البرلمان الجزائري يُدين بأشد العبارات لائحة البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أدان البرلمان الجزائري بغرفتيه، بأشد العبارات لائحة البرلمان الأوروبي لما تضمنته من مغالطات الغرض الوحيد منها التهجم السافر على الجزائر ومؤسساتها.
وأصدر البرلمان الجزائري برئاسة المجاهد صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة، وابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، بياناً، إستنكر فيه التوظيف المشين لهذه القضية في التهكم على استقلالية العدالة والمؤسسات السيادية الجزائرية التي تقوم على ركائز الديمقراطية الحقة واحترام سيادة القانون، مثلما ينص عليه الدستور الجزائري.
وشجب البيان، هذا التدخل السافر في الشأن الداخلي لبلادنا، وعبر عن أسفه لإقحام البرلمان الأوروبي في حملة مسعورة ضد الجزائر. لا يخفى على أحد من هم عرابوها.
مشيرا إلى أن الكل يعلم أن اليمين المتطرف الفرنسي هو من بادر بمشروع هذه اللائحة. في إطار حملة تهدف إلى المساس بصورة الجزائر ورموزها. وهو ليس بالجديد على هذا التيار المعروف بعدائه المقيت لبلادنا.
وأضاف البيان، أن المبادرون بمشروع اللائحة، لم يكتفوا بمحاولة الزج بأنفسهم محل المشرع الجزائري. بالدعوة لتغيير قوانين بلد مستقل ذو سيادة تدار شؤونه الداخلية. بل سولت لهم أنفسهم أن يحاولوا الحلول محل القضاء الجزائري بالدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط على رعية جزائري. تم توقيفه فوق التراب الوطني عن أفعال يعاقب عليها القانون.
علما أن المعني محل متابعة قضائية وفقاً لإجراءات تحترم حقوق الدفاع والضمانات التي يكرسها الدستور والقوانين الوطنية سارية المفعول، يُضيف البيان.
البرلمان الأوروبي يعتمد على مصادر مشبوهة ومجردة من كل مصداقيةكما يأسف البرلمان الجزائري بغرفتيه، لاعتماد البرلمان الأوروبي على مصادر مشبوهة ومجردة من كل مصداقية. متجاهلا التوضيحات التي قدمتها بهذا الشأن السلطات الجزائرية منذ بدأ هذه الحملة المعادية. وكذا آليات الحوار والتشاور التي وضعها في إطار علاقته مع البرلمان الجزائري. وعلى رأسها اللجنة المشتركة باعتبارها الفضاء الانسب لمناقشة كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك. بما في ذلك حقوق الإنسان، بروح من الشفافية والاحترام المتبادل بدلا من إصدار لوائح تعكس ازدواجية المعايير وتسيء إلى العلاقات الجزائرية - الأوروبية.
ولفت البيان، إلى إن ما عرفه البرلمان الأوروبي من فضائح مالية وأخلاقية في ماض غير بعيد. يترك انطباعا مؤسسا حول النوايا والدوافع والشبهات التي تحيط باتخاذ مثل هذه اللوائح، الشيء الذي يطعن في مصداقيتها…
الجزائر ترفض رفضا قاطعا مثل هذه المناوراتوأكد البيان، أن الجزائر قد قطعت أشواطا كبيرة في مسار بناء دولة القانون، واحترام حقوق الانسان. وهي ترفض رفضا قاطعا مثل هذه المناورات التي تحمل في طياتها خلفيات غير بريئة. تهدف إلى تقزيم إنجازاتها وتشويه صورتها والتدخل في شؤونها الداخلية.
وختم البرلمان بغرفتيه البيان، بالتأكيد على إن الجزائر التي تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. لا تقبل بأي حال من الأحوال توظيف هذه القضية لأهداف مشبوهة لا تخدم مستقبل الشراكة بين الطرفين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبی البرلمان الجزائری
إقرأ أيضاً:
بينها إلزام إشعار المالك.. لائحة جديدة تنظم بيع المركبات المحجوزة
دعت الهيئة العامة للنقل المهتمين والمختصين لإبداء آرائهم حول مشروع اللائحة التنفيذية لإجراءات بيع المركبات المحجوزة في المزاد العلني.
وذلك عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، وضمان كفاءة الإجراءات في بيع المركبات التي تقع تحت الحجز نتيجة لمخالفات نظامية أو إجراءات تنفيذية.شروط وإجراءات المزاد العلنيوتهدف اللائحة الجديدة إلى تنظيم جميع الجوانب المتعلقة ببيع المركبات المحجوزة سواء عبر مزادات حضورية أو إلكترونية، وتحديد مسؤوليات الأطراف المختلفة المعنية، وحماية الحقوق النظامية للمشاركين، وتفعيل أدوات الرقابة على المزادات، وتحقيق مستوى عالٍ من الموثوقية في عمليات البيع.
تُسند إلى الهيئة أو من تفوضه مهمة تنظيم المزاد العلني، ويجب الإعلان عنه قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يومًا على الأقل، مع ضرورة تضمين الإعلان جميع المعلومات المرتبطة بالمزاد، من نوع المركبات وتفاصيلها والمكان والزمان، وشروط الضمان المالي وطريقة التسجيل.
وتتضمن الإجراءات فحص المركبات المحجوزة والتحقق من جاهزيتها للبيع، وتقدير قيمتها الابتدائية، والتأكد من خلوها من التعميمات الأمنية أو التعقيدات القانونية، ثم إتاحتها للمعاينة من قبل الراغبين في الشراء، سواء حضوريًا أو إلكترونيًا، على أن تبدأ المعاينة قبل المزاد بما لا يقل عن 48 ساعة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بينها إلزام إشعار المالك.. لائحة جديدة تنظم بيع المركبات المحجوزة - اليوممزايدة إلكترونية وضمانات للشفافيةتتيح الهيئة إمكانية المزايدة الإلكترونية عبر منصات إلكترونية متخصصة، وتلتزم المنصة بعرض كامل التفاصيل المرتبطة بالمركبة مثل رقم الهيكل والموديل وتاريخ الفحص ومدة الاستخدام، مع توضيح حالة المركبة من حيث الأعطال أو التلف، لضمان شفافية عملية البيع. وتخضع المنصة للرقابة الفنية من الهيئة.
وتُعلن نتيجة المزاد بعد انتهائه مباشرة، على أن تُمنح فترة تظلم مدتها 5 أيام عمل تبدأ من تاريخ إعلان الترسية، وتُوقف جميع إجراءات البيع لحين البت في التظلم من قبل لجنة مختصة في الهيئة. وتُعد الترسية نافذة إذا لم يُقدم اعتراض خلال المهلة المحددة.
ويلتزم من رست عليه المركبة بسداد كامل القيمة خلال 3 أيام عمل من انتهاء فترة التظلم، ويجب عليه استلام المركبة خلال 7 أيام عمل من تاريخ السداد. وفي حال التأخر عن السداد أو عدم استلام المركبة في الوقت المحدد دون مبرر تقبله الهيئة، يُصادر الضمان المالي ويعاد طرح المركبة في مزاد جديد.إعادة طرح المركبات المتبقيةإذا لم تُبع المركبة في المزاد الأول، يُعاد طرحها في مزاد ثانٍ خلال 15 يومًا من تاريخ المزاد السابق، وإذا لم تُشترَ، يتم تنظيم مزاد ثالث خلال المدة التي تحددها الهيئة.
وفي حال تعذر البيع للمرة الثالثة، تُنسق الهيئة مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإتلاف المركبة أو التصرف بها نظامًا، بما في ذلك إسقاط ملكيتها.ضمان حقوق الملاك وإبلاغهمتشترط اللائحة أن تقوم الهيئة بإشعار مالك المركبة أو ورثته بتاريخ وموعد المزاد قبل 30 يومًا من إقامته، باستخدام وسائل الإبلاغ الرسمية، مثل الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو الإشعار الخطي، ويُعد الإشعار منتجًا لآثاره من تاريخ تسليمه.
وفي حال وجود دعاوى قضائية على المركبة، يجب التنسيق مع الجهات المعنية قبل استكمال إجراءات البيع، مع ضمان حق المتضرر في التوجه إلى القضاء للاعتراض على بيع المركبة أو المطالبة بحقوقه. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بينها إلزام إشعار المالك.. لائحة جديدة تنظم بيع المركبات المحجوزة - مشاع إبداعي
التصرف في العوائد الماليةبعد بيع المركبة، تستقطع الهيئة الرسوم والغرامات المستحقة، بما فيها أجور السحب والحجز والتخزين، وتودع المبالغ المتبقية - إن وجدت - لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين بصفتها أمانة لمالك المركبة أو ورثته. وتتم كافة العمليات المالية إلكترونيًا من خلال المنصة المعتمدة، مع الالتزام بحفظ جميع السجلات المرتبطة بالبيع.
تتولى الهيئة الإشراف المباشر على جميع المزادات من خلال فرق إشراف فنية ولجان رقابية، سواء نُفذت المزادات حضوريًا أو إلكترونيًا، وفي حال إسناد تنظيم المزاد إلى جهة خارجية، تُخضع الهيئة تلك الجهة للرقابة وتُلزمها بتقديم تقارير تشغيلية مفصلة.
وتُشكل الهيئة لجنة مختصة للنظر في التظلمات تتألف من خمسة أعضاء، أحدهم متخصص في الأنظمة أو الشريعة، وتُمنح اللجنة مدة 15 يومًا لحسم التظلمات. وتُعاد المبالغ للمشاركين في حال ثبتت صحة اعتراضهم.مخالفة الشروط والمساءلةفي حال عدم التزام الفائز بالمزاد بسداد قيمة المركبة أو استلامها، تُصادر قيمة الضمان المالي لصالح الهيئة، ويُعاد بيع المركبة مجددًا، وتحتفظ الهيئة بحقها في استيفاء جميع الرسوم والتكاليف، بما في ذلك أجور الحجز والتخزين والنقل. ويُمنع من ثبتت مخالفته من المشاركة في مزادات مستقبلية.
منحت اللائحة رئيس الهيئة العامة للنقل الصلاحية الكاملة لإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة وتحديثها، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو التطورات التشغيلية.أخبار متعلقة بحد أدنى 100 سيارة.. 8 شروط لاستخراج ترخيص نشاط تأجير السيارات عبر التطبيقات - عاجلأمير الشرقية يطّلع على مشاريع الهيئة العامة للنقل في المنطقة25 اشتراطًا لتنظيم توصيل الطلبات.. أبرزها هوية السائق والربط الإلكتروني مع ”النقل"