تعهدات ترامب بفرض رسوم جمركية تزيد الضغوط على كندا والمكسيك والصين
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
هزت تعهدات الرئيس دونالد ترامب المتجددة بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا و المكسيك في الأول من فبراير أسواق الصرف الأجنبي في وقت متأخر من جلسة التداول في نيويورك، مما أدى إلى انخفاض عملات البلدين مقابل الدولار الأمريكي، وفقا لشبكة "بلومبرج".
وانخفض البيزو المكسيكي بنسبة 1.1% وانخفض الدولار الكندي بما يصل إلى 1.
وأشار يوم أمس الخميس إلى أنه سيمضي قدمًا في فرض الرسوم الجمركية على الصين، رغم أنه لم يحدد الضريبة.
وكان المتداولون في سوق الصرف الأجنبي التي تبلغ قيمتها 7.5 تريليون دولار يوميًا متوترين لأسابيع بشأن إمكانية فرض رسوم باهظة على شركاء التجارة للولايات المتحدة خارج كندا والمكسيك. كما أثار الرئيس الأمريكي إمكانية رفع الرسوم الجمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي.
بينما كان المستثمرون ينتظرون المزيد من التفاصيل حول خطط ترامب الدقيقة، استقرت علات البيزو والدولار الكندي واليوان في التعاملات المبكرة في آسيا اليوم الجمعة.
وارتفع الدولار إلى حد كبير لأن المستثمرين يتوقعون أن تعزز الرسوم الجمركية الدولار مع استمرار ضغوط الأسعار المتزايدة في إبقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة.
وفي الوقت نفسه، تأثرت العملات الكندية والمكسيكية بتهديدات ترامب . وخسر الدولار الكندي حوالي 6% مقابل الدولار الأمريكي في الربع الماضي ولامس أدنى مستوى منذ عام 2020 في وقت سابق من هذا العام. وقد تتراجع العملة الكندية أكثر، إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عقدين من الزمان، إذا بلغت الرسوم الجمركية 25%، مما يدفع بنك كندا إلى خفض أسعار الفائدة أكثر مما كان مخططا له، في حين يدفع الاقتصاد إلى ركود عميق.
وقد يقترب الدولار الكندي حتى من أدنى مستوى قياسي له على الإطلاق والذي بلغه في عام 2002 في أعقاب فرض رسوم قاسية وتدابير اتخذتها كندا ردا على ذلك، وفقا لبعض الاستراتيجيين في وول ستريت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس دونالد ترامب نيويورك ترامب الدولار الکندی
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مشروع قانون التجارة مع أفريقيا
أقرت لجنة في مجلس النواب الأميركي، يوم الأربعاء، مشروع قانون يجدد 3 سنوات إضافية، برنامج التجارة التفضيلية مع أفريقيا، دون أن يُذكر أي استبعاد لجنوب أفريقيا كما كان قد لمّح المبعوث التجاري الأميركي.
قانون النمو والفرص الأفريقية (أغوا)، الذي أُقر لأول مرة عام 2000 لتوفير دخول معفى من الرسوم الجمركية إلى السوق الأميركية للدول والمنتجات المؤهلة في أفريقيا جنوب الصحراء، انتهى في سبتمبر/أيلول الماضي، ويُقدّر أن مئات آلاف الوظائف في أفريقيا تعتمد عليه.
وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير يوم الثلاثاء إن إدارة ترامب منفتحة على تمديد لعام واحد، لكنها قد تستبعد جنوب أفريقيا التي وصفها بأنها "مشكلة فريدة".
وأوضحت لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب أن مشروع قانون تمديد أغوا أُقر بأغلبية 37 صوتًا مقابل 3، ووصفت المبادرة التجارية بأنها "حجر الأساس للعلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة ودول أفريقيا جنوب الصحراء".
وأضاف البيان "أي توقف طويل في قانون النمو والفرص الأفريقية سيخلق فراغًا يسعى فاعلون خبيثون مثل الصين وروسيا إلى ملئه".
وسيمرر المشروع إلى مجلس النواب بكامل أعضائه، لكن لم يتضح بعد موعد مناقشته.
جنوب أفريقيا تكافح للبقاء ضمن أغواقالت وزارة التجارة في جنوب أفريقيا إنها تبذل كل ما بوسعها لضمان إدراج البلاد في أي تمديد للبرنامج، رغم تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة خلال الولاية الثانية لترامب.
وانتقد ترامب أكبر اقتصاد في أفريقيا بسبب ما سماها سياساته المتعلقة بمعالجة عدم المساواة العرقية، في حين قال غرير إن على جنوب أفريقيا خفض الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية أمام المنتجات الأميركية مقابل أن تخفض واشنطن الرسوم البالغة 30% التي فرضتها على السلع الجنوب أفريقية في أغسطس/آب الماضي.
إعلانوتؤكد جنوب أفريقيا أن إدارة ترامب استندت في فرض الرسوم إلى رؤية غير دقيقة للعلاقات التجارية بين البلدين.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة إن جنوب أفريقيا تتابع عن كثب تقدم مشروع قانون تمديد أغوا.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا