البرلمان الألماني يوافق على تقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
وافق البرلمان الألماني الاتحادي (بوندستاج) على اقتراح تقدم به الحزب الديمقراطي الحر بشأن تقديم مزيد من مساعدات الأسلحة لأوكرانيا. ويطالب الاقتراح الحكومة الألمانية بتقديم طلب على الفور إلى لجنة الميزانية بالبرلمان الألماني لإدراج «نفقات غير مخطط لها» تصل إلى ثلاثة مليارات يورو من أجل تمويل المزيد من تدابير الدعم لأوكرانيا.
وصوّت الحزب الديمقراطي الحر والتحالف المسيحي لصالح الاقتراح، في حين صوّت حزب «البديل من أجل ألمانيا» وحزب «اليسار»، وحزب «تحالف سارا فاجنكنشت» ضده، بينما امتنع نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر عن التصويت.
ويتعلق الخلاف بمسألة كيفية تمويل ثلاثة مليارات يورو إضافية لأوكرانيا.
ويرغب المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تطبيق استثناء من نظام كبح الديون لهذا الغرض، بينما يريد التحالف المسيحي والحزب الديمقراطي الحر وكذلك حزب الخضر - وهو الحزب المتبقي في الائتلاف الحاكم مع الاشتراكيين الديمقراطيين - تمويل عمليات تسليم الأسلحة من خلال إنفاق غير مخطط له في الميزانية.
ويشير اقتراح الحزب الديمقراطي الحر إلى أن مثل هذه النفقات تعد أداة جديرة بالثقة ومستخدمة بانتظام في سياسة الميزانية.
وعلى النقيض من تصريحات المستشار، يرى الحزب الديمقراطي الحر أن تمويل النفقات غير المخطط لها لا يتطلب تقليصاً في النفقات المخصصة لمعاشات التقاعد أو البلديات أو أي مجال آخر، مبرراً ذلك بأن الأموال المخطط لها في تنفيذ الميزانية لا يتم إنفاقها بالكامل عادة.
وأدى الخلاف الحزبي حول المساعدات المالية الإضافية لأوكرانيا الخميس إلى إنهاء جلسة البرلمان قبل أوانها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ألمانيا
إقرأ أيضاً:
النفط والمالية يتفقان على خطة إنقاذ لتسييل الميزانية ودعم الإنتاج
استقبل وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور خالد المبروك، صباح اليوم في مقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة في لقاء موسع.
وناقش الطرفان خلال الاجتماع السبل المتاحة لتطوير آليات تمويل الخزانة العامة، بما يتناغم مع تحديث المنظومة المالية للدولة الليبية.
كما استعرضا خططاً واستراتيجيات تستلزم تعاوناً مشتركاً لتحويلها إلى واقع ملموس يعود بالنفع على الشعب والدولة.
كما تم التركيز على ضرورة تسييل الميزانية اللازمة للمؤسسة لمعالجة ديونها المتراكمة، وضمان تمويل الميزانيات التشغيلية للحفاظ على معدلات الإنتاج وتطوير القطاع النفطي، الذي يشكل العمود الفقري للدخل العام في ليبيا.