وزير الخارجية يؤكد ضرورة احترام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للقوانين اليمنية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
الثورة نت|
التقى وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم المنسق المقيم للأمم المتحدة – منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جوليان هاينس.
وفي اللقاء جددّ الوزير عامر التأكيد على ضرورة التزام واحترام الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في اليمن بالدستور والقوانين اليمنية، وعدم القيام بأي أعمال مخالفة لها تتعارض مع سيادة وأمن البلاد، وهو أمر مفروغ منه ومتعارف عليه في كافة دول العالم.
وأكد في ذات الوقت التزام واحترام الجمهورية اليمنية لميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية، بما في ذلك المتعلقة بالحصانات والامتيازات لموظفي الأمم المتحدة.
ولفت وزير الخارجية والمغتربين إلى حرص الجمهورية اليمنية على أمن وسلامة كافة موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.. مؤكدًا على موقف الحكومة اليمنية الواضح لتعزيز العلاقات مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وفقاً لمعادلة الاحترام والالتزام المتبادل لميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية من جهة والدستور اليمني والقوانين الوطنية النافذة من جهة أخرى.
وحذر من التوجه نحو جر الحكومة اليمنية لمناقشة مسألة إيقاف أو استمرار عمل الأمم المتحدة في أية محافظة بعينها بشكل مستقل وفردي عن بقية المحافظات اليمنية.. مبينًا أن صنعاء ترفض مبدأ سياسة لّي الذراع التي أثبتت فشلها وعدم جدواها خلال الأعوام الماضية.
بدوره أوضح المنسق المقيم للأمم المتحدة – منسق الشؤون الإنسانية، أن الأمم المتحدة حريصة على تواجدها في اليمن من أجل العمل على مصلحة الشعب اليمني.. مؤكدًا أن الأمم المتحدة منفتحة لمناقشة جميع القضايا في إطار الحوار البناء.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزير الخارجية والمغتربين الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تُدين تدخل الأمين العام للأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية
الثورة نت/سبأ أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن الاستياء البالغ، من البيان الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المحتجزين من عناصر خلايا التجسس وإحالة بعضهم إلى القضاء المختص. وأدانت وزارة الخارجية في بيان صدر عنها اليوم، ما ورد في بيان الأمين العام، معتبرة إياه تدخلاً سافراً ومرفوضاً في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وانتهاكاً لمبدأ احترام سيادة الدول واستقلال قضائها. وشددت على أن الإجراءات المتخذة بحق العناصر المتورطة جاءت وفقاً للقانون، وبعد ثبوت ضلوعها في أعمال تستهدف أمن اليمن واستقراره، مؤكدة أن القضاء اليمني سلطة مستقلة لا يحق لأي أحد التطاول عليها أو التدخل في مسارها أو التشكيك في أحكامها. وأشارت إلى أنه كان الأحرى بالأمين العام إدانة العدوان الذي استهدف الحكومة اليمنية وفتح تحقيق داخلي حوله بدلاً عن توجيه اللوم إلى صنعاء التي قامت بواجبها في اتخاذ الإجراءات الأمنية والقضائية الضرورية للحفاظ على أمن البلاد وحماية مواطنيها وضمان تحقيق العدالة والمساءلة. ودعت الوزارة الأمين العام إلى مراجعة مواقفه السلبية تجاه صنعاء والعمل على تصحيح الاختلالات والتجاوزات التي رافقت أداء المنظمة الدولية في اليمن خلال الفترة الماضية .