وزارة العدل الأمريكية تقلص وظائف مسؤولي ادعاء وإف.بي.آي
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
المناطق_متابعات
بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءات لتقليص وظائف في وزارة العدل بدا أنها تركز على مسؤولي مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) وغيرهم ممن عملوا في قضايا تتعلق بالهجوم الذي شنه أنصار ترامب على مبنى الكونغرس في السادس من يناير 2021.
ووفقا لمذكرتين وثلاثة مصادر، يمثل خفض الوظائف أحدث إجراء من إدارة ترامب لإعادة تشكيل منظومة العدالة الجنائية الأمريكية بعد عودته إلى البيت الأبيض.
وأصدرت مجموعة تمثل ضباط (إف.بي.آي)، أعلى وكالة لإنفاذ القانون في الولايات المتحدة، بيانا عاما نادرا حذرت فيه من احتمال تعرض المئات منهم للفصل من وظائفهم.
وأنهت الإدارة الأمريكية الجديدة بالفعل خدمات ما يزيد على 12 من مسؤولي الادعاء الذين سعوا إلى توجيه اتهامات جنائية إلى ترامب في قضيتين دفع بهما المحقق الخاص جاك سميث لكن لم يتم قبولهما وفقا لـ “البيان”.
كما أوقفت الإدارة جميع دعاوى الحقوق المدنية والبيئية وأمرت بإجراء تحقيقات جنائية مع المسؤولين الحكوميين والمحليين الذين يتدخلون في مبادرات ترامب المتعلقة بالهجرة.
وقال مصدران مطلعان، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن القائم بأعمال نائب وزير العدل إيميل بوف أمر يوم الخميس المدعين العموم الاتحاديين في كل ولاية بإرسال قائمة بأسماء مسؤولي الادعاء و(إف.بي.آي) الذين شاركوا في التحقيق المتعلق بأعمال الشغب التي وقعت بمبنى الكونغرس في السادس من يناير 2021، وهو أكبر تحقيق تجريه وزارة العدل في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.
ووفقا لمذكرة، تلقى (إف.بي.آي) أمرا بتقديم قائمة بأسماء جميع موظفيه الذين عملوا في قضية جنائية تقدمت بها وزارة العدل في العام الماضي 2024 ضد قياديين بحركة (حماس). وقال مصدر مطلع إن مكتب التحقيقات الاتحادي تلقى كذلك طلبا بتقديم قائمة بأسماء مسؤوليه الذين عملوا في قضيتي ترامب اللتين تقدم بهما سميث.
وتضمنت المذكرة أسماء ثمانية من مسؤولي (إف.بي.آي) الذي يتعين عليهم تقديم استقالاتهم أو تعرضهم للفصل. وجاء في المذكرة أن مشاركتهم في القضيتين المتعلقتين بوقائع السادس من يناير تمثل جزءا مما سماه ترامب “تسليح” الحكومة.
وفي بيان صدر أمس الجمعة، وصفت المجموعة الممثلة لمسؤولي (إف.بي.آي)، والتي تضم أكثر من 14 ألف ضابط حالي وسابق، هذه التحركات بأنها “مشينة”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة العدل الأمريكية وزارة العدل إف بی آی
إقرأ أيضاً:
الرئيس البرازيلي يتعهد بمواجهة العقوبات والرسوم الأمريكية
تعهد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالدفاع عن سيادة بلاده، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة فرضها رسومًا جمركية إضافية على وارداتها من المنتجات البرازيلية وعقوبات على قاض بالمحكمة العليا في الدولة.
وقال لولا خلال مراسم رسمية في برازيليا يوم الأربعاء، إن هذا اليوم هو يوم مقدس للسيادة، متعهدًا بالدفاع عن سيادة الشعب البرازيلي في مواجهة الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.
أخبار متعلقة مصرع 8 أشخاص وفقدان 18 جراء عواصف مطيرة شمالي الصينأمريكا تفرض رسومًا 50% على الواردات من النحاستدخل غير مقبولوندد وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا عقب اجتماعه في واشنطن بنظيره الأمريكي ماركو روبيو بتدخل غير مقبول في السيادة الوطنية.
وقال للصحفيين: "أبلغته أن القضاء في البرازيل مستقل، كما هو الحال هنا، وأنه لن يرضخ لضغوط خارجية". محذرًا من أن الحكومة البرازيلية تحتفظ بحق الرد على الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة.
ووقع ترامب الأربعاء أمرا تنفيذيا فرض بموجبه على واردات بلاده من المنتجات البرازيلية رسومًا جمركية إضافية بنسبة 50%، مبررًا قراره هذا بـ"التهديد غير العادي والاستثنائي الذي تشكله البرازيل على الأمن القومي والاقتصاد والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
والأربعاء أيضًا أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على ألكسندر دي مورايس، القاضي في المحكمة العليا البرازيلية المسؤول عن محاكمة الرئيس السابق اليميني جايير بولسونارو، حليف ترامب، بتهمة تدبير محاولة انقلاب.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام