«القومي للاتصالات» يبدأ حظر تفعيل الهواتف المحمول غير المطابقة للمواصفات الدولية
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
يبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم، البدء في اتخاذ الإجراءات الفنية لحظر تفعيل أي هواتف محمول جديدة لا تُطابق المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا، وتحديدًا معايير GSMA، يسعى المواطنون إلى معرفة طريقة التأكد من مطابقة «أجهزة المحمول» الجديدة للمواصفات المعتمدة لتجنب توقف الأجهزة المحمولة بشكل مفاجئ، ووفقًا للمعلن عبر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
يمكن التأكد من مطابقة الهواتف المحمولة الجديدة للمواصفات قبل شرائها من عن طريق الآتي:
- تحميل تطبيق «تليفوني»، والذي يمكن تحمليه على الهاتف.
- الاستعلام عن طريق الرقم التعريفي للجهاز الجديد وهو المكون من عدد 15 رقما عبر التطبيق.
- سيظهر أمامك على الفور تفاصيل جهاز الهاتف المحمول الجديد وما إذا كان مطابقًا للمواصفات أم لا.
ووجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات العديد من النصائح إلى المواطنين وأبرزها:
- أهمية المطالبة بالحصول على فاتورة ضريبية أثناء شراء أي جهاز محمول جديد.
- إبلاغ الجهاز القومي عن أية مخالفات في هذا الشأن عن طريق القنوات الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجهاز القومي تنظيم الاتصالات حظر الهواتف المحمولة الهواتف المحمولة قرار الحظر بداية حظر الهواتف الهواتف غير المعتمدة أجهزة المحمول تطبيق تليفوني تليفوني رابط تحميل تطبيق تليفوني القومی لتنظیم الاتصالات الجهاز القومی
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات: استمرار الإعفاء يسهم في تقليل تهريب الهواتف ويعزز الشراء الشرعي
أكد إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية باتحاد الغرف التجارية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتمديد إعفاء هاتف محمول واحد يُرافق الراكب من الرسوم الجمركية خلال الفترة التجريبية لمنظومة تسجيل الهواتف المحمولة يُعد خطوة مهمة ومتناسبة مع تطلعات السوق المصري.
وأوضح سعيد في تصريحات صحفية اليوم، أن القرار يسهم في تخفيف الأعباء عن المصريين العائدين من الخارج، حيث يتيح لهم إدخال جهاز واحد للاستخدام الشخصي دون فرض رسوم جمركية، وهو ما يُعد مناسبًا ومُعقولًا بما يتماشى مع طبيعة الاستخدام الشخصي.
وأشار سعيد إلى أن الإعفاء الممنوح لجهاز واحد فقط يتسم بالمنطقية، لأنه لا يشمل محاولات إدخال كميات تجارية من الهواتف تحت مظلة الاستخدام الشخصي، مؤكدا أن القرار أسهم في إدخال أكثر من 650 ألف هاتف بشكل قانوني منذ بداية العام الجاري، رغم وجود محاولات تلاعب واسعة تم رصدها، حيث تم إيقاف حوالي 60 ألف جهاز بسبب مخالفتها الضوابط، وتبين أن 13 ألفًا منها حصلت على الإعفاءات بشكل غير مشروع.
وأضاف سعيد أن بعض الأشخاص استغلوا الفترة التجريبية المخصصة لتسجيل الأجهزة المستوردة، والتي تمتد 90 يومًا من تاريخ تشغيل الهاتف على الشبكة المحلية، وذلك لتشغيل الهواتف مؤقتًا ثم بيعها قبل انتهاء المهلة، في محاولة للتحايل على النظام.
وأوضح أن هذا النوع من التحايل يؤدي إلى إغلاق الهاتف تلقائيًا إذا لم يتم تسجيله رسميًا قبل انتهاء الفترة المحددة.
وتابع سعيد قائلًا إن استمرار الإعفاء سيسهم في دعم حركة الشراء الشرعي من الخارج للأغراض الشخصية، ويُقلل من فرص تهريب الهواتف إلى السوق المحلية دون دفع الرسوم، وهو ما يساهم في تقليص ممارسات السوق السوداء مشيرا إلى أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في حالات دخول أجهزة غير مسجلة مقارنة بالفترات السابقة.
وشدد سعيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التطبيق الكامل للمنظومة وتتبّع حالات التحايل والتلاعب التي قد تحدث مؤكدا أن هذا التنسيق سيسهم في حماية السوق والمستهلك، ويضمن القضاء على الممارسات غير المشروعة في سوق الهواتف المحمولة، التي تضر بالاقتصاد المحلي.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أكد في وقت سابق استمراره في إعفاء جهاز محمول واحد يُحضر بصحبة الراكب من الرسوم الجمركية خلال الفترة التجريبية، مشيرًا إلى أنه تم رصد بعض حالات التلاعب، وتم إيقاف تشغيل حوالي 60 ألف جهاز، من بينها 13 ألف جهاز تم الحصول على إعفائها بطريقة غير قانونية.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد