السيسي: حريصون على جذب الشركات العالمية والمحلية للعمل في مصر (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، "كريستوفر كالدويل"، الرئيس التنفيذي لشركة كونسنتركس الأمريكية الرائدة في مجال تقديم خدمات التعهيد والأعمال ومراكز الاتصال، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس احمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعمرو صبحي، رئيس شركة كونسنتركس مصر.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس قد أشاد بالتوسع الذي تشهده الشركة في مصر، موضحًا أن هذا التوسع يتماشى مع اهتمام الدولة بتعزيز البنية التحتية في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفاً أن الدولة قد أطلقت عدداً من البرامج التدريبية والتأهيلية بهدف تعزيز وتطوير كفاءات الكوادر الرقمية، خصوصًا من الشباب، لإعدادهم للانخراط والعمل في الشركات العاملة في القطاعات المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن حرص الدولة على توفير حزمة من الحوافز الاستثمارية لجذب الشركات العالمية والمحلية للعمل في مصر، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة وزيادة القدرة التنافسية لصناعة التعهيد، وذلك في إطار استراتيجية "مصر الرقمية".
وأضاف السفير محمد الشناوي أن اللقاء شهد استعراض خطط الشركة للتوسع في مصر، سواءً من خلال زيادة عدد العاملين في فروع الشركة المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية وخلق فرص عمل عديدة في هذا القطاع، أو من خلال إنشاء فروع جديدة للشركة في جميع المحافظات، مما يسهم في تحقيق الأهداف الطموحة للدولة في تنمية وتطوير قطاع الاتصالات، والعمل على جعل مصر مركزًا عالميًا للخدمات الرقمية، بالإضافة إلى توسيع حجم صادرات خدمات التعهيد، التي تقوم على قيام شركات اجنبية بفتح مراكز متخصصة لها في مصر وتوظف فيها متخصصين مصريين لتقديم خدمات رقمية لعملاء هذه الشركات خارج مصر.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن رئيس شركة كونسنتركس أشاد خلال الاجتماع بالتقدم الملحوظ الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، معبرًا عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي، وتوفير البيئة المناسبة لجذب الشركات الدولية، مشدداً على حرص شركته على الاستفادة من الإمكانيات التي توفرها مصر لصناعة التعهيد، سواءً من حيث تطور البنية التكنولوجية أو توافر الكفاءات والمهارات الرقمية، مضيفاً ان عدد العاملين في الشركة بمصر زاد من ١٥٠ متخصصا عام ٢٠٢٠ ليصل حاليا إلى ٢٠ الف متخصص، وبذلك يكون لدى الشركة بمصر اكبر مركز تعهيد في أفريقيا والشرق الأوسط، موضحاً ان الشركة تهدف إلى زيادة عدد المتخصصين العاملين بها ليصل إلى ٣٥ الفا بحلول عام ٢٠٢٨.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي تكليفات رئاسية توجيهات رئاسية قرارات جمهورية الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات فی مصر
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.