بعد 23 سنة تقريبا روت البريطانية ليلي ووستر قصة صورة جمعتها في لندن مع زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، معربة عن تفاجئها من تداول الصورة بكثرة عبر وسائل الإعلام عقب سقوط الأسد.

وقالت ووستر: "لقد استوقفني شيء ما أثناء قراءتي للأخبار التي خرجت من سوريا مؤخراً، وبينما كنت أتابع تفاصيل الاعتداءات المروعة التي شنها الزوجان بشار وأسماء على المواطنين طيلة الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاماً، فوجئت بصورة مضمنة في قصة إخبارية على الإنترنت.

كانت الصورة لأسماء الأسد معي".

وأضافت: "التقطت الصورة في عام 2002 عندما كنت في الحادية عشرة من عمري، على درجات كلية كوينز، وهي مدرسة في وسط لندن درست بها أنا وأسماء، وعندما التقطت الصورة كنت في سنتي الأخيرة من المدرسة الإعدادية. وفي ذلك الوقت كانت الأسد تُحتفى بها باعتبارها زوجة أحد الإصلاحيين السوريين التي ترتدي أزياء شانيل. وكان زوجها قد تولى الرئاسة من والده قبل عامين فقط، وأصبحت هي الوجه الساحر لسوريا الحديثة، وفي نفس العام التقيا بالملكة إليزابيث الثانية في قصر باكنغهام".

وتابعت: "سرعان ما اكتشفت أن هذه الصور قد استخدمت مرات عديدة في الصحافة ــ وفي بعض هذه الصور كنت برفقة أختي الصغرى. أتذكر هذا اليوم بوضوح مدهش، نظراً لأنه كان قبل 23 عاماً، ولكنني لم أكن قادراة على تذكر من التقيت به، فقط كنت أتذكر أنه كان شخصاً مهماً".

وأكملت: "لم أصدق أنني لم أربط بين الأمرين قط. لقد حظيت الفظائع في سوريا بتغطية واسعة النطاق في الصحافة الإنجليزية، ومع ذلك لم يخطر ببالي قط أنني التقيت واستقبلت بحرارة سيدة الجحيم الأولى من قبل".

وتابعت: "من الصعب التوفيق بين صورة المرأة الطموحة التي التقينا بها في ذلك اليوم، والتي كانت تتسم بالهدوء والرشاقة، وبين الواقع الذي أصبحت عليه الآن. فتاة من غرب لندن تسكن بجوارنا، والآن أصبحت رمزا لمعاناة لا توصف".

في بداية رئاسة زوجها، لعبت أسماء الأسد دور الزوجة الداعمة، ولكن مع مرور الوقت تشير التقارير إلى أنها تمكنت من الوصول إلى مكانة مؤثر في الحياة السياسة والاقتصادية.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سوريا لندن قصر باكنغهام الصحافة سوريا أسماء الأسد سوريا الأسد أسماء سوريا لندن قصر باكنغهام الصحافة سوريا أسماء الأسد شرق أوسط

إقرأ أيضاً:

المدعي العام للجنائية الدولية يكشف ضغوطا بريطانية لوقف ملاحقة نتنياهو

كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي في حال مضت الجنائية الدولية في إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 

وجاءت إفادة خان ضمن مذكرة تفصيلية قدمها للدفاع عن قرار فريق الادعاء بالمضي في ملاحقة نتنياهو قضائيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على المحكمة من أطراف دولية عدة.

ووفقا لما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية، أوضح خان أن التهديد صدر خلال مكالمة هاتفية مع مسؤول بريطاني في 23 نيسان/ أبريل 2024، دون أن يحدد هويته، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى احتمال أن يكون المسؤول هو وزير الخارجية حينها ديفيد كاميرون. 

وبحسب خان، فإن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت سيكون "غير متناسب".

تحذيرات أمريكية من "عواقب كارثية"
وأضاف خان أنه تلقى تحذيرا منفصلا من مسؤولين أمريكيين من "عواقب كارثية" في حال قامت المحكمة بخطوة إصدار المذكرات، ما يعكس حجم الضغوط التي مورست لدفع المحكمة إلى التراجع عن مسارها القانوني. كما نقل عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قوله، خلال مكالمة بتاريخ 1 أيار/ مايو، إن إصدار مذكرات التوقيف "يعني عمليا أن حماس قد تطلق النار على الأسرى الإسرائيليين"، في محاولة للربط بين القرار القضائي والأمن الميداني.

ورغم هذه التحذيرات، أكد خان أنه لم يلمس أي إشارة من الحكومة الإسرائيلية إلى نيتها التعاون مع المحكمة أو تعديل سلوكها، ما دفعه إلى التمسك بخطته وإحالة الطلبات المتعلقة بالإجراءات القانونية إلى فريق متخصص.


محاولات للتشكيك في نزاهة المدعي العام
وفي سياق متصل، تطرق خان إلى الاتهامات التي أثيرت ضده حول مزاعم سوء السلوك الجنسي، موضحا أنه علم بتلك المزاعم للمرة الأولى في 2 أيار/ مايو، وأن شكوى قدمت من طرف ثالث دون علم صاحبة الادعاء أو موافقتها. 

وأضاف أن الملف أغلق بعد أن أكدت صاحبة الادعاء رغبتها في عدم متابعة القضية، إلا أن الاتهامات عاودت الظهور عبر حساب مجهول على منصة "إكس" في تشرين الأول/ أكتوبر.

وشدد خان على أن خطته الخاصة بإصدار مذكرات التوقيف كانت سابقة على ظهور هذه الاتهامات، وأن محاولات التشكيك في نزاهته تستند إلى "تكهنات إعلامية لا أساس لها"، وفق تعبيره.

فريق قانوني متخصص ومراجعة شاملة للملف
وأكد المدعي العام أنه أصر على إرسال رد تفصيلي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإلغاء المذكرات، بعد أن رأى أن الصياغة الأولية لم تكن كافية لتوضيح الأسس القانونية. 

كما أوضح أنه شكل فريقا من كبار خبراء القانون الدولي لدراسة اختصاص المحكمة وبحث الأدلة المتوفرة، وتقييم مدى توفر الأسس القانونية لتوجيه الاتهام إلى نتنياهو وجالانت، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين من حركة "حماس".

ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الحكومات الغربية بشأن ملفات حرب الإبادة في غزة.

مقالات مشابهة

  • هل ظهر بشار الأسد داخل حانة في موسكو؟ (صورة)
  • إليكم 23 صورة من ملف إبستين وترامب وبيل كلينتون وبيل غيتس التي كُشف عنها الجمعة
  • تفاصيل مقتل سيدة داخل كافيه شهير علي يد ابنها بمدينة نصر
  • 95 ألف لقطة.. ترامب يظهر في صور فاضحة ضمن ملفات قضية إبستين
  • المدعي العام للجنائية الدولية يكشف ضغوطا بريطانية لوقف ملاحقة نتنياهو
  • هدايا صغيرة وابتسامات كبيرة.. أسرار حياة رائدة أعمال بريطانية
  • خبير سياسي: مصر الوحيدة التي تواجه المشروع الدولي لتقسيم سوريا وتفكيك الدولة
  • محمد موسى يكشف تفاصيل صفقة دولية لعودة الأسد.. ويشعل ردود فعل عالمية
  • نجل مفتي سوريا السابق يكشف تفاصيل اعتقال والده.. ماحقيقة إعدامه؟
  • شاهد بالفيديو.. بطولة كأس العرب تشهد أغرب لقطة في تاريخ كرة القدم