عاجل - رصدتها الأقمار صناعية.. الصين تبني أكبر مركز في العالم لأبحاث الاندماج النووي
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قالت وكالة "رويترز" نقلًا عن خبراء، إن الصين تبني فيما يبدو مركزًا كبيرًا لأبحاث الاندماج النووي المشتعل بالليزر في مدينة ميانيانج جنوب غرب البلاد، وهو مركز قد يساعد في تصميم الأسلحة النووية والعمل على استكشاف توليد الطاقة.
وتظهر صور الأقمار الصناعية نحو 4 أذرع خارجية ستضم حجرات الليزر، وحجرة تجربة مركزية ستحتوي على غرفة هدف تحتوي على نظائر الهيدروجين التي سوف تندمج مع أشعة الليزر القوية لإنتاج الطاقة، وفقًا لديكر إيفليث، الباحث في منظمة الأبحاث المستقلة CNA Corp ومقرها الولايات المتحدة.
التصميم الصيني مشابه إلى حد كبير لمنشأة الإشعال الوطنية الأمريكية المعروفة بـ«نيف- NIF» التي تبلغ تكلفتها 3.5 مليار دولار شمال كاليفورنيا، والتي أنتجت في عام 2022 المزيد من الطاقة من تفاعل الاندماج مقارنة بالليزر.
ويقدر الخبراء أن حجرة التجارب في المنشأة الصينية أكبر بنحو 50% من تلك الموجودة في منشأة نيف، وهي الأكبر في العالم حاليًا.
تزيد ثقة الدولة المالكة لهاهذه المنشأة أيضًا وفقًا للخبراء، من شأنها أن تزيد ثقة الدولة المالكة لها في تحسين تصميمات الأسلحة لديها، وتسهيل حصولها على القنابل المستقبلية دون اختبار.
وفي شهر نوفمبر عام 2020، نشر المبعوث الأمريكي لمراقبة الأسلحة مارشال بيلينجسلي، صورًا التقطتها الأقمار الصناعية، قال إنها تظهر بناء الصين لمرافق دعم الأسلحة النووية، وتضمنت الصور قطعة أرض تم تطهيرها ووصفها بأنها «مناطق بحث أو إنتاج جديدة منذ عام 2010».
وتقع هذه الأرض على موقع مركز أبحاث الاندماج النووي، الذي يطلق عليه مختبر الأجهزة الرئيسية للاندماج النووي بالليزر، وذلك وفقًا لوثائق البناء التي أطلعت عليها "رويترز".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصين الطاقة النظيفة تكنولوجيا الليزر تطوير الاسلحة الأقمار الصناعية سباق التسلح النووي الصين وأمريكا
إقرأ أيضاً:
صادرات الصين تخالف التوقعات وترتفع 5.8%
حسونة الطيب (أبوظبي)
في أعقاب الهدنة التجارية مع أميركا التي سبقتها جولة من المفاوضات الثنائية بين البلدين، ارتفعت صادرات الصين بنسبة قدرها 5.8% بالمقارنة مع ذات الفترة من السنة الماضية، في حين زادت وارداتها أيضاً بنحو 1.1%، مخالفة توقعات الخبراء الاقتصاديين، بحسب «وول ستريت جورنال». كما ارتفع فائض الصين التجاري، من واقع 103.22مليار دولار في شهر مايو الماضي، لنحو 114.78 مليار دولار في يونيو، معاكساً التوقعات.
وفي حين ذلك تراجعت واردات الولايات المتحدة بنحو 16.1% في شهر يونيو، بالمقارنة مع عام 2024؛ نظراً للرسوم الجمركية، وعدم اليقين الاقتصادي حول معظم دول العالم، ما أسفر عن تقلص معدل التبادل التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم. وضمن وصولهما لهدنة تجارية في يونيو الماضي اتفق الطرفان على أن تُسرع الصين شحنات المعادن النادرة وغيرها من المُدخلات الحيوية إلى الولايات المتحدة، بينما تعمل واشنطن على رفع القيود التي تحول دون الحصول على التقنيات الأميركية المتقدمة. وتنعكس نتيجة هذه الهدنة في صادرات الصين لأميركا في يونيو الماضي، حيث تعتبر نسبة 16.1% من التراجع إيجابية، بالمقارنة مع 34.5% في شهر مايو ونحو 21% في أبريل.
لكن حذر خبراء الاقتصاد من أن هذا التراجع ربما يكون مؤقتاً، وأن عودة الرئيس الأميركي للبيت الأبيض، أثرت على العلاقات التجارية مع الدول الأخرى حول العالم.
تدفق السلع
يقول زيشون هوانج، الخبير الاقتصادي في «كابيتال إيكونيميست» المؤسسة البريطانية الاستشارية، إن ذلك ربما يعكس الجهود التي تبذلها بعض شركات الوارد الأميركية، لتخزين المزيد من السلع الصينية خوفاً من تجدد التصعيد حول الرسوم الجمركية بين البلدين، كما يرى أنه من غير المرجح استمرار تدفق السلع الصينية لأميركا لفترة طويلة من الوقت. لا تزال هناك العديد من التساؤلات حول العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حتى بعد التحول الأخير في لهجتها، وحددت الهدنة المتفق عليها في لندن مدة قدرها 90 يوماً لإلغاء الرسوم الجمركية، ما يعني أن أمام الجانبين مهلة حتى 12 أغسطس المقبل للتوصل لاتفاق دائم.
قامت الإدارة الأميركية مؤخراً بإرسال رسائل لعدد من الدول حول العالم توضح نسب الرسوم الجمركية التي من المقرر أن يبدأ تطبيقها مطلع أغسطس المقبل، ومن بين هذه، 50% على البرازيل و35% على بعض السلع الواردة من كندا، فضلاً عن رسوم قدرها 50% على النحاس، وأخرى تصل لنحو 200% على الأدوية.
وربما تستهدف أميركا بخطتها الرامية لفرض رسوم على السلع المُصدرة لها عبر دول أخرى، المنتجات الصينية الواردة إليها عبر طرق غير مباشرة، وتراجعت الشحنات الصينية المتجهة لأميركا بنحو 10.9% خلال النصف الأول من العام الجاري، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما ارتفعت صادرات الصين للدول الأخرى، 5.9% خلال تلك الفترة، علاوة على زيادة سنوية قدرها 5.8% لعام 2024.
إجراءات تحفيزية
وأدت شكوك واشنطن حول العديد من السلع التي تغير مساراتها عبر جنوب شرق آسيا لإبرام الإدارة الأميركية اتفاقية مع فيتنام تقضي بفرض رسوم قدرها 40% على السلع التي تتجه لأميركا عبرها، بغرض إغلاق الباب أمام صادرات الصين غير المباشرة.
الطلب المحلي
حافظ الاقتصاد الصيني، على استقراره هذا العام، وأعلنت الصين أن ناتجها المحلي الإجمالي، حقق نمواً بنسبة سنوية قدرها 5.4% في الربع الأول من العام الحالي 2025 مع تسريع الشركات لشحناتها، وسط توقعات برفع الرسوم الجمركية.
وفي ظل تأرجح عدم اليقين المتعلق بصادرات البلاد، عمدت الصين، لتشجيع الطلب المحلي، من خلال خفض أسعار الفائدة، وضخ السيولة في النظام المالي، والحفاظ على نظام مقايضة السيارات القديمة بالنقد، للدفع بعجلة الإنفاق الاستهلاكي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية