اليوم.. استئناف المتهمين بالتستر على قتل الطفلة «مكة» في الجيزة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تنظر محكمة جنح مستأنف مركز إمبابة في الجيزة، اليوم الأربعاء في استئناف سيدة وابنها على الحكم الصادر بحقهما بالحبس لمدة عام، بتهمة التستر على جريمة قتل راحت ضحيتها الطفلة «مكة»، بقرية أتريس التابعة لمركز منشأة القناطر.
من جهة أخرى، أجلت محكمة جنايات الطفل بأكتوبر محاكمة القاصر المتهمة بقتل الطفلة مكة ابنة قرية اتريس بمنشأة القناطر لجلسة 30 يناير الجاري للاطلاع.
تلقى المقدم أحمد عكاشة، رئيس مباحث منشأة القناطر بالجيزة، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة طفلة ملقاة بمنطقة المعهد الديني بقرية وردان.
وعلى الفور، وجه اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، رجال الأمن إلى مكان البلاغ، و بالفحص، تبين العثور على جثة الطفلة «مكة» 5 سنوات مقتولة وملقاة في كرتونة داخل شقة.
تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها العميد محمد أمين، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أفادت أن الطفلة كانت متغيبة عن منزلها بقرية اتريس، وعقب العثور عليها بعد ساعات تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وأثبتت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الجريمة سيدة جارتهم كانت تقيم بشقة ملك والد الطفلة الضحية، انتقامًا منه بعد أن طردها من الشقة، وشاركتها في الجريمة نجلتها وسائق توك توك ساعدهما في التخلص من جثة الضحية. تلقى المقدم أحمد عكاشة، رئيس مباحث منشأة القناطر بالجيزة، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة طفلة ملقاة بمنطقة المعهد الديني بقرية وردان.
اقرأ أيضاًاعرف طريقك.. كثافات مرورية على أغلب طرق ومحاور القاهرة والجيزة
الجنايات تحاكم اليوم المتهمين بقتل شقيقتهم لشكهم في سلوكها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استئناف الجيزة محكمة قضية قتل الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة الطفلة مكة قتل الطفلة مكة
إقرأ أيضاً:
نظر ثانى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية انفجار خط غاز أكتوبر اليوم
تنظر محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 مواطنين وإصابة 16 آخرين، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات في الواقعة المعروفة بـ"انفجار خط الغاز في أكتوبر".
وطالب دفاع المتهمين، فى الجلسة الاولى الانضام لطلب النيابة العامة بتوقيع اقصى العقوبة على المتهمين ، وتعويض مدني مؤقت 100 ألف وواحد جنيه للمصابين و200 ألف وواحد جنيه لكل متوف، وإدخال متهمين جدد وحضورهم الممثل القانوني لجهاز اكتوبر والممثل القانوني لشركة الغاز الطبيعي والممثل القانوني لإدارة المرور التابع ليها مكان الحادث ، لسماع أقوالهم فى الحادث وتوجيه الاتهام، كما طالب فريق الدفاع استكمال علاج المصابين على نفقة الدولة.
من جانبه، قال عصام سالم والد محمد ضحية انفجار خط غاز أكتوبر، على هامش أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في الانفجار بمحكمة الأإول من أكتوبر، أنه لن يتصالح مع المتهمين نهائيا، ويرغب فى القصاص لابنه الذى توفى نتيجة الإهمال.
وأضاف والد الضحية، أن زوجته فى حالة انهيار منذ وفاة ابنه والبيت كله يعيش فى حالة من الحزن.
ووصل المتهمون في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور أولى جلسات محاكتهم، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص خلال الأسبوع قبل الماضي، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية