المطيري: العمل الجماعي هو المفتاح لتعزيز حقوق الإنسان بالعالم العربي
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد السفير طلال المطيري، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، على أهمية دعم العمل الحقوقي العربي وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني.
جاء ذلك خلال كلمته في الدورة السابعة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي تم تخصيصها لمناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وفي كلمته، أشار المطيري إلى أن الاجتماع يمثل تجسيدًا للالتزام الجماعي بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي، ويعكس متابعة الدول الأطراف لالتزاماتها تجاه الميثاق العربي. وأوضح أن هذا الاجتماع يوفر فرصة لتعزيز الحوار البناء وتبادل الخبرات بين الدول.
كما أشاد المطيري بتقديم دولة الإمارات تقريرها الثاني، معتبرًا إياه خطوة مهمة في مسيرة الالتزام بالميثاق العربي. ووصف هذا التقرير بأنه ليس مجرد وثيقة، بل شهادة على الجهود الطموحة لبناء مجتمع عادل ومزدهر، معبرًا عن رؤية حقيقية وإرادة قوية لتحقيق التقدم في مجال حقوق الإنسان.
وأثنى على الدعم المستمر الذي تقدمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مشددًا على دورها المحوري في دعم نظام حقوق الإنسان في المنطقة. كما تقدم بالشكر لأعضاء اللجنة على جهودهم الكبيرة في متابعة تنفيذ أحكام الميثاق، مؤكدًا أن عمل اللجنة يُعتبر إضافة نوعية للنظام العربي لحقوق الإنسان، حيث يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة.
وأشار إلى التقدم الملحوظ الذي حققته دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، من خلال إصلاحات تشريعية ومبادرات سياسية واجتماعية تهدف إلى تعزيز الحريات الأساسية وحماية حقوق الفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى دعم المساواة بين الجنسين.
ورغم التقدم المحرز، حذر المطيري من التحديات العديدة التي لا تزال تواجه المنطقة العربية، بما في ذلك النزاعات المسلحة، وعدم الاستقرار السياسي، والتفاوت الاقتصادي، وتأثيرات التغير المناخي. ودعا إلى ضرورة العمل الجماعي لمواجهة هذه التحديات، مؤكدًا أن حقوق الإنسان يجب أن تكون في صلب أولويات الدول والمؤسسات والأفراد لضمان حياة كريمة وآمنة للجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان دولة الإمارات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية وأحزاب يطالبون بوقف تدهور حقوق الإنسان بتونس ووضع حد للانقلاب
طالبت منظمة العفو الدولية، بوقف تدهور وضع حقوق الإنسان في تونس وبالتحرك السريع لحث السلطات التونسية على الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيا، وإنهاء القمع المتصاعد لحقوق الإنسان ،دعوة تزامنت مع بيانات حزبية تونسية مشابهة وذلك بعد مرور أربعة أعوام على إجراءات سعيد الاستثنائية، والتي تعتبرها أغلب الأحزاب والمنظمات "انقلابا" على الديمقراطية والتي تم بمقتضاها حل البرلمان وتجميد أعماله وحل حكومة هشام المشيشي حينها وحل هيئات دستورية تلاها تعليق العمل بالدستور وصياغة آخر.
أوقفوا الانتهاكات
وفي رسالتها قالت العفو الدولية: "أنني أحثكم وحكومتكم على وقف هجومكم على حقوق الإنسان فورًا، والتعهد علنا باحترام سيادة القانون، والوفاء بالالتزامات تونس في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".
وأكدت المنظمة أن "البلاد تشهد أزمة حقوقية فمنذ استيلاء الرئيس سعيد على السلطة في 25 يوليو/تموز 2021، شنّت السلطات هجومًا متصاعدًا على سيادة القانون وحقوق الإنسان، مقوّضة بذلك الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، فضلًا عن الحق في المحاكمة العادلة. بالإضافة إلى ذلك، داست السلطات على حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء".
ولفتت إلى أنه "خلال الأربع سنوات التي مرت منذ استحواذ سعيّد على السلطة في 25 تموز/ يوليو 2021، عكست السلطات مسار التقدم الذي أحرزته في مجال حقوق الإنسان في أعقاب ثورة 2011 فمنذ نهاية عام 2022، تعرَّض ما يزيد على 80 شخصا، من ضمنهم خصوم سياسيون وقضاة ومحامون وصحفيون ونقابيون ونشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان، للملاحقات القضائية الجائرة و للاحتجاز التعسفي لمجرد ممارستهم لحقوقهم، مثل الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها".
وأشارت إلى أن السلطات بتونس استحوذت على عدة إجراءات تقوّض استقلالية القضاء، مع فرض قيود متزايدة على الحيّز المدني.
قمع واستبداد
وقال حزب "العمل والإنجاز" إن البلاد تعيش في أزمة متعددة الأبعاد باتت تهدد المكتسبات الوطنية وتغذي الصراعات الداخلية وأنه وبعد مرور أربعة أعوام على الانقلاب تصحرت الحياة السياسية وتراجعت الحريات وتم تدجين القضاء".
وأشار الحزب إلى أن "حصيلة سنوات الانقلاب كارثية على جميع المستويات و وهو ما يتطلب وقفة وطنية جامعة للإنقاذ دون إقصاء عبر مبادرة سياسية جامعة".
بدوره قال حزب العمال اليساري، إنه وبعد مرور أربع سنوات من الانقلاب" استفحلت ظاهرة الفساد والرّشوة في كافّة المستويات، إضافة إلى التّدهور القيمي والأخلاقي وتصاعد خطاب الكراهيّة والتخوين والعنصريّة والشماتة علاوة على تحوّل الكذب والنفاق إلى العملة الأكثر رواجا في المجتمع لتشويه الغير والاعتداء على كرامة النّاس وأعراضهم ممّا عمق مظاهر الفرقة والتمزّق المجتمعي".
واعتبر الحزب أن حصيلة أربع سنوات من الانقلاب في المستوى الاقتصادي والاجتماعي هي تعمّق تبعية البلاد وتدهور معيشة الشعب، وأما سياسيا فلم تكن سوى تكريسا لمنظومة الحكم الفردي الاستبدادي، الفاشي والمعادي للحريات" مشددا، على أنه ومنذ اللحظة الأولى لإعلان ما جرى ليلة 25 يوليو/تموز2021 اعتبرها انقلابا وعودة بالبلاد إلى مربّع الدكتاتورية".