ولاية هندية تساوي بين الجنسين في الميراث وتمنع تعدد الزوجات
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
نيودلهي
حظرت ولاية تابعة لدولة الهند تعدد الزوجات كما منعت زواج من يقل عمره عن 21 عام من الرجال و18 من النساء.
وعبرت الجماعات الإسلامية عن معارضتها للقوانين التي أقرتها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومية الهندوسية، واعتبرتها هجوما على الحريات الدينية.
و أحمد رحماني، رئيس “المجلس السياسي الإسلامي” بالهند،: “هذا قانون معاد للمسلمين أصدرته حكومة ذات أغلبية هندوسية.
وتمنح القوانين الجديدة المسلمات حقوق الآخرين نفسها من خلال إنهاء تعدد الزوجات، ووضع حقوق ميراث مساوية للرجال في الممتلكات للأبناء من الجنسين، كما تشترط القوانين الجديدة إتمام الطلاق أمام محكمة مدنية. إضافة الى أنها تجعل من الضروري أن يسجل الأزواج العلاقات بين جنسين مختلفين، أو مواجهة عقوبة بالسجن 3 أشهر أو غرامة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الزواج الميراث الهند قوانين الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
تونس: تعدد المبادرات وغياب المراجعات
على وقع صعوبات اقتصادية وتوترات اجتماعية تمر بها تونس، وفي أجواء ساخنة بسبب استمرار المحاكمات السياسية وممارسات التنكيل ضد عدد من المعارضين، تتواتر هذه الأيام "مبادرات" سياسية ترفع شعار توحيد القوى الوطنية من أجل مواجهة منظومة 25 تموز/ يوليو، وبغاية استعادة الديمقراطية بعد أن فشل الجميع في ترسيخها وبعد أن صارت كل الأطراف السياسية تشعر بالاستهداف وبالاقصاء من قِبل "إدارة 25 تموز/ يوليو".
ما مدى جدية تلك المبادرات وما حظوظ نجاحها وهل قام أصحابُها بمراجعات لتجاربهم السابقة؟
المبادرة التي حظيت باهتمام كبير وتضاربت حولها التقديرات، هي مبادرة الحزب الدستوري الحر، حيث انعقد في مقره يوم 5 أيار/ مايو 2025 اجتماع حضره عدد من قيادييه، كما حضر وزير التربية السابق والناشط السياسي ناجي جلول وأستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، وهو أحد أبرز مناصري إجراءات 25 تموز/ يوليو قبل أن يصبح معارضا لها، وكذلك بعض الأسماء السياسية والحقوقية والأكاديمية.
الذين يُعلنون "مبادرات" لحوار وطني، ثم يُحدّدون هوية المعنيين بتلكمُ المبادرات فإنهم يُعلنون من البداية أن "مبادراتهم" ليست وطنية؛ لكونها لا تتسع للجميع وإنما تستثني خصوما أيديولوجيين يُحمّلونهم لوحدهم مسؤولية كل الخيبات ويُعلقون على أكتافهم تبعات ما قبل إجراءات 25 تموز/ يوليو 2021
وفي كلمته الافتتاحية للاجتماع قال عضو الديوان السياسي للحزب ثامر سعد: "إن الحزب يطرح مبادرة سياسية جامعة للمؤمنين بالدولة المدنية".
ثم كانت المبادرة المشتركة بين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى الاقتصادي والاجتماعي؛ بالدعوة إلى عقد "مؤتمر وطني للحقوق والحريات ومن أجل دولة ديمقراطية". وقد أمضى رئيسا المنظمتين بيانا في ذلك، ثم جاء توضيح من المجلس الوطني للرابطة في بيانه الختامي يوم 16 أيار/ مايو حول الأطراف المعنية بالمشاركة، حيث ورد في النقطة السابعة منه: "يُعتبر مشروع تنظيم مؤتمر وطني للحقوق والحريات ومن أجل دولة ديمقراطية دعامة إضافية للعمل المشترك في مقاومة الاستبداد، ويؤكد أنه لا يشمل من ثبت تورطه في انتهاك حقوق الإنسان وإهدار مقدرات البلاد سواء كان ذلك قبل 14 جانفي (كانون الثاني/ يناير) 2011 أو قبل 25 جويلية (تموز/ يوليو) 2021 وبعدهما، ويؤكد المجلس أن نجاح هذه المبادرة يبقى رهين الإعداد الجيد لانجازها وتعميق التشاور في شانها".
هذه "المبادرات" كشفت عن حقيقتين في المشهد السياسي التونسي:
- الحقيقة الأولى: خيبة كل الأطراف السياسية التي ساندت إجراءات 25 تموز/ يوليو ظنا منها أنها ستستفيد من تغييب خصمها الذي عجزت عن هزمه ديمقراطيا، وأنها ستكون شريكا فاعلا وكامل "الحقوق" في "معركة التحرير" التي أعلن عنها قيس سعيد.
كل تلك الأطراف كانت تعمل بكل وضوح على إفشال ديمقراطية لم ينتصر فيها إلا خصمها التقليدي، أي حركة النهضة التي لم يكن ممكنا إخراجها من السلطة عبر صناديق الاقتراع، لذلك اتبع خصومها في تهرئتها كل الأساليب. وقد عبر عن ذلك الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي في كتابه "تونس والفرص المهدورة".
الاتحاد العام التونسي للشغل لم يكن مجرد منظمة عمالية، بل كان أشبه ما يكون بـ"ثكنة" أيديولوجية عالية التدريب ومُحكمَة التنظيم ووافرة الجرأة وسريعة الحركة، "ثكنة" يشترك في إدارتها ممثلون لمدارس أيديولوجية تختلف كثيرا وتلتقي دائما ضد خصم لدود هو "الإسلام السياسي".
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان نشأت حقوقية خالصة، وانتهت أيديولوجية أيضا، فـ"الإنسانُ" عند "مسؤوليها" ليس هو الكائن المفرَد الجمع في هويته الإنسانية المقدسة، إنما هو إنسان وفق مواصفات محددة تخضع لمعايير السياسة والتحزّب والأيديولوجيا.
المنظمتان اللتان كانتا طرفين مهمين في الحوار الوطني سنة 2014 ونالتا جائزة نوبل، لم تتحررا من هيمنة أصحاب الحسابات السياسية والأهواء الأيديولوجية، وهما الآن لا تحظيان بأي تقدير من السلطة الراهنة التي لا تعترف بأي "جسم" يظن نفسه وسيطا بين الناس وبين الحاكم كما هو معتاد في بلادنا.
- الحقيقة الثانية: أن أغلب الأطراف التي ساهمت في إنتاج الأزمة السياسية والتي مهّدت لإجراءات 25 تموز/ يوليو، ما زالت لم تغادر تصوراتِها وأفهامَها وعُقدها النفسية، ما زالت تكابر وتعاند ولا تعترف بأخطائها ولا تعلن مراجعات واضحة وصريحة حتى يصدقها عموم الناس فيتعاطفون معها ويدعمون ما تعلنه من "مبادرات" لإخراج البلاد من مصاعبها السياسية ومتاعبها الاجتماعية.
الذين يُعلنون "مبادرات" لحوار وطني، ثم يُحدّدون هوية المعنيين بتلكمُ المبادرات فإنهم يُعلنون من البداية أن "مبادراتهم" ليست وطنية؛ لكونها لا تتسع للجميع وإنما تستثني خصوما أيديولوجيين يُحمّلونهم لوحدهم مسؤولية كل الخيبات ويُعلقون على أكتافهم تبعات ما قبل إجراءات 25 تموز/ يوليو 2021.
المعنيون بالاستثناء دائما هم "تيار الهوية"، أي الإسلاميون بمختلف تعبيراتهم وحلفاؤهم في تشكيل "جبهة الخلاص الوطني"، رغم أن زعيم هذه الجبهة هو قيدوم المناضلين اليساريين الأستاذ أحمد نجيب الشابي.
غياب نصوص في المراجعات هي حالة عامة تشمل أغلب التعبيرات السياسية، سواء ممن مارسوا الحكم أو ممن مارسوا المعارضة قبل إجراءات 25 تموز/ يوليو 2021، وهي حالة لا تساعد على طمأنة عموم الناس بكون تلك الطبقة السياسية قد تعافت، لا من نقائصها النظرية فقط، بل وأساسا من عُقدها النفسية ومن لوثاتها الأيديولوجية ومن أنانيتها وأوهامها ومن حالة الإنكار
هذا الاستثناء كشفه الدكتور رياض الشعيبي، مستشار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي المحبوس في حبس المرناقية منذ أكثر من عامين، وقد جاء في تدوينة له على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي بتاريخ 31 أيار/ مايو ما يلي: "حوار سياسي لا تمثل فيه حركة النهضة وجبهة الخلاص وكل مكونات الساحة السياسية القابلة بحوار جامع وبقيم العيش المشترك، هذا الحوار المزيّف لن يكون شعاره استعادة الديمقراطية، لأنه يفتح الأبواب لأصوات دافعت عن الانقلاب وبررته، وأرادت توظيفه لتصفية خصومها السياسيين، فلما فشلت في ذلك انقلبت عليه دون أن تغير أهدافها".
كما عبر عدد من الناشطين في مجالي الفكر والسياسة، عن عدم اطمئنانهم لمختلف الأطراف المتنادية إلى تحالف "نضالي" ضد مسار 25 تموز/ يوليو، لكون تلك الأطراف، بنظرهم، غير مبدئية بل ويُحمّلونها هي مسؤولية "تخريب" التجربة الديمقراطية، وهي نفس الفكرة التي أكدها رياض الشعيبي في ذات التدوينة بقوله:
"ظهور بعض الأصوات من مخلفات الأوطاد والاقصائيين مستغلين مواقعهم داخل بعض منظمات المجتمع المدني لتمرير مواقف سياسية وأيديولوجية لا ديمقراطية وتبريرها باستعادة أكاذيب ما قبل 25 جويلية، يكشف خارطة انتشار طابور التخريب الوظيفي الذي تمارسه هذه الأصوات".
غياب نصوص في المراجعات هي حالة عامة تشمل أغلب التعبيرات السياسية، سواء ممن مارسوا الحكم أو ممن مارسوا المعارضة قبل إجراءات 25 تموز/ يوليو 2021، وهي حالة لا تساعد على طمأنة عموم الناس بكون تلك الطبقة السياسية قد تعافت، لا من نقائصها النظرية فقط، بل وأساسا من عُقدها النفسية ومن لوثاتها الأيديولوجية ومن أنانيتها وأوهامها ومن حالة الإنكار، رغم أن كل تلك "الطبقة" تتعرض لعملية تحييد تام عن المشهد حتى صارت، في الغالب، مجرد ظاهرة احتجاجية في البيانات والندوات الصحفية وبعض الوقفات الدورية، بمعزل عن جمهور المواطنين الذين كانوا منذ 14 كانون الثاني/ يناير 2011 وقود كل أعراس الديمقراطية؛ يأتونها طواعية وحماسة في طوابير منحت السياسة هيبة والسياسيين مهابة.
لقد خسر أغلب السياسيين أنفسهم يوم خسروا السياسة بما هي أرقى الفنون.. "فَهَلْ مِنْ مُدّكِرْ" (القمر: 22).
x.com/bahriarfaoui1
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!