أكاديمي عُماني يضع خطة لتحقيق سلامة الغذاء في المنشآت الغذائية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
صدر عن دار الكتب الأوروبية بالمملكة المتحدة خطة لتحقيق سلامة الغذاء في المنشآت الغذائية، بعنوان "تدقيق سلامة الغذاء في خدمات التصنيع الغذائي" للدكتور اسماعيل بن محمد البلوشي الباحث والأكاديمي بقسم علوم الأغذية والتغذية بجامعة السلطان قابوس.
ويهدف التدقيق الى التأكد من توفر متطلبات سلامة الغذاء في المادة الغذائية بدءا من المواد الخام الى المنتج النهائي ومعرفة مدى التزام المنشأة الغذائية بتطبيق القوانين والتشريعات الغذائية لإنتاج غذاءً آمنا يقلل من فرص التسمم الغذائي.
ويختلف تدقيق سلامة الغذاء الحالي عن التفتيش الروتيني بإجراء نوعين من التدقيق، اولها تدقيق داخلي من المنشأة نفسها، والثاني تدقيق خارجي من المفتش الغذائي، وكلا النوعين من التدقيق يدعم بوثائق للتأكد من مدى مصداقية التدقيق من خلال تسجيل البيانات على مدار الساعة.
وتتناول خطة التدقيق 9 جوانب رئيسية في خدمات التصنيع الغذائي والتي تؤثر سلبا أو إيجابا على سلامة الغذاء المصنع والمعد، إذ يتناول التدقيق مدى ملائمة المنشأة الغذائية لإنتاج أو تصنيع الغذاء من حيث توفر الشروط الصحية والفنية واللوجستيات الأساسية لسلامة الغذاء في مبنى المنشأة كالمخازن مثلا، ثم يتطرق إلى التأكد من خلو أو وجود الحد الأدنى من المخاطر البيولوجية التي لا تؤثر على صحة المستهلك وتضمن سلامة الغذاء من خلال تدقيق سلامة أجهزة التصنيع، والمواد الخام الأساسية لتصنيع وإعداد الغذاء والتوريدات الغذائية، وصحة وسلامة الأيدي العاملة في التصنيع الغذائي وخلوها من الأمراض والميكروبات التي يمكن أن تشكل خطرا على صحة المستهلك، ومتطلبات إعداد وطبخ الغذاء كدرجة الحرارة اللازمة لقتل الميكروبات الممرضة، وشروط عرض الأغذية للاستهلاك أو البيع، ومتطلبات تنظيف وتطهير المنشأة الغذائية وخطط القضاء على القوارض والحشرات في المنشأة الغذائية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المنشأة الغذائیة سلامة الغذاء فی
إقرأ أيضاً:
«العلوم الصحية» تطالب بالاستفادة من خبرات مراقبي الأغذية الممتدة لـ 80 عامًا
أكد أحمد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، أن النقابة طالعت إعلان الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بخصوص طلب ندب فنيين مراقبة أغذية، و نثمن الدور الرائد الذي تقوم به الهيئة، مشيرا إلى أن رؤية النقابة تأتي لتكامل قيام المراقبين والمفتشين بدورهم الفعال في حماية السوق وسلامة الغذاء للمواطنين.
وطالب الدبيكي، بضرورة الاستفادة القصوى من دور هذه الفئة من العاملين، لإلمامهم التام بالقوانين واللوائح التي تنظم مهنة سلامة الغذاء في مصر، وقيامهم بدورهم في إطار القانون واللوائح على مدار 80 عاما، دون كلل أو ملل.
وقال إن المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2017، والخاص بإنشاء هيئة سلامة الغذاء، احتفظت بكل القوانين والقرارات السابقة المنظمة لسلامة الغذاء، وتفعيلها في هذا المجال، وهي ذات القوانين التي كانت تعتمد عليها وزارتي الصحة والتموين وباقي الجهات المتداخلة في مجال الرقابة على الغذاء.
وتضم هذه التشريعات القانون رقم 48 لسنة 1941 والخاص بقمع الغش والتدليس، والمرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، والقانون 132 لسنة 1950 بشأن الألبان ومنتجاتها، والقانون 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها، ثم قوانين تنظيم تداول الخبز ونقله، ونقل اللحوم، وإجراءات الحجر الصحي، وصناعة بيع المثلجات، والباعة الجائلين، وحتى القانون رقم 10 لسنة 1966 بسأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.
وطالب بتطبيق المادة الرابعة من قانون سلامة الغذاء، والتي تنص صراحة على نقل كافة العاملين من الوزارات والهيئات العاملين بسلامة الغذاء، إلى هيئة سلامة الغذاء، بعد التنسيق مع الوزارات المعنية.
ودعم الدبيكي جهود الهيئة في هذا المجال، مطالبا باستكمال جهود التنسيق مع الوزارات المعنية وعلى رأسهم الصحة، دون تحميل الدولة منظومة أجور جديدة ناتجة عن استجلاب غير متخصصين للعمل في هذا المجال بالهيئة، في الوقت الذي يوجد فيه المتخصصين في مجال الرقابة على الغذاء، وهم معينين وعلى درجات وظيفية مستقرة ولهم صلاحياتهم، وأجورهم المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
متساءلا: لمصلحة من يتم الاستغناء عن مكاتب الرقابة والتفتيش على الغذاء في مصر؟ رغم عدم تقصيرهم، وتصديهم للأغذية الفاسدة بالأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش