أعلنت بلدية دبي عن تفعّيل نظام إخلاء الطوارئ لأصحاب الهمم في شواطئ الممزر كأول نظام من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، والذي يُعد نقلة نوعية تعكس مدى اهتمام إمارة دبي بضمان أفضل مستويات السلامة والأمان لمختلف شرائح المجتمع وفي مقدمتها فئة أصحاب الهمم، بما يرسّخ ريادة وجاذبية دبي كأفضل مدينة للحياة في العالم.


ويضم نظام إخلاء الطوارئ لأصحاب الهمم بشكلٍ أساسي؛ جهاز يغطي مساحة الشاطئ بالكامل مركب عند أبراج الإنقاذ، ويشمل إضاءة تحذيرية واضحة، ورسالة إخلاء لجميع مرتادي الشاطئ، وسماعات ذات مدى واضح لموقع الإخلاء لأصحاب الإعاقة البصرية، كما تعمل على إرسال ذبذبات لسماعات ذوي الإعاقة السمعية لإخطارهم بوجود حالة طوارئ معينة مع التحذير لإجراء الإخلاء. 
وتعقيباً على ذلك، قال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: "لطالما حرصت القيادة الرشيدة في إمارة دبي على توفير مجتمع متكامل يتمتع بأفضل مستويات جَودة الحياة الكريمة التي تضمن أن يعيش جميع أفراده بمعايير متقدمة من الصحة والسلامة والأمان، ومن ضمنها فئة أصحاب الهمم.
وتعمل بلدية دبي على تحقيق رؤية حكومة دبي وتطلعاتها الرامية إلى جعل دبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم، وذلك من خلال سلسلة مبادراتها ومشاريعها الإستراتيجية وخاصةً في مجال تأهيل المباني والمرافق التابعة لها لتكون ملائمة لأصحاب الهمم واحتياجاتهم، تدعم جهود تمكينهم ودمجهم في مجتمعهم، وتضمن توفير أعلى مستويات السعادة والرفاهية وجودة الحياة لهم".
وأضاف بدر أنوهي: "نظام إخلاء الطوارئ لأصحاب الهمم في شواطئ الممزر، إنجاز جديد يؤكد جهود بلدية دبي وحرصها على العناية بمستويات الصحة والسلامة العامة لأصحاب الهمم، وبتوفير كافة الخدمات التي تلبي متطلباتهم واحتياجاتهم، تحقيقاً لهدفها في جعل دبي المديـنة الأكثر جـاذبيةً واستدامةً وجَودةً للحياة".

جهاز إرشادي متقدم
إلى جانب ذلك، نجحت البلدية في استحداث جهاز إرشادي في مركز التدريب لأصحاب الهمم من أصحاب الإعاقة السمعية والبصرية، والذي يُعد دليلاً شاملاً وجهاز تعقب في حالات الطوارئ يرافقهم في مختلف الأماكن. ويتكون الجهاز من حساسات مركبة في مختلف مناطق المركز وموزعة على مساحات معينة مربوطة في الجهاز، حيث تقوم بإخطار الشخص باسم المنطقة أو المكان المتواجد فيه حالياً داخل المركز. كما يشمل جهاز تعقب مربوط في أماكن الاستقبال بالمركز لمعرفة موقع أصحاب الهمم في المبنى في حال حدوث حالات طوارئ.
وتولي بلدية دبي أصحاب الهمم اهتماماً ورعايةً كبيرة ضمن مبادراتها الإستراتيجية ومسؤوليتها المجتمعية، وتعمل عبر مشاريعها وخدماتها وجهودها المتكاملة المخصصة لأصحاب الهمم إلى الارتقاء بمستوى جَودة حياتهم ورفاهيتهم وسعادتهم، إضافةً إلى توفير التسهيلات والخدمات والمتطلبات التي تمكّنهم من ممارسة حياتهم، وترفع مساهمتهم الفعّالة في بناء المجتمع.

أخبار ذات صلة «الوطني الاتحادي» يستعرض دراسة حول تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية حالة جوية من الجمعة إلى الاثنين المصدر: الاتحاد - أبوظبي

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: أصحاب الهمم الإمارات بلدية دبي دبي أصحاب الهمم فی بلدیة دبی

إقرأ أيضاً:

اتساع الفجوة الاقتصادية بين الأميركيين يهدد آمال ترامب بالانتخابات النصفية

ينطلق دونالد ترامب في جولة انتخابية لترويج أجندته الاقتصادية، في حين يلقي الأميركيون باللوم عليه بشكل متزايد في ما تظهره البيانات من تراجع القدرة على تحمل تكاليف المعيشة.

وحسب فايننشال تايمز، تشير الأرقام الأخيرة إلى اقتصاد "متقلب" بوضوح، إذ يوسّع ضعف سوق العمل وارتفاع الأسعار المستمر الفجوة بين أصحاب الدخول الأعلى والأدنى.

يظهر تحليل أجراه بنك الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا لبيانات مكتب إحصاءات العمل أنه بعد سنوات من النمو المتجاوز للمعدلات السائدة، تراجعت أجور أصحاب الدخول الأدنى في أميركا بشكل حاد مقارنة بأجور أصحاب الدخول الأعلى، وذلك يمحو كثيرا من التقدم المحرز خلال العقد الماضي في سد الفجوة.

ويقول الاقتصاديون إن هذا الاتجاه يسلط الضوء على أن أصحاب الدخول المنخفضة أكثر عرضة للضعف الأخير في سوق العمل الأميركي.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن الزميلة البارزة في مجلس العلاقات الخارجية ريبيكا باترسون قولها: "على الرغم من انخفاض معدل التضخم عما كان عليه بعد الجائحة، فإنه من الضروري رفع الأجور، الأمر الذي يستدعي وجود سوق عمل قوي.. يعتمد النمو الأميركي في توليد الثروة بشكل كبير حاليا على الذكاء الاصطناعي وما يرتبط به من استثمارات رأسمالية".

وأضافت أن "اعتماد أكبر اقتصاد في العالم على بضع عشرات من الشركات لا يبدو إدارة فعّالة للمخاطر الاقتصادية".

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأميركي اليوم الثلاثاء كلمة في ولاية بنسلفانيا -وهي ولاية حاسمة فاز بها عام 2024- حيث من المتوقع أن يردّ على الانتقادات الموجهة إليه بأن سياساته الاقتصادية لم تقدّم ما يكفي لمساعدة الأميركيين العاديين.

وكانت إدارة ترامب للاقتصاد أقوى حججه في السابق، لكن الفجوة المتسعة بين مرتفعي ومنخفضي الأجور تهدد الآن آفاق الجمهوريين في انتخابات منتصف المدة، وهو ما يتضح في نتائج الشركات الفصلية، واستطلاعات الرأي، وتقارير الوظائف.

إعلان

وارتفع معدل البطالة بين العمال من أصل إسباني -الذين تأرجح دعمهم لترامب بشكل كبير في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- إلى أعلى مستوى له خلال العام عند 5.5% في سبتمبر/أيلول مقارنة مع 4.4% لإجمالي الأميركيين.

فجوة متسعة

يسلّط أحدث استطلاع رأي أجرته جامعة ميشيغان الضوء على هذه الفجوة، ونقلت فايننشال تايمز عن مديرة مؤشر ثقة المستهلك بالجامعة جوان هسو قولها إنه منذ مايو/أيار تراجعت ثقة من لا يملكون أسهما بشكل عام، ولم تكن قراءتهم أفضل مما كانت عليه في "ذروة التضخم بعد الجائحة في منتصف عام 2022".

كان العكس صحيحا لمن يملكون أسهما، إذ "شهدوا ارتفاعا ملحوظا بشكل خاص لدى المشاركين الذين يمتلكون أعلى 20% من الأسهم"، على حد قولها.

وتعزز استطلاعات الرأي الأخيرة الصادرة عن مجلس المؤتمرات الشعور بأن الأسر الفقيرة تزداد تشاؤما بشأن الاقتصاد. فقد انخفض مؤشر ثقة المستهلك بشكل حاد في نوفمبر/تشرين الثاني، وعلى أساس المتوسط ​​المتحرك لـ6 أشهر ظل المستهلكون الذين يقل دخلهم عن 15 ألف دولار الأقل تفاؤلا بين جميع فئات الدخل.

وكما كافح الرئيس السابق جو بايدن لإقناع الناخبين الأميركيين بأنهم أفضل حالا ماليا بوجوده في البيت الأبيض، يبدو أن ترامب يواجه تحديا مماثلا، وفق الصحيفة.

مساعي خفض الأسعار

في الوقت نفسه، سعت الإدارة إلى إظهار أنها تعمل على خفض الأسعار، إذ خفضت الرسوم الجمركية على العديد من الواردات الزراعية الشهر الماضي في محاولة لخفض فواتير البقالة، وهو ما كان مصدر قلق رئيسيا بين الناخبين الأميركيين.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني طرح ترامب "أرباحا" ممولة من الرسوم الجمركية لا تقل عن ألفي دولار للفرد، ولا تشمل ذوي الدخل المرتفع، واقترح إعادة توجيه دعم الرعاية الصحية من شركات التأمين إلى حسابات التوفير للأميركيين.

ويتسرب هذا الضغط على ميزانيات الأسر الآن إلى الشركات الأميركية، خاصة في القطاعات التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين.

وتقول الصحيفة إن الاستياء العام من أسلوب تعامل الحكومة مع الاقتصاد بلغ مستويات قياسية، مما يبرز المخاطر السياسية التي يواجهها الجمهوريون في محاولتهم الحفاظ على سيطرتهم على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.

ومن المرجح أن يركز حزب الرئيس في حملته الانتخابية جزئيا على إنجازه التشريعي الأبرز: مشروع قانونه "الكبير والجميل" الذي أقر في يوليو/تموز، ولكن من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2026.

وفي حين يبقي مشروع القانون على التخفيضات الضريبية التي كشف عنها خلال الولاية الأولى للرئيس في البيت الأبيض، فإنه يفرض أيضا تخفيضات على برنامجي "ميديكيد" و"قسائم الطعام".

وذكر مكتب الميزانية بالكونغرس أن مشروع القانون من المرجح أن يخفّض موارد الأسر في أدنى عشر توزيع الدخل بمقدار 1600 دولار سنويا، مقارنة بزيادة قدرها نحو 12 ألف دولار لشريحة الـ10% الأعلى دخلا.

مع ذلك، تزعم إدارة ترامب أن القانون سيساعد ملايين العمال ذوي الأجور المنخفضة في قطاع الخدمات من خلال إعفاء الإكراميات من الضرائب، وأن الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية ستخلق وظائف ذات رواتب أفضل للطبقة العاملة من خلال تشجيع الشركات على إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة أيضا.

إعلان

مقالات مشابهة

  • إخلاء منزل تعرض لانهيار جزئي في الشونة الشمالية / فيديو
  • ضحاياها عرب .. كارثة إنسانية قُرب شواطئ اليونان
  • يعلن مستشفى الناس الدولي لأصحاب الرهونات بأن عليهم مراجعة المستشفى
  • تحذير حكومي عاجل لأصحاب الهواتف الذكية في مصر.. ماذا حدث؟
  • شاخنوزا تشيد بدور الإمارات في تمكين أصحاب الهمم
  • قطع طريق ضهر البيدر من قبل أصحاب معارض البيك آب
  • اتساع الفجوة الاقتصادية بين الأميركيين يهدد آمال ترامب بالانتخابات النصفية
  • التنمية بغزة تطالب بتفعيل حالة الطوارئ وتقديم الإغاثة للنازحين
  • التنمية بغزة تطالب بتفعيل حالة الطوارئ القصوى وتقديم الإغاثة العاجلة للنازحين
  • بريد الجزائر.. بلاغ هام لأصحاب هذه الدفاتر