30 ألف ريال أقصى عقوبة في مخالفات حوادث التسمم الغذائي
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، جدول عقوبات حوادث التسمم الغذائي وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، عبر منصة ”استطلاع“.
وذلك بهدف وضع قواعد وبروتوكولات تلزم المنشآت باتباعها عند وجود حالات التسمم الغذائي أو الاشتباه بها وذلك بالاتفاق مع وزارة البلديات والإسكان.مخالفات حوادث التسمم الغذائيكما يهدف إلى معاقبة غير الملتزمين بهذه القواعد والبروتوكولات من خلال إصدار جدول لعقوبات حوادث التسمم الغذائي.
أخبار متعلقة طقس المملكة.. اعرف درجات الحرارة على المناطق اليوم الخميسمصحوبة برياح نشطة.. سحب رعدية ممطرة على أجزاء من المناطقوأوضحت ”الهيئة“ أنه في سياق الكشف عن مسببات الأمراض المنقولة عبر الغذاء عن طريق الاختبارات الميكروبيولوجية والكيميائية، حددت المخالفات والغرامات الواقعة على المصانع، والمستودعات، ومراكز التوزيع والتي تبلغ في حدها الأقصى 24 ألف ريال في حال تسبب في عزل أحد أنواع البكتيريا المسببة لظهور أعراض مرضية «حادثة تسمم غذائي» المصابين والتجهيزات والعاملين والمواد الغذائية الخام أو الماء.
وتطبق أعلى غرامة في ذات الشأن على منافذ البيع، والمطاعم، والمطابخ العامة، بواقع 15 ألف ريال بحد أقصى عن كل متضرر.غرامات التسمم الغذائيوفي حال عزل أحد الفيروسات المسببة للعدوى الغذائية «حادثة تسمم غذائي»، تبلغ أقصى غرامة 30 ألف ريال للمصانع، والمستودعات، ومراكز التوزيع، و15 ألف ريال لمنافذ البيع، والمطاعم، والمطابخ، عن كل متضرر.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حالات التسمم الغذائي - مشاع إبداعي
وتعاقب الهيئة المصانع، والمستودعات، ومراكز التوزيع ومنافذ البيع، والمطاعم، والمطابخ بغرامة تبلغ في حدها الأقصى 30 ألف ريال في حال فصل وتصنيف السموم المسببة لحادثة التسمم الغذائي.
أما في حال فصل وتصنيف بقايا المركبات الكيميائية الضارة فتغرم المصانع، والمستودعات، ومراكز التوزيع مبلغ 24 ألف ريال، ومنافذ البيع، والمطاعم، والمطابخ، مبلغ 12 ألف ريال.6 آلاف ريال على المصانعوتطبق غرامة تبلغ 6 آلاف ريال على المصانع، والمستودعات، ومراكز التوزيع، و3 آلاف على منافذ البيع، والمطاعم، والمطابخ، في حال الكشف عن مسببات الأمراض المنقولة عبر الغذاء عن طريق الاختبارات الميكروبيولوجية والكيميائية، أو عدم تطبيق الممارسات الصحية الجيدة، وسوء حفظ الأغذية.
وأوضحت الهيئة الغرامة السابق تقع عند ارتفاع العدد الكلى البكتيري «الحمل البكتيري» للمواد الغذائية، عن الحدود المسموح بها «تعتبر غير صالحة للاستهلاك الآدمي»، مع وجود الميكروب المُمْرِضَ مسببًا للحادثة أو غيره من مسببات الأمراض، أو إيجابية أحد المواد الغذائية أو المياه أو مسحات التجهيزات أو الأدوات أو المُعِدّات، وغيرها لمجموعة البكتيريا القولونية“Coliforms”.
وتؤكد مخالفتها للمواصفات القياسية المعتمدة على احتوائها على الأجناس المُمْرِضَة، مثل: الإيشيريشيا كولاي، كليبسيلا، انتيروباكتر، بالإضافة إلى عزل ميكروب أو سموم أو مسبب الأعراض المرضية، أي السبب الرئيس لحادثة التسمم الغذائي
وتسري نفس الغرامة السابقة أيضًا في حال إيجابية أحد المواد الغذائية أو المياه أو مسحات التجهيزات أو الأدوات أو المعدات وغيرها لمجموعة البكتيريا القولونية ”Coliforms“، مع وجودها في العمال، أو إيجابية مسحات الأدوات أو المُعِدّات أو المواد الغذائية و«مسحات الأظافر أو الأنف أو الحلق» لميكروب المكورات العنقودية الذهبية، مع تحديد مسبب حادثة التسمم الغذائي، سواءً كان ميكروبًا أو سمومًا أو مبيدات أو معادن ثقيلة وغيرها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية أخبار السعودية البكتيريا ألف ریال أو الم فی حال
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تجري تفتيشا لعدد من مراكز الإصلاح وأقسام ومراكز الشرطة بالمحافظات
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، فِرَقًا من أعضاء النيابة بالانتقال لتفقد وتفتيش مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة في: (أول بنها، مركز المحلة الكبرى، بني سويف، أبو قرقاص، كفر الدوار، القوصية، جرجا، أبو حمص، مركز الزقازيق، مركز الأقصر، قسم أول مدينة نصر، قسم بولاق الدكرور، قسم أول المنصورة، قسم أول الإسماعيلية، مركز الضواحي، مركز أسوان).
باشر أعضاء النيابة العامة مهام التفتيش بالوقوف على الأوضاع المعيشية داخل أماكن الاحتجاز، ومتابعة أوجه الرعاية المقدَّمة للنزلاء، فضلًا عن الاستماع إلى عددٍ منهم، بما يُتيح الوقوف على احتياجاتهم.
وكانت أعمال التفتيش السابقة لمراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة المشار إليها، أسفرت عن تقديم مجموعة من التوصيات، وتولت النيابة العامة التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية لمتابعة تنفيذها، وذلك لتعزيز سُبل الرعاية داخل هذه الأقسام والمراكز، وتطوير الخدمات المقدمة بها.
وتواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.