عاجل | هل تدخل "بيتكوين" في احتياطيات البنوك المركزية ؟.. مسؤول يجيب
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إنه من غير المحتمل أن تختار أي دولة في الاتحاد الأوروبي إضافة “بتكوين” إلى احتياطياتها النقدية.
وردًا على تعليقات نظيرها التشيكي، أليس ميشيل، بأن مؤسسته ستنظر في الأمر، أبدت لاغارد شكوكًا حيال مثل هذه التصريحات، قائلة إن العملة المشفرة لا تلبي المعايير التي يطلبها صناع السياسة النقدية سواء في البنك المركزي الأوروبي أو أي دولة أخرى في التكتل.
وقالت لاغارد للصحفيين في فرانكفورت: “أنا واثقة” من أن “بتكوين لن تدخل احتياطيات أي من البنوك المركزية للمجلس العام” للبنك المركزي الأوروبي.
جاءت تصريحات لاغارد بعد قرار المسؤولين بخفض أسعار الفائدة، وألمحت إلى أن الأمر لم يُطرح في اجتماعاتهم هذا الأسبوع فحسب، بل أثار أيضا تبادلًا لوجهات النظر مع براغ. وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية التشيك عضو في الاتحاد الأوروبي، ولكنها ليست عضوًا في منطقة اليورو.
قالت لاغارد” “أعتقد أن هناك عقيدة سائدة بمجلس المحافظين، وعلى الأرجح المجلس العام أيضًا، مفادها أن الاحتياطيات يجب أن تكون سائلة، وآمنة، وخالية من شبهات غسل الأموال أو أي أنشطة إجرامية أخرى”.
أليس ميشيل قال لصحيفة “فايننشال تايمز” هذا الأسبوع إنه من المتوقع أن يناقش مجلس إدارة البنك الوطني التشيكي مقترحًا لشراء “بتكوين”، وأنه من المحتمل أن تمثل 5% من احتياطياته.
ونشر بعد ذلك على موقع “إكس” أن الأمر “في مرحلة التحليل والمناقشة فقط”، ويوم الخميس أعرب وزير المالية التشيكي عن “شكوكه” بشأن مثل هذه الخطوة.
وقالت لاغارد: “أجريت محادثة جيدة مع زميلي من جمهورية التشيك، وأترك له الأمر لإصدار أي إعلان يريده. لكنني واثقة من أنه مقتنع -مثلنا جميعًا- بضرورة وجود احتياطيات سائلة وآمنة ومأمونة”.
يأتي تشكيك لاغارد في فترة تحظى “بتكوين” بتدقيق مكثف، إذ سجلت أعلى مستويات سعرية لها على الإطلاق في وقت سابق من هذا الشهر مع دخول الرئيس الأميركي دونالد ترمب البيت الأبيض، مستفيدة من وعوده بتشريعات أكثر ودية للقطاع، ودعمه فكرة إنشاء احتياطي وطني استراتيجي من العملة المشفرة.
كما طُرحت فكرة إدراج “بتكوين” ضمن احتياطيات البنك المركزي الشهر الماضي من قبل وزير المالية الألماني السابق كريستيان ليندنر.
ومع ذلك، وصف اثنان من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، في صحيفة “إف إيه زد” (FAZ)، هذا الاحتمال (أي بإدراج العملة المشفرة ضمن الاحتياطيات) بأنه “غير مقنع”، وأشاروا إلى تقلب سعر الأصل باعتباره خطرًا محتملًا على المصداقية. وفي الوقت نفسه، رفض رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناجل، بتكوين وأمثالها ووصفها بأنها “زهور التوليب الرقمية”.
وقال لـ”بلاتو بريف” (Platow Brief): “يجب أن تكون الأصول الاحتياطية آمنة وسائلة وشفافة”، و”بتكوين ليست أيًا من هذه الصفات”.
وفي سويسرا المجاورة، بدأ الناشطون في جمع التوقيعات لفرض إجراء تصويت وطني حول ما إذا كان الدستور أن يطلب من البنك الوطني السويسري إضافتها إلى احتياطياته، بنفس الطريقة التي يفرض بها حيازات الذهب. ورفض رئيسه، مارتن شليغل، الأصول المشفرة في نوفمبر ووصفها بأنها “ظاهرة متخصصة”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار الفائد اسعار الفائدة البنك المركزي الأوروبي البنك المركزي البنك المركزي ال الاحتياطى المركزي الأوروبي المركزي المحافظين السياسة النقدية وجهات النظر ناقش منطقة اليورو محافظين مجلس المحافظين المرکزی الأوروبی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي:أكثر من (54) مليار دولار ديون العراق الخارجية
آخر تحديث: 7 يوليوز 2025 - 2:29 م اوضح البنك المركزي العراقي في بيان ،الاثنين،أن “الديون المتبقية هي بذمة وزارة المالية البالغة 756 مليار دينار، وديون الحوالات الخزينة لدى البنك المركزي والمصارف التجارية البالغة 51 ترليوناً و30 مليار دينار، إضافة إلى حوالات خزينة على حساب وزارة المالية بمقدار ترليونين، و30 مليار دينار، وديون الأجل الوطنية مستحقات الفلاحين بمقدار 12 ترليوناً و568 مليار دولار”.أما الديون الخارجية، فقد كشفت إحصائية رسمية للبنك المركزي العراقي في 14 حزيران/يونيو الماضي، أن حجم الديون المترتبة على العراق في العام 2024 بلغت 54 ملياراً و601 مليون دولار، منخفضة بنسبة 2.94 % مقارنة بعام 2023، التي بلغت الديون فيها 56 ملياراً و207 ملايين دولار.ويوضح مختصون بالشأن المالي والاقتصادي، أن الديون الخارجية الواجبة الدفع خلال السنوات الأربع المقبلة هي بنحو 9 مليارات دولار، وهناك ديون خارجية بمبلغ مماثل تمتد لسنوات أطول تخص قروضاً طويلة الأجل من صناديق دولية لإعمار المناطق المحررة بالغالب.وأكد المختصون، أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي هو في النطاق الآمن لا يتعدى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل العراق ضمن التصنيف الائتماني العالمي المريح والقليل المخاطر.ويشير المختصون، إلى أن العراق يمتلك موارد متنوعة يمكن استثمارها بشكل يؤدي إلى تصفير هذه الديون، مما يساهم في تعظيم الثقة في الاقتصاد الوطني وتحسين نظرة البيئة الاستثمارية الدولية للاقتصاد العراقي.ويوضح المختصون، أنه كلما تقللت أعباء الفوائد وتصفرت الديون الداخلية والخارجية كلما اطمأن المستثمرون بأن العراق قادر على تغطية تكاليف الاستثمار، وأن اعطاء العوائد المناسبة لتلك الاستثمارات سيقود بلا شك إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، خاصة وأن هناك حاجة إلى ألف مشروع استراتيجي في قطاعات الغذاء والطاقة والنقل وغيرها.