمصر" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، أنه تم تقليص مدة الإفراج الجمركي من 14 يومًا إلى يومين فقط، وهو ما يُعد خطوة إيجابية لتحفيز بيئة الاستثمار.
على الرغم من التحسن، أشار مهنا إلى أن العبء الضريبي لا يزال مرتفعًا، حيث يتراوح من 22% إلى 50%، بالإضافة إلى وجود 4500 رسم إضافي يتم تطبيقها بخلاف الضرائب.
وأكد أن هذه القضايا تقع ضمن أولويات الحكومة المصرية، وعلى رأسها وزيرا الاستثمار والمالية، وبدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء.
وشدد على أهمية تنمية الأراضي الصناعية المرفقة، معتبرًا إياها من المصادر الرئيسية للنهوض بالاقتصاد، داعيًا الدولة إلى التركيز عليها كعنصر أساسي في جذب الاستثمارات.
وأشاد بدور وزير الصناعة الفريق كامل الوزير، واصفًا ما تحقق في عهده بأنه "طفرة صناعية حقيقية وملموسة"، موضحًا أن مصر تمتلك ميزة إستراتيجية كبرى بفضل ما سماه "عبقرية المكان".
وأكد على أهمية الاستفادة المثلى من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في دعم الاستثمارات وتوسيع الأسواق.
واختتم مهنا، تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية تُمكّنها من تحقيق قفزات في بيئة الاستثمار، داعيًا إلى استغلال هذه البنية بشكل أفضل لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وجاذب للاستثمارات الأجنبية.