نواب البرلمان عن توجيهات الرئيس السيسي: منظومة الدعم تستهدف حماية الفئات الأكثر احتياجا
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
نواب البرلمان عن إعادة هيكلة منظومة الدعم:يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليينخطوة تستهدف حماية الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمعيخفف الأعباء الاقتصادية على شرائح واسعة من المواطنين
أكد عدد من اعضاء لجان الاقتصاد والصناعة والخطة والموازنة ان توجيهات الرئيس السيسي بشأن أهمية حوكمة إجراءات منظومة الدعم من خلال تبني أفضل السبل والآليات الممكنة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه واستهداف الفئات الأكثر احتياجًا.
واكد النواب، أن حوكمة منظومة الدعم تُعد أداة حيوية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة بكفاءة وفعالية، من خلال تبني آليات حديثة تعتمد على البيانات والتحقق من الاستحقاق.
في البداية، قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بأن الجهود التي تبذلها الدولة في إعادة هيكلة منظومة الدعم تمثل توجهًا استراتيجيًا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين. وأشار إلى أن هذه الخطوات تعكس التزام القيادة السياسية بحماية الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح الدسوقي" في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن إدراج المستفيدين من برنامجي "تكافل" و"كرامة" وأبناء الشهداء ضمن منظومة الدعم الجديدة يأتي كجزء من خطة شاملة لتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن ذلك من شأنه تخفيف الأعباء الاقتصادية على شرائح واسعة من المواطنين الأكثر احتياجًا.
القضاء على مظاهر الفساد والازدواجيةوأضاف الدسوقي أن حوكمة منظومة الدعم تُعد أداة حيوية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة بكفاءة وفعالية، من خلال تبني آليات حديثة تعتمد على البيانات والتحقق من الاستحقاق، ما يسهم في القضاء على مظاهر الفساد والازدواجية في تقديم الدعم.
وأكد أن هذا التحرك يأتي متسقًا مع جهود الدولة في تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وضمان استدامة توفرها بأسعار مناسبة، ما يعكس رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي ودعم المواطن في جميع جوانب حياته.
ودعا النائب الحكومة إلى الاستمرار في تعزيز الرقابة على الأسواق، وضمان منع الاحتكار، وتوفير المنتجات بالجودة المطلوبة، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث تزداد الحاجة إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لدعم الاستقرار المعيشي للأسر المصرية.
ومن جانبه، قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تحقيق الأمن الغذائي المستدام وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة يمثلان ركيزة أساسية لدعم المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، موضحة أن الجهود المبذولة لتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع تعكس رؤية شاملة للدولة تهدف إلى حماية المواطنين من أي تقلبات قد تؤثر على استقرارهم المعيشي.
توفير السلع بأسعار عادلة وتقليل معدلات الاحتكاروأضافت "متي"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تفعيل البورصة السلعية خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، حيث تسهم في كسر الحلقات الوسيطة التي تؤدي إلى رفع الأسعار، مما يضمن توفير السلع بأسعار عادلة وتقليل معدلات الاحتكار، مؤكدة أن هذا النهج يعزز من قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية دون ضغط مالي كبير.
وأشارت إلى أن التنسيق بين الجهات المختلفة في الدولة، سواء الحكومية أو القطاع الخاص، يسهم بشكل كبير في تنظيم الأسواق وضمان توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وشددت على أن هذه الجهود تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يشهد زيادة في الطلب على السلع الأساسية.
وأكدت النائبة أهمية العمل على تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر، إلى جانب تعزيز سلاسل الإمداد لضمان استمرار توفر السلع بشكل مستدام.
ودعت إلى تعزيز الرقابة على الأسواق وتشديد العقوبات على المخالفين لضمان استقرار الأسعار ومنع التلاعب بها.
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأن تحقيق الأمن الغذائي المستدام وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة يمثلان ركيزة أساسية لدعم المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. وأوضحت أن الجهود المبذولة لتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع تعكس رؤية شاملة للدولة تهدف إلى حماية المواطنين من أي تقلبات قد تؤثر على استقرارهم المعيشي.
وأضافت متي في تصريح خاص لـصدي البلد، أن تفعيل البورصة السلعية خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، حيث تسهم في كسر الحلقات الوسيطة التي تؤدي إلى رفع الأسعار، مما يضمن توفير السلع بأسعار عادلة وتقليل معدلات الاحتكار. وأكدت أن هذا النهج يعزز من قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية دون ضغط مالي كبير.
وأشارت إلى أن التنسيق بين الجهات المختلفة في الدولة، سواء الحكومية أو القطاع الخاص، يسهم بشكل كبير في تنظيم الأسواق وضمان توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة. وشددت على أن هذه الجهود تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يشهد زيادة في الطلب على السلع الأساسية.
وأكدت النائبة أهمية العمل على تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر، إلى جانب تعزيز سلاسل الإمداد لضمان استمرار توفر السلع بشكل مستدام. ودعت إلى تعزيز الرقابة على الأسواق وتشديد العقوبات على المخالفين لضمان استقرار الأسعار ومنع التلاعب بها.
كما أكدت أن تحويل مصر إلى مركز لوجيستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية يُعد خطوة مهمة لتعزيز مكانتها الاقتصادية ودعم المواطنين من خلال تحقيق التوازن في السوق المحلي وزيادة فرص العمل وتحسين جودة الحياة للمصريين.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول مسألة التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية واستعراض الجهود المبذولة لإصلاح وإعادة هيكلة منظومة الدعم من خلال إضافة جميع مستحقي الدعم واستبعاد غير المستحقين، كما تم التأكيد على إدراج المستفيدين من برنامجي "تكافل" و"كرامة" وأبناء الشهداء ضمن هذه المنظومة.
وأكد الرئيس أهمية حوكمة إجراءات منظومة الدعم من خلال تبني أفضل السبل والآليات الممكنة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه واستهداف الفئات الأكثر احتياجًا.
كما تناول الاجتماع وضع المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، حيث تم التأكيد على تأمين أرصدة آمنة من مختلف السلع، ومواصلة الجهود لزيادة حجم الاحتياطيات، وخاصة من السلع الاستراتيجية.
كما تناول مستجدات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتوفير المنتجات بأسعار مخفضة، وتنظيم الأسواق لدعم المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث شدد الرئيس في هذا الخصوص على ضرورة استمرار العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان كفاية الاحتياطيات من مختلف السلع، وتوفيرها بأسعار مخفضة، فضلاً عن مواصلة تنفيذ المبادرات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا لضمان تلبية احتياجات المواطنين، خاصة خلال الشهر المعظم، مع التأكيد على ضرورة مواصلة التعاون المستمر مع القطاع الخاص لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وذكر المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك بحث آليات تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع كونها خطوة استراتيجية لكسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز العمل بآلية الشراء الموحد لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق.
وفي هذا السياق، أكّد الرئيس علي أهمية تحويل مصر إلى مركز لوجيستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، مما يدعم مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية استعرض الوضع بالنسبة للاحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية وأنه يكفي لمدة ستة أشهر، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية.
كما دعا الرئيس إلى تطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر وتعزيز سلاسل الإمداد، لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الأعباء الاقتصادية هيكلة منظومة الدعم الفئات الأكثر احتياج ا المزيد المخزون الاستراتیجی من السلع السلع الأساسیة بأسعار مناسبة توفیر السلع الأساسیة بأسعار مع اقتراب شهر رمضان المبارک تعزیز الرقابة على الأسواق الفئات الأکثر احتیاج ا وصول الدعم إلى مستحقیه تحقیق الأمن الغذائی منظومة الدعم من خلال تبنی لا سیما
إقرأ أيضاً:
الوطنية لمواجهة غسل الأموال: قرار البرلمان الأوروبي اعتراف بكفاءة منظومة الإمارات الوطنية
أكدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة أن إزالة اسم الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الثالثة الخاضعة للرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خطوة إضافية ضمن سلسلة من الاعترافات الدولية التي تؤكد كفاءة النهج الوطني في هذا الصدد.
ورحبت اللجنة الوطنية بالقرار الصادر أمس عن البرلمان الأوروبي وأوضحت أن هذا الإنجاز يؤكد فعالية الإطار المؤسسي المتجدد الذي تبنته الدولة خلال السنوات الماضية.
وأضافت أن دولة الإمارات أثبتت التزامها السياسي رفيع المستوى من خلال اعتماد وتنفيذ كافة المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، حيث تعمل بشكل مستمر على تحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية الوطنية وفقا لآخر المستجدات.
وأوضحت اللجنة أن الإمارات تعمل على تعزيز فعالية أداء كافة الجهات المعنية وتعزيز القدرات المؤسسية، وتكثيف التنسيق مع الشركاء الدوليين، بما يضمن امتثالًا عمليًا ومستدامًا لحماية النظام المالي الوطني والدولي من التهديدات الناشئة والعابرة للحدود.
وأشارت إلى أن جهود الدولة شملت بناء إطار تنسيق وتعاون وطني فعال أدى إلى تعزيز التعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي، حيث ارتفعت أعداد الطلبات الصادرة والواردة مع العديد من الدول، وأسفرت عن مصادرة أصول غير مشروعة، وتسليم مطلوبين في قضايا دولية وأسهمت في تعزيز بناء القدرات في عدة مجالات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وأشادت بالجهود الدبلوماسية المكثفة التي قادها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والتي أثمرت تحقيق هذا الإنجاز المهم، مجسدة نهج القيادة الرشيدة في بناء نظام مالي آمن ومرن ومستدام وفعّال.
وأشارت الأمانة العامة للجنة الوطنية إلى أن هذا القرار الأوروبي يأتي تتويجًا لجهود وطنية متكاملة، قادتها مؤسسات الدولة بكفاءة ومسؤولية عالية، ويعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود دولة الإمارات بتنفيذ التزاماتها الدولية، ليس فقط من خلال الامتثال الفني، بل أيضًا عبر ترسيخ واستدامة ثقافة مؤسسية تقوم على الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
وثمّنت دور مؤسسات القطاع الخاص كافة، كشركاء فاعلين في إنجاح هذا المسار، من خلال التزامها بالتحول المؤسسي ورفع معايير الامتثال، ما أسهم في تعزيز بيئة الأعمال وترسيخ ثقة الشركاء الدوليين.
وأكدت أن دولة الإمارات ملتزمة بمواصلة هذا النهج البنّاء، باعتباره خيارًا استراتيجيًا يعكس أولوياتها في التكامل مع الاقتصاد العالمي، وتعزيز الشراكات القائمة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والالتزام المشترك.