2025-10-08@16:26:33 GMT
إجمالي نتائج البحث: 48
«المحاکم العمالیة»:
حدد قانون العمل مدي إمكانية ما إذا كان للعامل الحق في ثبات علاقة العمل إذا لم يوجد عقد مكتوب.4 نسختنص المادة 89 من قانون العمل على أنه يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:-تاريخ بداية العقد.- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.- اسم العامل ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.- طبيعة ونوع العمل محل العقد.-الأجر المتفق عليه،...
حدد قانون العمل 5 أشياء لابد أن يتضمنها عقد العمل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الأشياء.4 نسخوتنص المادة 89 من قانون العمل على أنه يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:-تاريخ بداية العقد.- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.- اسم العامل ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.- طبيعة ونوع العمل محل العقد.-الأجر المتفق...
حدّد قانون العمل آليات تشكيل المحاكم العمالية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير آليات تشكيلها.وتنص المادة (176) من قانون العمل على: تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمي "المحكمة العمالية"، كما تنشأ دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية.ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.للموظفين.. المحاكم العمالية تبدأ عملها أول أكتوبر و٣ أشهر للفصل في النزاعاتوزير...
حدد قانون العمل اختصاصات المحاكم العمالية ، وتبدأ المحاكم العمالية وعددها 38 محكمة عمالية عملها رسميا اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل في كل أنحاء الجمهورية بناء على قرار أصدره وزير العدل المستشار عدنان فنجري بتعيين مقار هذه المحاكم.38 محكمة عماليةوينص قانون العمل على إنشاء 38 محكمة عمالية ، للنظر في جميع النزاعات الناشئة عن تطبيق قوانين ولوائح العمل، كما يشمل اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالحقوق التأمينية للعمال والمستفيدين عنهم بالإضافة إلى النزاعات الخاصة بالمنظمات النقابية العمالية.تنص المادة (181) من قانون العمل على أنه تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العماليةوتشكيلاتها ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.سؤال فى النواب لضمان فاعلية قانون العمل فى تسوية...
في خطوة تعكس الرغبة في سرعة التقاضي بعد تطبيق قانون العمل الجديد نص القانون على إنشاء 38 محكمة عمالية ، للنظر في جميع النزاعات الناشئة عن تطبيق قوانين ولوائح العمل، كما يشمل اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالحقوق التأمينية للعمال والمستفيدين عنهم بالإضافة إلى النزاعات الخاصة بالمنظمات النقابية العمالية.وتبدأ المحاكم العمالية وعددها 38 محكمة عملها رسميا اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل في كل أنحاء الجمهورية بناء على قرار أصدره وزير العدل المستشار عدنان فنجري بتعيين مقار هذه المحاكمكان المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قد أصدر القرار رقم 2621 لسنة 2025 بشأن بتعيين مقار المحاكم العمالية بدوائر اختصاص المحاكم الابتدائية.وجاء نص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وعلى...
مع تطبيق قانون العمل الجديد اعتبارا من اليوم، تبدأ 38 محكمة عمالية على مستوى الجمهورية التي قرر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل تحديد مقارها في المحافظات، عملها فى تلقى الدعاوى الجديدة الخاصة بقانون العمل، على أن تعمل المحاكم رسميا اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل، بنظر كافة القضايا العمالية التي تقام بعد يوم 31 أغسطس. سبب إنشاء 38 محكمة عمالية بالمحافظات ووفقا لنص المادة 176 من قانون العمل الجديد، تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى المحكمة العمالية، كما تنشأ بدائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل ، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان...
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل القرار رقم 2621 لسنة 2025 بشأن بتعيين مقار المحاكم العمالية بدوائر اختصاص المحاكم الابتدائية.بالصور.. تصويت المصريين بالخارج في استراليا بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخبالصور.. بدء تصويت المصريين في نيوزيلندا بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخغدًا.. بدء جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ خارج مصرالفصل في الطعون على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ .. اليومالاثنين والثلاثاء.. جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ خارج مصر وتساؤلات حول غرامة عدم المشاركةبدء الصمت الدعائي لجولة الإعادة بـ 5 محافظات بانتخابات مجلس الشيوخوجاء نص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وعلى قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وبناء على ما عرضه مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية:وجاء في...
تبدأ 38 محكمة عمالية على مستوى الجمهورية التي قرر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بتعيين مقارها في المحافظات وفقا لقانون العمل الجديد، عملها رسميا، اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل، في نظر كافة القضايا العمالية التي سيتم إقامتها بعد يوم 31 أغسطس. سبب إنشاء 38 محكمة عمالية بالمحافظات ووفقا لنص المادة 176 من قانون العمل الجديد، تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى المحكمة العمالية، كما تنشأ بدائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل ، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية ، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة...
أشاد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621، و4693، لسنة 2025، الصادرين عن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أمس الإثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل. وأكد على أنه من المقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل والباقي عن رئيس مجلس الوزراء، ووزارتي العدل والصحة. وأشار جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا...
أشاد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621 ، و4693، لسنة 2025،وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أمس الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال،وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل ، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل ، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ، ووزارتي العدل والصحة.تشغيل بشروط.. قانون العمل الجديد يرسم خريطة توظيف حديثةجبران: تطبيق قانون العمل الجديد لحماية عمال "الدليفري" في حملة "سلامتك تهمنا"محمد جبران: قانون العمل الجديد هيطبق ومش...
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارين مهمين يهدفان إلى تعزيز منظومة العدالة العمالية وتيسير سبل التقاضي، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025. وشمل القرار الأول رقم 4621 لسنة 2025، تعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة على مستوى الجمهورية، وذلك في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، على أن تبدأ عملها في الأول من أكتوبر 2025. ويأتي هذا القرار في ضوء حرص الوزارة على سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة. أما القرار الثاني رقم 4693 لسنة 2025، فقد تضمن إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية داخل المحاكم العمالية، تختص بتقديم الدعم القانوني المجاني للمتقاضين، بما يضمن مساعدتهم في إقامة دعاواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح. وفي هذا السياق، عقد وزير العدل سلسلة من الاجتماعات...
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.ضرب حتى المـ.وت.. أب ينهي حياة ابنته طالبة الإعدادية وأمن الغربية يضبطهرئيس مجلس القضاء الأعلى يؤكد أهمية التعاون والتنسيق بين النقض ومحاكم الاستئنافهذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة...
كتب- محمد أبو بكر: تضمن قانون العمل الجديد عددًا من المواد التي تنظم إنشاء واختصاصات "المحاكم العمالية"، والتي تستهدف تسوية النزاعات العمالية بسرعة وكفاءة، وتقديم بيئة قضائية ملائمة للعامل وصاحب العمل على حد سواء. مادة (176): إنشاء محاكم عمالية على مستوى الجمهورية نصت المادة (176) من القانون على إنشاء "محكمة عمالية" بدائرة كل محكمة ابتدائية، بالإضافة إلى دوائر استئنافية متخصصة داخل كل محكمة من محاكم الاستئناف، للنظر في الطعون المقدمة على أحكام المحاكم العمالية الابتدائية. ويصدر وزير العدل قرارًا بتحديد مقار تلك المحاكم، وله سلطة إنشاء فروع إضافية وفق الكثافات العمالية وظروف كل منطقة بناءً على طلب رئيس المحكمة الابتدائية المختصة. قضاة متخصصون.. وتعيينهم بقرار من مجلس القضاء الأعلى أوضح القانون أن قضاة المحاكم العمالية سيتم اختيارهم من بين...
كتب- محمد أبو بكر: أقر قانون العمل الجديد في مادته (176) إنشاء "محكمة عمالية" داخل كل دائرة من دوائر المحاكم الابتدائية، إلى جانب دوائر استئنافية متخصصة بمحاكم الاستئناف، بهدف تسريع الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة. تحديد مقار المحاكم العمالية من قبل وزير العدل نص القانون على أن تحديد مواقع تلك المحاكم سيكون من اختصاص وزير العدل، وله سلطة إنشاء مقار إضافية وفقًا لاحتياجات المناطق الجغرافية والكثافات العمالية، بناءً على طلب رئيس المحكمة الابتدائية المختصة. تعيين القضاة بقرار من مجلس القضاء الأعلى سيتم اختيار قضاة تلك المحاكم من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، على أن يصدر قرار تعيينهم من مجلس القضاء الأعلى، بما يضمن الكفاءة والتخصص في نظر القضايا العمالية. اختصاصات المحكمة العمالية محددة في المادة (177) وفقًا...
كتب- محمد أبو بكر: كشف محمد جبران، وزير العمل، عن تفاصيل الضوابط الخاصة بالمحاكم العمالية في قانون العمل الجديد، موضحًا أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق طرفي الإنتاج، وهما صاحب العمل والعامل. إلغاء بند حبس صاحب العمل أكد "جبران" أن أحد التعديلات المهمة التي تم إدخالها في القانون هي إلغاء بند حبس صاحب العمل، إضافة إلى زيادة عدد ساعات العمل في بعض المهن وتنظيم جمع الراحات لتصبح شهرية بدلًا من النظام السابق. وأشار الوزير إلى أنه تم إطلاق برنامج توعوي لمتابعة تطبيق بنود قانون العمل الجديد في جميع محافظات الجمهورية، بهدف ضمان الالتزام الكامل من جميع الأطراف. وأوضح وزير العمل أن القضايا العمالية كانت من أبرز القضايا التي تحتاج إلى حلول سريعة وفعالة، من أجل الفصل بين العامل...
تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:الرئيس السيسي يشهد افتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية بالعاصمة الإداريةشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أفتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية رقم 25 بالعاصمة الإدارية، والتقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة تذكارية مع ممثلي الدول المشاركة في بطولة العالم العسكرية للفروسية رقم 25 في العاصمة الإدارية الجديدة.بالعاصمة الإدارية.. الرئيس السيسي يفتتح فعاليات بطولة العالم العسكرية للفروسيةأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح فعاليات بطولة العالم العسكرية للفروسية في مصر، قائلا: "على بركة الله.. يشرفني افتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية رقم 25 لسنة 2025.. بالتوفيق".مشيرة خطاب: الدولة تعمل على وجود حلول لقانون الإيجار القديمأكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الرئيس...
كشف محمد جبران، وزير العمل، عن ضوابط المحاكم العمالية بقانون العمل، مشيرا إلى أن قانون العمل الجديد أعتمد على التوازن ما بين طرفي عملية الإنتاج وهما (صاحب العمل والعامل).اتفاقية بـ 10 ملايين جنيه لتدريب وتأهيل العمال .. وزير العمل يكشف التفاصيلالأمان الوظيفي.. وزير العمل يكشف مزايا تهم العمال بالقانون الجديدوأضاف “جبران” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج :آخر النهار" المذاع على قناة “النهار” الفضائية، أن تم حذف بند حبس صاحب العمل في القانون الجديد بالإضافة إلى زيادة عدد الساعات في بعض المهن وتجميع الراحات لتكون شهرية. وتابع وزير العمل: “بدأنا في تنفيذ برنامج للتوعية ومتابعة تطبيق بنود قانون العمل الجديد بمحافظات الجمهورية”. طباعة شارك وزير العمل محمد جبران قانون العمل الجديد قانون العمل
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل، وذلك بعد توقيع الرئيس على القانون خلال احتفالية عيد العمال بالسويس.موعد تفعيل العمل بـ المحاكم العمالية ومن المقرر أن يتم العمل بالمحاكم العمالية المتخصصة، مع بداية السنة القضائية الجديدة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بالقانون المرافق، وذلك طبق لنص المادة الثانية عشر من مواد الإصدار .ويبدأ حساب أجر العامل أول الشهر، لذلك القانون نظم أن يصدر وزير العدل القرارات الوزارية المنظمة لعمل المحاكم العمالية الذي نص عليها القانون.المحاكم العمالية بـ قانون العمل الجديدنظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والذي يناقشه مجلس النواب، إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة وحدد اختصاصاتها وتشكيلاتها.وطبقا لقانون العمل الجديد ، تنشأ دائرة كل محكمة من...
كتب- محمد أبو بكر: وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد العمال أمس، بسرعة الفصل في القضايا العمالية، مشددًا على ضرورة تسريع الإجراءات القانونية المتعلقة بحقوق العمال. وفي إطار هذه التوجيهات، أشاد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، بقرار الرئيس السيسي الذي جاء استجابةً لمعاناة العديد من العمال الذين يعانون من التأخير في الحصول على مستحقاتهم. وأكد البدوي، أن هذا القرار يساهم في تحسين أوضاع العمال من خلال تسريع الإجراءات القانونية وحسم القضايا العمالية بشكل عاجل. أهمية إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة كما شدد البدوي على ضرورة إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، كما نص قانون العمل الجديد، معتبرًا إياها أداة رئيسية لتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف أن هذه المحاكم ستكون محورية في تسريع البت في النزاعات العمالية، مما يعزز الثقة في المنظومة القضائية...
كشف عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن أن المحاكم العمالية المنصوص عليها في قانون العمل الجديد، سوف تبدأ العمل مع بداية السنة القضائية الجديدة، وبالتحديد في 1 أكتوبر المقبل.موعد العمل بالمحاكم العماليةجاء ذلك في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، عقب إعلان الرئيس السيسي التصديق على قانون العمل الجديد الذي يمثل ـ بحسب ما صرح الرئيس السيسي ـ نقلة نوعية فى مسيرة الحقوق العمالية، حيث يضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، ويؤكد على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، ويعزز ضمانات الأمن الوظيفى للعاملين، ويتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية .. ليشكل بذلك خطوة جوهرية، نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.زيادات سنوية بالأجور والمرتبات.. مفاجآت قوية بـ قانون العمل الجديد بعد صدورهعاجل|...
أكد محمد جبران وزير العمل، أن زمن التقاضي في المحاكم العمالية بقانون العمل الجديد لن يزيد عن 3 أشهر . إنقاذ الفلسطينيين من حماس.. الإعلام الإسرائيلي يصطاد في الماء العكر بنشر تصريحات العولقيأقوى آية بالقرآن لجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد لغنى فاحشويجرى برنامج "بصراحة"، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، حوارا مع وزير العمل محمد جبران، اليوم الجمعة، وفتح النقاش حول قانون العمل الجديد وتفاصيله.ويرد وزير العمل محمد جبران خلال حواره ببرنامج "بصراحة" على الأسئلة المتعلقة بقانون العمل الجديد لحماية العمال وحقوقهم وما الجديد الذي يقدمه القانون؟ وهل يزيل المعوقات؟ وما يحققه قانون العمل من توازن بين العامل وصاحب العمل. ويوضح وزير العمل كيف تحمي الدولة حقوق العامل، وما مصير العقود المؤقتة؟ وموقف قانون العمل الجديد من الفصل...
نص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المحاكم العمالية وحدد اختصاصاتها بهدف تعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية.وفي هذا الصدد، نصت المادة (183) من مشروع قانون العمل الجديد على أنهينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية.ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.مكتب للمساعدة القانونية العماليةوبموجب المادة (184)، يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة.وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل...
وافق مجلس النواب على مواد بقانون العمل، وحددت المادة 175 من مشروع قانون العمل الجديد إجراءات التدرج الوظيفي للعامل في مشروع قانون العمل الجديد.ووافق مجلس النواب في جلسته البرلمانية اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، على إلزام صاحب العمل بمنح العامل شهادة خبرة تتضمن نوع العمل الذى كان يقوم به.وتنص المادة 175 على أن:يلتزم صاحب العمل بأن يمكن العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفي وعناصر أجره، وأن يعطي العامل، بناءً على طلبه، ودون مقابل شهادة تحدد خبرته، وكفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد، أو عند انتهائه.ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز بناءً على...
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. وتنص المادة (176) على: تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمي "المحكمة العمالية"، كما تنشأ دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية. ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية. ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى....
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. وتنص المادة (176) على: تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمي "المحكمة العمالية"، كما تنشأ دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية. ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية. ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من...
وافق مجلس النواب على مواد بقانون العمل، وحددت المادة 175 من مشروع قانون العمل الجديد إجراءات التدرج الوظيفي للعامل في مشروع قانون العمل الجديد.ووافق مجلس النواب في جلسته البرلمانية اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، على إلزام صاحب العمل بمنح العامل شهادة خبرة تتضمن نوع العمل الذى كان يقوم به.وتنص المادة 175 على أن:يلتزم صاحب العمل بأن يمكن العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفي وعناصر أجره، وأن يعطي العامل، بناءً على طلبه، ودون مقابل شهادة تحدد خبرته، وكفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد، أو عند انتهائه.ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز بناءً على...
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.وتنص المادة (176) على: تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمي "المحكمة العمالية"، كما تنشأ دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية.ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.مادة (177) تختص المحكمة العمالية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.وتنص المادة (176) على: تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمى "المحكمة العمالية"، كما تنشأ دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية.ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس...
واكب مشروع قانون العمل الجديد تطوير المنظومة القضائية وتعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية، من خلال تنظيم عمل المحاكم العمالية، وتقديم الدعم القانوني للمتقاضين، وضمان تحقيق العدالة الناجزة. ونص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء إدارات متخصصة داخل المحاكم، وتحديد آليات الطعن على الأحكام، بما يسهم في توفير بيئة قانونية واضحة ومنصفة للعمال وأصحاب العمل.اختصاص المحكمة العماليةونصت المادة (183) على أنه ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية. ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.محمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطرافبعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدةونصت مادة...
تمكنت المحاكم العمالية من إنهاء آلاف القضايا العمالية، خلال العام الماضي، الأمر الذي انعكس على حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، وبالتالي تحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر استقراراً وجاذبية. وأوضحت وزارة العدل، أن المحاكم العمالية أسهمت في اختصار متوسط عمر القضية العمالية ليبلغ 20 يومًا فقط، وهي المدة من تاريخ قيد الدعوى حتى إغلاقها، فيما بلغ متوسط عدد الجلسات للقضايا المغلقة جلستين.أخبار متعلقة مركز الامتياز للرعاية الاجتماعية بمكة يباشر 450 حالة عنف أسري في 2024الرياض.. القبض على 9 أشخاص ارتكبوا 33 حادثة احتيال مالي .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }وأكدت الوزارة، أن ترسيخ مفهوم المؤسسية، وأعمال الإدارات المركزية مثل مركز تهيئة الدعاوى، ومركز...
الرياض تمكنت المحاكم العمالية من إنهاء آلاف القضايا العمالية، خلال العام الماضي، الأمر الذي انعكس على حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، وتحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر استقرارًا وجاذبية. وأوضحت وزارة العدل، أن المحاكم العمالية أسهمت في اختصار متوسط عمر القضية العمالية ليبلغ 20 يومًا فقط، وهي المدة من تاريخ قيد الدعوى حتى إغلاقها، فيما بلغ متوسط عدد الجلسات للقضايا المغلقة جلستين, مؤكدة أن ترسيخ مفهوم المؤسسية، وأعمال الإدارات المركزية مثل: مركز تهيئة الدعاوى، ومركز تدقيق الدعاوى، كل ذلك أسهم في رفع إنجاز المحاكم وسرعة الفصل في القضايا. وأشارت الوزارة إلى إصدار المحاكم العمالية في العام الماضي 2024 أكثر من 130 ألف حكم، بارتفاع 21 % عن العام الذي سبقه 2023، فيما عُقدت 290 ألف جلسة.
كشفت وزارة العدل عن تمكّن المحاكم العمالية من إنهاء آلاف القضايا العمالية خلال العام الماضي، الأمر الذي انعكس على حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، وتحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر استقرارًا وجاذبية. وأوضحت أن المحاكم العمالية أسهمت في اختصار متوسط عمر القضية العمالية ليبلغ 20 يومًا فقط، وهي المدة من تاريخ قيد الدعوى حتى إغلاقها، فيما بلغ متوسط عدد الجلسات للقضايا المغلقة جلستين، مؤكدة أن ترسيخ مفهوم المؤسسية، وأعمال الإدارات المركزية مثل: مركز تهيئة الدعاوى، ومركز تدقيق الدعاوى، أسهم في رفع إنجاز المحاكم وسرعة الفصل في القضايا. وأشارت الوزارة إلى إصدار المحاكم العمالية في العام الماضي 2024 أكثر من 130 ألف حكم، بارتفاع 21% عن العام الذي سبقه 2023، فيما عُقدت 290 ألف جلسة.
انطلقت فاعليات توقيع بروتوكول مذكرة تفاهم بين الوكالة الدولية للتنمية ( UNDP) وقطاع المحاكم المتخصصة ضمن البرنامج الانمائي للامم المتحدة، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، واليساندرو فراكاسيتي الممثل الدائم للبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.ثاني جلسات محاكمة إرهابي تم ضبطه بعد هروبه 9 سنوات.. اليومالحكم على ميار الببلاوى والشيخ محمد أبو بكر بتهمة السب والقذف.. اليوم الحكم على مدرب سباحة بتهمة التسبب فى غرق طفل.. اليوم محاكمة متهمين بإجبار مواطن على توقيع إيصالات أمانة.. اليومالحكم على متهمين بـ«أحداث عنف الألف مسكن».. غدًاالحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية ببولاق .. غدًاويطلق وزير العدل فى الاحتفالية تقرير مكاتب المساعدة القانونية الأسرية الذى يتضمن نسبة الإنجاز فى فض الخلافات الأسرية قبل وصولها للمحاكم.ويحضر خلال الاحتفالية وتوقيع مذكرة التفاهم عدد من مساعدى وزير العدل وممثل...
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه اعتبارًا من اليوم، سيتعين على الراغبين في رفع دعاوى تتعلق بخلافات العمالة المنزلية، التقدم أولًا عبر موقعها الإلكتروني من خلال خدمة ”رفع دعوى عمالة منزلية“. googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأوضحت الوزارة، أنها ستقوم بمساعي الإصلاح والتسوية الودية بين أطراف النزاع، وفي حال تعذر التوصل إلى اتفاق ودي، ستتم إحالة الدعوى إلى المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل للفصل فيها.تسوية وديةأخبار متعلقة الأحد.. 5 أيام احتفالية بالمعلم في مدارس المملكةإضافة خدمة شحن جديدة إلى ميناء جدة الإسلاميأكدت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى تنظيم وتوزيع أدوار الجهات الحكومية حسب الاختصاص، حيث تُسند أعمال التسوية الودية إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بينما تُسند إصدار الأحكام إلى المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل.ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود...
الرياض أوضحت وزارتا العدل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، انتقال اختصاص نظر قضايا العمالة المنزليّة ومن في حكمهم إلى المحاكم العمالية بوزارة العدل، على أن تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استقبال الدعاوى عبر موقعها الإلكتروني ابتداءً لغرض التسوية الودية، وفي حال تعذر تسوية النزاع وديًا؛ يرفع المستفيد الدعوى إلى المحاكم العمالية بوزارة العدل للنظر فيها، وذلك تعزيزًا للضمانات وحماية للحقوق. وستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ابتداءً بمحاولة الإصلاح والتسوية الودية، وفي حال تعذّر الوصول إلى اتفاقٍ ودّي بين أطراف النّزاع؛ ستتمّ الإحالة إلى المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل للفصل في هذه الدعاوى. ويهدف القرار إلى تعزيز الضمانات القضائية، وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف، واستدامة العلاقات التعاقدية في سوق العمل؛ حيث تُسند أعمال لجان “تسوية خلافات العمالة المنزلية ومن في...
أوضحت وزارتا العدل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، انتقال اختصاص نظر قضايا العمالة المنزليّة ومن في حكمهم إلى المحاكم العمالية بوزارة العدل، على أن تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استقبال الدعاوى عبر موقعها الإلكتروني ابتداءً لغرض التسوية الودية، وفي حال تعذر تسوية النزاع وديًا؛ يرفع المستفيد الدعوى إلى المحاكم العمالية بوزارة العدل للنظر فيها، وذلك تعزيزًا للضمانات وحماية للحقوق. وستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ابتداءً بمحاولة الإصلاح والتسوية الودية، وفي حال تعذّر الوصول إلى اتفاقٍ ودّي بين أطراف النّزاع؛ ستتمّ الإحالة إلى المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل للفصل في هذه الدعاوى.اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة وأذربيجان تعتزمان إقامة شراكات اقتصادية ضخمة ويهدف القرار إلى تعزيز الضمانات القضائية، وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف، واستدامة العلاقات التعاقدية في سوق العمل؛ حيث تُسند أعمال لجان...
ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستمرة في تحسين الأنظمة والإجراءات لضمان حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، أعلنت الوزارة اليوم أنه ابتداء من 3 أكتوبر الجاري سيكون على الراغبين في رفع دعاوى تتعلق بخلافات العمالة المنزلية التقدم أولاً من خلال موقعها الإلكتروني عبر خدمة “رفع دعوى عمالة منزلية”، وستقوم الوزارة بمهامها في الإصلاح والتسوية الودية. وأوضحت أنه في حال تعذر الوصول إلى اتفاق ودي بين أطراف النزاع ستتم الإحالة إلى المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل للفصل في هذه الدعاوى. ويهدف هذا القرار إلى تنظيم أدوار الجهات الحكومية، وتوزيعها حسب الاختصاص؛ إذ تسند أعمال لجان “تسوية خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمهم” المتعلقة بالتسوية الودية إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما تسند الأعمال القضائية المتضمنة البت في القضايا...
شهدت المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل نقلة نوعية في تسريع وتيرة إنجاز القضايا العمالية، مما انعكس بشكل إيجابي على بيئة الأعمال في المملكة. حيث أظهرت البيانات الصادرة عن الوزارة ارتفاعًا بنسبة 47% في عدد القضايا العمالية المنجزة خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.أبرز الأحكاموتنوعت أبرز موضوعات الأحكام الصادرة بين مطالبات الأجور، التعويضات، مكافآت إنهاء الخدمة، وطلبات شهادات الخدمة، في حين سجلت المحاكم تحقيق متوسط زمن قياسي لعمر القضية بلغ20 يومًا فقط، مع إغلاق القضايا بمتوسط جلستين فقط لكل قضية.أخبار متعلقة "الأرصاد": أمطار خفيفة إلى غزيرة على منطقتي نجران وعسيرالمملكة تدين وتستنكر استهداف مواصي خان يونس جنوب غرب قطاع غزةينبع.. "مكافحة المخدرات" تقبض على شخص لترويج 4 كيلوجرامات من الحشيشوتؤكد هذه الأرقام كفاءة وفعالية المحاكم العمالية...
المناطق_واسعلى مدار السنوات الماضية، استطاع القضاء العمالي، أن يواكب التطورات الكبيرة والنقلات النوعية التي يشهدها سوق العمل السعودي، من خلال سرعة الفصل في المنازعات، وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.وأسهمت المحاكم العمالية، التي أطلقها معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في أواخر 2018، واكتملت بتدشينها منظومة القضاء المتخصص، في تحسين بيئة العمل وجعلها أكثر استقراراً وجاذبية.أخبار قد تهمك أمير منطقة الباحة يستقبل وزير البلديات والإسكان 8 سبتمبر 2024 - 9:53 مساءً “الأرصاد”: أمطار خفيفة ونشاط في الرياح السطحية على منطقة حائل 8 سبتمبر 2024 - 9:39 مساءًوبلغ متوسط عمر القضية في الدعاوى العمالية خلال العام الماضي، 20 يوماً، فيما بلغ متوسط عدد الجلسات للقضايا المغلقة جلستين؛ وهو ما يعكس سرعة الإنجاز في المحاكم العمالية.وارتفع عدد القضايا...
على مدار السنوات الماضية، استطاع القضاء العمالي، أن يواكب التطورات الكبيرة والنقلات النوعية التي يشهدها سوق العمل السعودي، من خلال سرعة الفصل في المنازعات، وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء. وأسهمت المحاكم العمالية، التي أطلقها وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في أواخر 2018، واكتملت بتدشينها منظومة القضاء المتخصص، في تحسين بيئة العمل وجعلها أكثر استقراراً وجاذبية.سرعة الإنجازأخبار متعلقة نائب وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع المسؤولة الأمريكية رينا بيترنائب وزير الحج : "نسك عناية" يسهم في تيسير استضافة المزيد من الحجاج والمعتمرينبلغ متوسط عمر القضية في الدعاوى العمالية خلال العام الماضي، 20 يوماً، فيما بلغ متوسط عدد الجلسات للقضايا المغلقة جلستين؛ وهو ما يعكس سرعة الإنجاز في المحاكم العمالية. وارتفع عدد القضايا العمالية المنجزة بنسبة 47 %،...
دبي - محمد ياسين: أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن التعديلات الخاصة بقانون أحكام منازعات العمل وتعديلات قانون عمال الخدمة المساعدة، الذي تم تطبيقه بداية العام الجاري، منحها قوة إصدار قرارات نهائية في الشكوى العمالية التي لا تتجاوز 50 ألف درهم، وبسند تنفيذي واجب النفاذ في أبوظبي ودبي، أما في باقي الإمارات يتوجب على صاحب المصلحة مراجعة المحاكم في الإمارات الأخرى لإضفاء الصيغة التنفيذية على القرار حسب الإجراءات المتبعة. جاء ذلك خلال ورشة نظمتها الوزارة بديوانها مؤخراً، للتعريف بالتعديلات على أحكام منازعات العمل في المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل والمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن العمال الخدمة المساعدة، شارك فيها مختصون وقانونيون في الوزارة وحضرها عدد كبير من العاملين في القطاع الخاص...
المناطق_واسثمن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ما يجده المرفق العدلي من دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -؛ مما أسهم في تطويره إجراءً وموضوعاً. وأكد خلال لقائه برؤساء المحاكم العمالية أن دور القاضي هو تطبيق النظام بتجرد وموضوعية ومعرفة حقيقية للواقع، وهذا هو تطبيق العدالة، فإذا حرر القاضي الواقع وراعاه بشكل صحيح طُبقت القاعدة النظامية بشكل تلقائي، ومن ضمنها نظام الإثبات.أخبار قد تهمك وزير العدل يطلق المرحلة الثانية من مبادرة العدالة الوقائية لتعزيز الشفافية والحد من النزاعات 31 ديسمبر 2023 - 6:25 مساءً وزير العدل يوجه بإطلاق خدمات “التبليغ...
ثمن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ما يجده المرفق العدلي من دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, واهتمام ومتابعة صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -؛ مما أسهم في تطويره إجراءً وموضوعاً.وأكد خلال لقائه رؤساء المحاكم العمالية، أن دور القاضي هو تطبيق النظام بتجرد وموضوعية ومعرفة حقيقية للواقع، وهذا هو تطبيق العدالة، فإذا حرر القاضي الواقع وراعاه بشكل صحيح طُبقت القاعدة النظامية بشكل تلقائي، ومن ضمنها نظام الإثبات.وشدد على ضرورة تفعيل الدور الإيجابي المنوط برؤساء المحاكم، فيما يتعلق بالرقابة الموضوعية والإجرائية على أعمال المحكمة ودوائرها والرفع بالمقترحات، والمتابعة المستمرة للشكاوى الواردة التي تستدعي المعالجة المباشرة من رئيس المحكمة.وبيّن وزير...
ثمن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ما يجده المرفق العدلي من دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -؛ مما أسهم في تطويره إجراءً وموضوعاً. وأكد خلال لقائه برؤساء المحاكم العمالية أن دور القاضي هو تطبيق النظام بتجرد وموضوعية ومعرفة حقيقية للواقع، وهذا هو تطبيق العدالة، فإذا حرر القاضي الواقع وراعاه بشكل صحيح طُبقت القاعدة النظامية بشكل تلقائي، ومن ضمنها نظام الإثبات. وشدد على ضرورة تفعيل الدور الإيجابي المنوط برؤساء المحاكم فيما يتعلق بالرقابة الموضوعية والإجرائية على أعمال المحكمة ودوائرها والرفع بالمقترحات، والمتابعة المستمرة للشكاوى الواردة التي تستدعي المعالجة...
شاركت وزارة العمل، اليوم الأحد، في فعاليات إطلاق الدليل القضائي لمعايير العمل الدولية وتدشين مكاتب المساعدة القانونية للمحاكم العمالية، التى نظمتها منظمة العمل الدولية ، بالتعاون مع وزارة العمل ، ووزارة العدل ممثلة فى مركز الدراسات القضائية المصري. ويأتي تنظيم هذه الفعاليات إيماناً من المنظمة بمسئوليتها تجاه العاملين فى جميع أنحاء العالم وحرصاً على حقوقهم من التبديد بأى صورة من الصور ، بما يتضمنه ذلك الدليل من تطبيق يضمن الاتساق مع المعايير القانونية والقضائية المستقرة للتوصل لاحكام تتسق مع المعايير والالتزامات الدولية ذات الصلة بالموضوعات التى يتضمنها الدليل والخاصة بموضوعات العمل وتطبيقاتها فى التشريع الوطنى.كما يأتى ذلك ضمن مشروع النهوض ببرنامج العمل اللائق فى شمال افريقيا (أضواء) الذى تنفذه المنظمة بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائى الدولى فى عدد من دول...
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن 31.1 ألف قضية عمالية فصلت فيها المحاكم السعودية خلال عام، بلغ إجمالي الأحكام الصادرة عن المحاكم والدوائر العمالية نحو 31.1 ألف حكم خلال العام الهجري الماضي، وذلك بمعدل 88 قضية يوميا.وبحسب بيانات .،بحسب ما نشر صحيفة الاقتصادية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 31.1 ألف قضية عمالية فصلت فيها المحاكم السعودية خلال عام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. 31.1 ألف قضية عمالية فصلت فيها المحاكم السعودية خلال... بلغ إجمالي الأحكام الصادرة عن المحاكم والدوائر العمالية نحو 31.1 ألف حكم خلال العام الهجري الماضي، وذلك بمعدل 88 قضية يوميا. وبحسب بيانات حكومية، اطلعت "الاقتصادية" عليها، استحوذت محاكم ودوائر منطقة الرياض على نسبة 35 في المائة من هذه...
للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان