منهم مدعون فيدراليون.. إقالة مسؤولين أمريكيين شاركوا في ملاحقة ترامب
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أقيل يوم الاثنين مسؤولون في وزارة العدل الأمريكية شاركوا في الإجراءات الجنائية الفيدرالية التي طالت دونالد ترامب، والتي جرى التخلي عنها إثر إعادة انتخابه في نوفمبر، وفقما أفاد مصدر رسمي ووسائل إعلام.
وكان المدعي الخاص جاك سميث الذي كلف بالإجراءات السابقة للمحاكمة في قضيتين فدراليتين في حق ترامب قد غادر وزارة العدل في 10 يناير قبل 10 أيام من تنصيب الرئيس الجديد.
أقيل يوم الاثنين مسؤولون في الوزارة تعاونوا معه في سياق هذه الإجراءات.
وقال مسؤول في وزارة العدل الأمريكية إن "وزير العدل بالوكالة جيمس ماكهنري اتخذ هذا القرار باعتبار أنه لا يمكن الوثوق فيهم لتطبيق برنامج الرئيس بوفاء، بسبب دورهم الكبير في الملاحقات ضد الرئيس".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } إقالة مسؤولين أمريكيين شاركوا في ملاحقة ترامب - مشاع إبداعي
ولم يُكشف عن عدد الأشخاص المستهدفين أو هوياتهم، لكن وسائل إعلام أمربكية أفادت بأنهم نحو 10، ومن بينهم عدد من المدعين الفيدراليين.
وقف الملاحقات الفيدرالية لترامبأوصى جاك سميث في أواخر شهر نوفمبر بوقف الملاحقات الفيدرالية في حق دونالد ترامب على خلفية محاولاته غير الشرعية قلب نتائج انتخابات 2020، واحتفاظه بمستندات مصنفة سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.
لكن في التقرير النهائي الذي سلمه في 7 يناير إلى وزير العدل المنتهية ولايته، عدّ أنه "لولا انتخاب ترامب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، لرأى مكتب المدعي الخاص أن الأدلة المقبولة كانت كافية للحصول على إدانة في محاكمة".
ورد عليه ترامب بالقول عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشال" إنه "مختل عقليًا"، مشيرًا إلى أن سميث لم ينجح في ملاحقة الخصم السياسي لسيده قضائيًا".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية وزارة العدل الأمريكية دونالد ترامب محاكمة دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: نقل القاضي سلوم تم بناءً على طلبه.. وفتح تحقيق في الادعاءات المثارة حوله
دمشق-سانا
صرّح مصدر مسؤول في وزارة العدل لـ سانا، بأن نقل القاضي فؤاد سلوم من عدلية السويداء إلى عدلية ريف دمشق تم بناءً على طلبه بسبب ظروف خاصة، وقد تمت الموافقة على ذلك من قبل مجلس القضاء الأعلى.
وأشار المصدر في تصريح لمراسل سانا إلى أن الوزارة فتحت باب التحقيق في الادعاءات المثارة حول القاضي، وستتخذ الإجراءات اللازمة وفق القانون، حرصاً على ترسيخ قيم العدالة والنزاهة.
وأكد المصدر أن وزارة العدل تضع العدالة فوق كل اعتبار، ولن تتهاون في محاسبة أي شخص يثبت تورطه في تجاوزات تمس مبدأ سيادة القانون.
وشدد المصدر على أن الوزارة، إيماناً منها بدورها المحوري في تحقيق الإنصاف، ترحب بأي شكاوى تردها وفق الآلية المحددة في القرار رقم 74 الصادر بتاريخ 14-1-2025، بما يضمن معالجة أي مخالفات بكل شفافية ومسؤولية، ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
تابعوا أخبار سانا على