استجابة للوفد.. هيئة الدواء تستجيب لدعوة الشعبة دعما لقطاع شركات التوزيع والمخازن
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
بناء على التقرير الذى تناولته جريدة الوفد حول القرار 725 لسنة 2024 بشأن اشتراطات ترخيص المخازن والذى تناول كافة التفاصيل المتعلقة بالقرار .
أكد الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية أنه تم عقد إجتماع طارئ للجنة الموزعين يوم الثلاثاء الماضى لمناقشة كافة مواد ونصوص القرار 725 لسنة 2024 بشأن شروط وإجراءات ترخيص مخازن وشركات توزيع الأدوية والاشتراطات الصحية الواجب توافرها وذلك بمقر الإتحاد بحضور أكثر من 600 ممثل عن مخازن وشركات توزيع الأدوية.
وأوضح الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحات اليوم للوفد أن أصحاب المخازن وشركات التوزيع قاموا بعرض رؤيتهم حول نصوص القرار وموادة وكذلك آليات تنفيذة التى تدعم تطور القطاع وتأمين توفير الدواء حرصا على أمن وسلامة المريض المصرى مؤكدا دعم الشعبة لتوجة الدولة فى تعزيز صناعة الدواء بكافة أطرافها .
وقال الدكتور علي عوف، إن الإجتماع الذى تناول رؤية أصحاب المخازن وشركات التوزيع حول القرار 725 حضرتة الدكتورة أميرة محجوب رئيسة الإداره المركزية للعمليات بهيئة الدواء المصرية و الوفد المرافق لها الذى ضم أعضاء المكتب الفنى لها حيث أكدت الدكتورة أميرة محجوب أن قرار 725 الصادار بتاريخ 12/12/2024 ما هو إلا قرار يستهدف تنظيم وتطوير القطاع الخاص بمخازن وشركات التوزيع لضمان تطبيق أعلى معايير جودة وسلامة الدواء التى تتسق مع معايير منظمة الصحة العالمية " WHO " وليس كما تداوله الكثيرون كونه يهدف إلى غلق المخازن أو التضييق عليها.
وتابع الدكتور على عوف، قامت الدكتورة أميرة محجوب رئيسة الإدارة المركزية للعمليات بالرد على جميع إستفسارات ومخاوف أصحاب مخازن وشركات توزيع الأدوية الذين بادروا بمناقشة كافة النقاط المتعلقة بالقرار مع مسؤلى الشعبة العامة للأدوية ولجنة الموزعين.
واستكمل الدكتور على عوف :وجهت الدكتورة أميرة محجوب رسائل طمأنه للأعضاء جاء بنصها : أن الهيئة المصرية للدواء تدعم قطاع المخازن وشركات التوزيع وذلك نظرا لأن له بعد قومى واستراتيجى و يمثل العمود الفقرى لقطاع الدواء فى مصر.
وقال على هامش الإجتماع الطارئ للجنة الموزعين تم عقد إجتماع مغلق بين أعضاء الإداره المركزية للعمليات برئاسة الدكتورة أميرة محجوب وعدد من ممثلى القطاع من لجنة الموزعين بالشعبة العامة للأدوية وفى هذة الأثناء تم مناقشة القرار 725 لسنة 2024 تفصيليا مع توضيح وجهه نظر هيئة الدواء وأهدافها من القرار فيما أسيئ فهمه بين الطرفين.
وأضاف من نتائج الإجتماع أنه سيتم العمل المشترك والتواصل المستمر من خلال عقد إجتماعات عمل لتحقيق الأهداف المشتركة لهيئة الدواء وشركات التوزيع ومخازن الأدوية على السواء والتى تصب جميعها فى مصلحة تنظيم القطاع الدوائى وتابع : هيئة الدواء حريصة على تفهم المطالب المشروعة لأصحاب المخازن وشركات التوزيع حول القرار 725 .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدواء رئيس الشعبة العامة للأدوية الاتحاد العام للغرف التجارية الوفد الإدارة المركزية الهيئة المصرية للدواء
إقرأ أيضاً:
عاجل: "اليوم" تتابع.. أقل من 50 يومًا على انتهاء مهلة تصحيح أوضاع المستودعات والمخازن
دخلت المهلة التصحيحية التي منحتها وزارة البلديات والإسكان لأصحاب المستودعات والمخازن مراحلها النهائية، حيث لم يتبق سوى نحو شهرين على انقضائها، مما يضع آلاف المنشآت في سباق مع الزمن لتوفيق أوضاعها مع الاشتراطات المحدثة التي تهدف إلى تنظيم القطاع وتحسين المشهد الحضري في مدن المملكة.
وكانت الوزارة قد أصدرت قرارًا وزاريًا في 8 شوال من عام 1446 هـ يقضي باعتماد لائحة تنظيمية جديدة للمستودعات والمخازن، وهو القرار الذي تابعته ونشرته «اليوم» في حينه، والذي منح بموجبه المنشآت القائمة مهلة تصحيحية شاملة مدتها 180 يومًا من تاريخ النشر. ومع دخولنا اليوم الثاني من شهر صفر لعام 1447 هـ ، بدأ العد التنازلي الفعلي لهذه الفرصة الأخيرة للامتثال. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اليوم نشرت قرار اعتماد لائحة تنظيمية جديدة للمستودعات والمخازن
أخبار متعلقة خبيرة: سم النحل يستخدم لعلاج الالتهابات والمناعة الذاتية بإشراف متخصصبجدار تراثي وبوابة ملكية.. 3 مشاريع لتحسين الواجهة الحضرية في اللهابةبيئة تخزين آمنة
وأوضحت الوزارة، من خلال الدليل المحدث، أن التنظيمات تستهدف تعزيز الامتثال وتحسين كفاءة تشغيل المستودعات، وتوفير بيئة تخزين آمنة وفعالة، مع مراعاة تقليل التشوه البصري ودعم المستثمرين والمستفيدين على حد سواء.
وبحسب الاشتراطات، تم تحديد الحد الأقصى المسموح به لممارسة الأنشطة الإضافية داخل المنشأة ب 50% من إجمالي المساحة، مع الإلزام بالمحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي. كما اشترطت الوزارة عدم ممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي داخل وحدات التخزين الذاتي، إلى جانب منع فصل الوحدة التخزينية الواحدة إلى أكثر من طابق.
وأشارت الوزارة إلى أن المستودعات صنفت إلى فئات بحسب درجة خطورتها - منخفضة «S2» ومتوسطة «S1» - مع تحديد اشتراطات خاصة لكل فئة من حيث الموقع، المساحة، الارتدادات، ومواقف الشاحنات. ووفق الجدول التنظيمي، يجب أن تكون مساحة مستودعات الخطورة المتوسطة لا تقل عن 2400 م²، بينما مستودعات الخطورة المنخفضة تبدأ من 300 م².
وشددت الاشتراطات على وجوب توفير مواقف للشاحنات مخصصة لأعمال التحميل والتفريغ تتناسب مع مساحة الموقع، تبدأ من موقف واحد للمواقع التي تتراوح مساحتها بين 300 و2000 م²، وتزداد تدريجيًا كلما زادت المساحة، مع مراعاة تسهيل حركة المناورة لمركبات الطوارئ والإطفاء.
وتضمنت التنظيمات إلزام المنشآت بتوفير وسائل دفع إلكتروني ووضع ملصق واضح بأنواع خيارات الدفع المتاحة، وتطبيق لوائح السلامة المهنية، بما يشمل تجهيز المخزن بطفايات حريق، وتدريب العاملين على الإسعافات الأولية، ووضع خطة إخلاء واضحة.
وأكدت الوزارة على أهمية التزام المنشآت بتوفير مساحات مخصصة للنفايات في الجهة الخلفية أو الجانبية من الموقع، بعيدًا عن الواجهة، إلى جانب الاشتراطات المتعلقة بالنظافة العامة، من تنظيف الأرضيات والأسطح، وتفريغ حاويات النفايات بصفة دورية، وتوفير دورات مياه نظيفة مزوّدة بصابون ومناشف.
مخازن متخصصة للمواد الثمينة
وشددت الاشتراطات على أن جميع المخازن يجب أن تكون ملحقة بمنفذ بيع أو مستقلة بذاتها، مع السماح بمخازن متخصصة للمواد الثمينة بموافقة الجهات المختصة، مع الالتزام بالمعايير العمرانية، ومنع إقامة أي نشاط يسبب ضررًا بيئيًا أو صحيًا.
وتضمنت الاشتراطات تصنيفات دقيقة تعتمد على درجة الخطورة، بالإضافة إلى متطلبات معمارية وتشغيلية صارمة تضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة.
وجاء تصنيف المستودعات بناءً على كود البناء السعودي «SBC 201»، حيث قسمت إلى فئتين رئيسيتين حسب درجة الخطورة للمواد المخزنة: مستودعات ذات خطورة متوسطة «S1»: وهي المخصصة لتخزين مواد مثل الكرتون والبلاستيك، مستودعات ذات خطورة منخفضة «S2»: والمخصصة لتخزين مواد غير قابلة للاشتعال كمواد البناء والأجهزة. وأتاحت الاشتراطات الجديدة استخدام أنظمة تخزين متنوعة، سواء يدوية أو أوتوماتيكية.
ومن حيث الاستخدام، صنفت الوزارة المستودعات إلى عدة أنواع؛ فالمستودعات العامة صممت للتخزين المؤقت لمواد متنوعة دون تجاوز درجة حرارة داخلية تبلغ 25 درجة مئوية، والمستودعات المبردة والمجمدة خصصت للمواد القابلة للتلف ضمن درجات حرارة محكمة تتراوح بين صفر و4 درجات مئوية للتبريد، وصفر إلى -16 درجة مئوية للتجميد. وشملت التصنيفات كذلك مستودعات محددة الرطوبة، ومستودعات مظللة أو مغطاة، وأخرى مفتوحة لمواد البناء مثل البلاط والرخام.
وفيما يتعلق بالمخازن، فقد تم تصنيفها بنفس آلية المستودعات إلى مخازن ذات خطورة متوسطة ومنخفضة، وقُسمت بحسب الاستخدام إلى مخازن ملحقة بأنشطة تجارية أو صناعية، ومخازن منفصلة قائمة بذاتها ضمن النطاق العمراني.
ووضعت الوزارة كذلك اشتراطات دقيقة للبناء والمعايير الفنية، حيث سمحت ببناء المستودعات منخفضة الخطورة على الصامت من جهتين، بينما منعت ذلك للمستودعات متوسطة الخطورة. وألزمت بإحاطة المستودعات المفتوحة بأسوار بارتفاع لا يقل عن 2,4 متر، مع ضرورة توفير مواقف سيارات بنسبة موقف واحد لكل 70 مترًا مربعًا من مساحة المكاتب الإدارية. وسمحت باستخدام بعض مساحات الارتدادات للمرافق مثل المواقف والمولدات، بشرط الالتزام باشتراطات مقاومة الحريق.
وشددت على استخدام زجاج الأمان أو ألواح البولي كاربونيت للفتحات، وسمحت بإنشاء دور ميزانين وفقًا لكود البناء السعودي. كما قيدت نسبة المكاتب الإدارية بحيث لا تتجاوز 30% من مساحة الموقع، وحددت نسب الفتحات في واجهات المباني الإدارية بما لا يتعدى 40%.
أما بالنسبة للتخزين الذاتي، فقد اشترطت أن تكون وحدات التخزين مغلقة بالكامل، مع تحديد عرض الممرات الداخلية بما لا يقل عن 1,5 متر، وتحديد مساحة الوحدات بين 4 إلى 24 مترًا مربعًا. كما منعت تخزين المواد الغذائية أو الأدوية أو أي مواد تسبب قلقًا للراحة، وحظرت ممارسة أي أنشطة تجارية أو صناعية داخلها.
وألزمت الوزارة بتوفير المعدات اللازمة لنقل المواد وتخزينها بأمان، مع فصل مسارات حركة الرافعات الشوكية عن مسارات المشاة باستخدام علامات أرضية واضحة. ومنعت استخدام الممرات أو الارتدادات الخارجية للتخزين، أو ممارسة أي نشاط غير مرخص به.
وعلى صعيد السلامة العامة، أكدت الوزارة ضرورة الالتزام الكامل بكود البناء السعودي في الجوانب الإنشائية والكهربائية والميكانيكية. وألزمت بتوفير صناديق إسعافات أولية في جميع المنشآت، ومنعت استخدام أسطح المستودعات أو ممرات الحركة الداخلية لأغراض التخزين.
وفيما يتعلق باللوحات الإعلانية، سمحت الوزارة بتركيبها ضمن الأنظمة المعتمدة، لكنها منعت وضع أي لافتات تحذيرية تمنع الوقوف أمام المنشآت والمواقف العامة.
وأوضحت الوزارة أن المباني القائمة والحاصلة على تراخيص بناء أو نشاط تجاري مسبق، قد تُعفى من بعض المتطلبات المستحدثة المتعلقة بالمساحة والارتدادات عند انتهاء سريان ترخيصها التجاري.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية