اقتصاد السعودية ينمو 1.3% في 2024 بدعم القطاع غير النفطي
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أظهرت تقديرات حكومية أولية -صدرت اليوم الخميس- أن اقتصاد السعودية عاد إلى النمو عام 2024، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.3% مقارنة بالعام السابق، مع دعم القطاع غير النفطي للناتج المحلي الإجمالي.
وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم التقديرات السريعة التي أظهرت أيضا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 4.
كما تفوق أداء الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، إذ حققت نموا 4.3% بينما تراجعت الأنشطة النفطية 4.5% وحققت الأنشطة الحكومية نموا 2.6%.
وانكمش اقتصاد المملكة 0.8% عام 2023 بعد أن ألقت تخفيضات إنتاج النفط وتراجع أسعاره بظلالها على النمو في أكبر مُصدر للخام في العالم.
واستمر تمديد تخفيضات إنتاج النفط بين أعضاء تحالف أوبك بلس، الذي تعد السعودية عضوا رئيسيا فيه، في التأثير على نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي عام 2025 إلى 3.3%، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تمديد تخفيضات إنتاج النفط، كما قلص الصندوق توقعاته لعام 2026.
إعلانوكان الصندوق توقع أن تسجل المملكة نموا عام 2024 بنحو 1.4%، وهو أعلى من تقديرات الحكومة السعودية عند 0.8%.
#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر التقديرات السريعة لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024م.
— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) January 30, 2025
وقال وزير المالية محمد الجدعان -خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا- في وقت سابق من هذا الشهر "نحن بحاجة إلى توخي الحذر عندما ننظر إلى الناتج المحلي الإجمالي كمقياس للنمو، لأن هناك حاجة إلى النظر إلى مؤشرات أخرى".
وأضاف أن "رقم الناتج المحلي الإجمالي ليس مقياسا حقا. تركيزنا ينصب على الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي حقق نموا جيدا جدا على مدى السنوات القليلة الماضية، ومن المرجح أن نرى هذا النمو يتزايد على المدى المتوسط".
وتواجه المملكة، التي ستستضيف فعاليات رياضية عالمية كبرى خلال العقد المقبل، ضغوطا في جداول زمنية لتسليم مشروعات بنية تحتية ضخمة ضمن أهداف التحول الاقتصادي للتخلص من الاعتماد على النفط.
وتوقعت المملكة عجزا ماليا يبلغ 27 مليار دولار عام 2025 وتتوقع عجزا يعادل نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات القليلة المقبلة مع تعزيز الإنفاق والاستثمارات في المشاريع المحلية.
#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر التقديرات السريعة لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الرابع 2024م.
— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) January 30, 2025
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات نمو الناتج المحلی الإجمالی الهیئة العامة للإحصاء عام 2024
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد ينمو والفقر يزيد
علي بن سالم كفيتان
أن ينمو الاقتصاد وتتراجع المديونية وتزداد الفوائض المالية، وفي الجانب الآخر زيادة في مستويات الفقر، وتقلص في فرص العمل، وارتفاع التضخم؛ فهذه معادلة بحاجة إلى إعادة النظر عن كثب، لمعرفة أين مكمن الخطأ؟
فعندما يزيد النمو الاقتصادي وتقل المديونيات، لا بد من انعكاس ذلك على الوضع الداخلي في هيئة ارتفاع الأجور، وزيادة فرص العمل، وتقليص الفقر والعوز، وهذا بدوره يقود إلى مستويات أعلى من الرفاه والرضا الاجتماعي. والعكس صحيح؛ ففي بلدان عدد سكانها قليل، ودخلها جيد نسبيًا من الثروات المتعددة، لم يعد مقبولًا أن يُضغط الناس لتحمل سياسات تقشفية ليس لها أفق محدد.
تُعد فترة الخمس سنوات كافية للحكم على توجهات الإصلاحات السياسية والاقتصادية في أي بلد، وهي كذلك تكفي لكي يشعر الناس بتحسن مستويات المعيشة، وارتفاع الدخل، وتوفر الفرص الوظيفية. إذ لا يمكن المضيّ أبعد من هذه المسافة دون تبعات أليمة، تكون عبارة عن انعكاس طبيعي لتفشي نشاطات غير حميدة، كالتهريب والإدمان، وحتى الانخراط في أعمال عابرة للحدود. فنشاط المنظمات التي تشجع على العنف ينمو ويترعرع في مثل هذه الظروف، ولا عجب أن نرى اليوم ارتفاعًا غير مسبوق في مستويات تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، ووصولها إلى العنصر النسائي، وهذا ما كشف عنه مؤخرًا مصدر مسؤول في الادعاء العام.
بات الشباب اليوم في سلة واحدة: من يملك مستويات تعليمية ومهارات عالية، ومن لا يملك، ولا خيار أمامهم سوى البدء من الرصيف، وتكفف الشركات المملوكة للوافدين في معظمها. وهؤلاء بدأوا في التفنن بإيذاء الشباب وإذلالهم في سبيل طلب لقمة العيش، ابتداءً من الأجور الزهيدة، والتسريح القسري، وانتهاءً بالمنافسة غير العادلة مع أبناء جلدتهم ممن ليس لديهم التزامات، مقارنةً بأبناء الوطن المطلوب منهم إعالة أسرهم، والزواج، وتأسيس بيت، وبناء الاستقرار الوظيفي.
كل هذه الظروف باتت معدومة اليوم، مما يولّد ارتباكًا فكريًا لدى هذه الطبقة المهمة من المجتمع؛ فالبعض استسلم، والبعض يقاوم الواقع، وفي داخله سخط كبير قد لا يُبديه، لكنه يظل كامنًا في نفسه وينمو مع الوقت، فكلما طالت المدة، تعاظم مستوى السخط وعدم الرضا، حتى يجد الظروف المناسبة للتعبير عنه، وهذا ما لا نرغب في الوصول إليه.
في آخر أغسطس من هذا العام 2025، يتم من جرى اختيارهم لقيادة أول حكومة في العهد المتجدد خمس سنوات في مناصبهم، ولا شك أن البعض قدّم مستويات عالية من الأداء في مؤسساتهم، والبعض ظل ساكنًا ولم يواكب التغيير، وركن للأساليب التقليدية، فناخت مؤسساتهم في منتصف الطريق، وقد يكون بعضها حُمّل ما لا يُطيق. والفئة الثالثة كانت ذات مردود سلبي انعكس على الوطن من خلال توليد الإحباط، ونمو السخط، ورسم الصورة الباهتة للوطن، والدفع بخيارات ضعيفة كحلول، والتمترس خلفها، والدفاع عنها باستماتة رغم رفضها من المجتمع، وعلو صوت عدم قبول تلك الممارسات الترقيعية التي لم تُفضِ إلى نتيجة.
ومن هنا، ومن واقع النهج السامي لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- في وضع مؤسسات تتابع وتُقيّم الأداء على مختلف المستويات في بلادنا، نتوقع تعديلًا جوهريًا في قادم الأيام، يُنصف المميزين من القيادات الوطنية التي أثبتت جدارتها، ويُنحي من أخفق، ويقود إلى تصحيح عاجل في بعض الملفات المهمة والحساسة.
علينا في المرحلة القادمة أن نراجع بتمعن منظومة الضرائب، ورفع الدعم عن الخدمات العامة، وسياسات التشغيل، ودراسة الأجور، وقانون الحماية الاجتماعية، وأن نمنحها الأولوية التي تستحق، وردم الفراغات التي ولدتها المرحلة الماضية، من خلال بعث الأمل في الشباب، وتعظيم مستويات القوى الناعمة كالإعلام الرصين الذي يحمل رسالة، والرياضة التي ترفع العلم في أهم الأحداث العالمية وبلوغ المنصات، والفن الإبداعي في مختلف المجالات. هذا بدوره يعظم الهوية، ويُرسّخ الولاء للتراب الوطني، ولا شك أن كل ما يُوجّه به المقام السامي -رعاه الله- يصب في هذا الاتجاه، ونحن على يقين أن جلالته يمنح الأولوية لمثل هذه التوجهات.
لا يمكن لأحد أن ينكر ما تحقق لتصحيح المسار الاقتصادي، ومكافحة الفساد، وهيكلة أجهزة الدولة، وتوحيد أنظمة التقاعد، وتأسيس نظم منصفة للتقييم الفردي والمؤسساتي في البلاد، في إطار التأسيس لمنهج العدالة الاجتماعية بين جميع أفراد المجتمع. وجميعها كانت مطالب ينادي بها الناس قبل يناير 2020، فأصبحت اليوم واقعًا ملموسًا، وتخضع بشكل دوري للتقييم والمراجعة، لما فيه صالح المواطن والمقيم في عُمان.
وحفظ الله بلادي.
رابط مختصر
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟