تنفيذ 12 ألف عملية عيون للمرضى غير القادرين ببني سويف
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أعلنت جمعية الأورمان عن إنجاز تاريخي في مجال الرعاية الصحية بمحافظة بني سويف، حيث تم بنجاح إجراء 12، 332 عملية جراحية للعيون للمرضى غير القادرين، وذلك منذ بداية عمل الجمعية في المحافظة على مدار عشرين عامًا.
دعم الفئات الأكثر احتياجًا:يأتي هذا الإنجاز في إطار جهود الجمعية لتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا والمرضى الأولى بالرعاية وذوي الهمم، وذلك للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.
أكد رأفت السمان على أهمية التعاون والتنسيق بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، وذلك لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا وتحقيق التنمية المستدامة.
أرقام وإحصائيات:من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة بني سويف قام بإجراء الكشف الطبي على 63، 098 مريضًا، وإجراء 12، 332 عملية جراحية متنوعة، شملت المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية، بالإضافة إلى تسليم 5، 526 نظارة طبية.
أشاد شعبان بالتعاون الوثيق بين الجمعية ومحافظة بني سويف، التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مؤكدًا على حرص الجمعية على إجراء مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، لضمان وصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام في جميع أنحاء المحافظة.
جدير بالذكر أن جمعية الأورمان نجحت في توقيع الكشف الطبي على 932، 829 مريضًا، وإجراء 215، 306 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 172، 878 نظارة طبية لغير القادرين في مختلف محافظات الجمهورية.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بني سويف الرعاية الصحية التنمية المستدامة المجتمع المدني محافظة بني سويف الأورمان أخبار بني سويف غير القادرين عمليات عيون
إقرأ أيضاً:
مفارقة أمريكية.. الولايات الأكثر رفضا للهجرة هي الأكثر حاجة إليها
تشهد الولايات المتحدة الأمريكية تراجعا متواصلا في نسبة مشاركة السكان بسوق العمل، وهو تطور يفاقم أزمة نقص العمالة، خاصة في الولايات الريفية التي تعاني منذ سنوات صعوبة في استقطاب الموظفين والاحتفاظ بهم.
ويرى خبراء في الاقتصاد أن هذه الأزمة قد تدفع تلك الولايات إلى الاعتماد أكثر على استقطاب المهاجرين النظاميين، رغم أن كثيرا من ناخبيها وقادتها السياسيين يعارضون توسيعها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فايننشال تايمز : هل تستطيع واشنطن فتح مضيق هرمز بالقوة؟list 2 of 2الجيش الأوكراني يحصل على قائد جديد.. من هو الجنرال الذي يراهن عليه زيلينسكي؟end of listوفي مقال بصحيفة واشنطن بوست، يقول جون بيتزان، وهو مدير معهد للابتكار والنمو العالمي بجامعة ولاية داكوتا الشمالية، إن انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة بأمريكا إلى 61.5%، وهو أدنى مستوى منذ عام 2021، يكشف تحديا هيكليا يزداد وضوحا في المناطق الريفية، حيث لا يعود انخفاض البطالة إلى وفرة العمال، بل إلى ندرتهم.
ويشير الكاتب إلى أن ولايتي داكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية تسجلان أدنى معدلات البطالة في البلاد، لكنهما تواجهان في الوقت نفسه نقصا حادا في اليد العاملة، إذ يوجد ما يقرب من وظيفتين شاغرتين مقابل كل باحث عن عمل، وهو وضع يتكرر في عدد من الولايات الأقل كثافة سكانية.
ويصف بيتزان ذلك بأنه مفارقة سياسية واقتصادية، لأن السياسة الأكثر قدرة على سد هذا العجز تتمثل في زيادة الهجرة النظامية، وهي السياسة التي تلقى أكبر قدر من المعارضة في هذه الولايات.
ويستند الكاتب إلى دراسة أجراها معهده شملت بيانات النشاط الاقتصادي والسكان في جميع الولايات بين عامي 2008 و2023، وتوصلت إلى أن زيادة عدد السكان بنسبة 1% نتيجة الهجرة يمكن أن ترفع الناتج المحلي للقطاع الخاص بنسبة 1.5% في المتوسط.
لكن أثر الهجرة، بحسب الدراسة، يختلف من ولاية إلى أخرى، إذ تحقق الولايات الريفية والمحدودة السكان أكبر المكاسب الاقتصادية. وتتصدر ولايتا مونتانا وميسيسيبي القائمة بزيادة تقدر بنحو 4% في الناتج المحلي، تليهما داكوتا الجنوبية بنسبة 3.1%، ثم فرجينيا الغربية بنحو 3%.
إعلانفي المقابل، تبدو المكاسب أقل في الولايات الكبرى التي تستقبل عادة أعدادا كبيرة من المهاجرين، مثل كاليفورنيا وتكساس ونيويورك وفلوريدا، وهو ما يشير، بحسب الكاتب، إلى أن المناطق التي تستقبل عددا أقل من المهاجرين قد تكون الأكثر استفادة من زيادة الهجرة النظامية.
ويلفت بيتزان إلى أن عشرين ولاية من أصل 25 ولاية يرجح أن تحقق أكبر مكاسب اقتصادية من الهجرة صوّتت للرئيس دونالد ترمب في انتخابات 2024، ما يعكس التباين بين الاحتياجات الاقتصادية والمواقف السياسية تجاه الهجرة.
ويؤكد الكاتب أن الدعوة إلى توسيع الهجرة النظامية لا تعني التخلي عن أمن الحدود، معتبرا أن من حق الدولة تنظيم دخول المهاجرين، لكن ذلك لا يتعارض مع الاعتراف بالحاجة إلى مزيد من العمال القانونيين لسد النقص في أسواق العمل الريفية.
يؤكد الكاتب أن من حق الدولة تنظيم دخول المهاجرين، لكن ذلك لا يتعارض مع الاعتراف بالحاجة إلى مزيد من العمال القانونيين لسد النقص في أسواق العمل الريفية.
مساهمة المهاجرينويضيف أن المهاجرين لا يقتصر دورهم على شغل الوظائف، بل يسهمون في تأسيس الشركات وشراء المنازل ودفع الضرائب وتوسيع النشاط الاقتصادي المحلي، إذ يمثلون نحو ربع أصحاب الشركات الجديدة في الولايات المتحدة، وهو ما يمنح المجتمعات الصغيرة دفعة اقتصادية وسكانية مهمة.
ويحذر الكاتب من أن التحديات الديموغرافية ستزيد الوضع تعقيدا، مع توقع تراجع صافي الهجرة الدولية خلال السنوات المقبلة، وانخفاض نسبة السكان في سن العمل مقارنة بمن تجاوزوا سن الخامسة والستين، ما قد يؤدي إلى بدء تقلص عدد سكان الولايات المتحدة بحلول عام 2030 إذا استمرت الاتجاهات الحالية.
ويخلص بيتزان إلى أن الهجرة النظامية ليست حلا لكل مشكلات الولايات الريفية، لكنها قد تصبح عنصرا أساسيا للحفاظ على النمو الاقتصادي وتعويض شيخوخة السكان ونقص العمالة، محذرا من أن تجاهل هذه الحاجة قد يجعل كثيرا من الولايات الساعية إلى النمو عرضة لتراجع اقتصادي وديموغرافي على المدى الطويل.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية