كيف تعاملت الدولة مع جرائم استيراد بلازما الدم بطرق غير شرعية| تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات استيراد بلازما الدم بطرق غير مطابقة للمواصفات وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
ومع ذلك فإن استيرادها أو تداولها بطرق غير مطابقة للمواصفات الطبية قد يشكل خطرًا جسيمًا على صحة المواطنين، مما دفع المشرّع المصري إلى وضع ضوابط صارمة للحد من أي تجاوزات في هذا المجال.
في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الصحة العامة، شدد القانون المصري العقوبات على استيراد أو تداول البلازما بطرق غير مطابقة للمواصفات، وينص قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، الصادر عام 2021، على أن أي استيراد لبلازما الدم أو مشتقاتها دون الالتزام بالمعايير الصحية يُعتبر جريمة تستوجب العقوبة.
وبحسب المادة (19) من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام حظر استيراد أو تصدير أو تداول البلازما دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. وتصل العقوبات إلى السجن المشدد وغرامات مالية ضخمة إذا ترتب على ذلك إلحاق ضرر بالصحة العامة أو انتشار أمراض معدية.
أهمية الرقابة على استيراد البلازما
تتطلب عملية استيراد بلازما الدم مواصفات دقيقة تضمن خلوها من الفيروسات والأمراض، وفقًا للمعايير التي تضعها منظمة الصحة العالمية. لذا، فإن الجهات الرقابية، مثل هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة، تقوم بدور محوري في الإشراف على عمليات الاستيراد لمنع دخول أي شحنات غير مطابقة للمواصفات.
وتكمن خطورة استيراد بلازما غير مطابقة في احتمالية احتوائها على فيروسات خطيرة مثل التهاب الكبد الوبائي أو فيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وهو ما يهدد حياة المرضى الذين يعتمدون على هذه المشتقات الدوائية.
في السنوات الأخيرة، كثفت الأجهزة الأمنية والرقابية من حملاتها لضبط عمليات تهريب البلازما أو تداولها دون تصريح، حيث تم ضبط عدة محاولات لإدخال بلازما مجهولة المصدر إلى الأسواق المصرية. وفي بعض الحالات، تم الكشف عن عصابات تقوم بتجميع البلازما من مصادر غير موثوقة، مما يهدد بإدخال أمراض جديدة إلى البلاد.
يمكن القول أن التعامل مع البلازما مسؤولية وطنية لا تقتصر فقط على الجهات الرقابية، بل تمتد إلى كافة القطاعات الطبية والصيدلانية، وحتى المواطنين أنفسهم. فكيف يمكن تعزيز الوعي بأهمية استخدام البلازما الآمنة؟ وهل تكفي العقوبات الحالية لردع المخالفين؟ وهل تحتاج المنظومة الصحية في مصر إلى مزيد من التشديد على الرقابة لتفادي أي كارثة صحية محتملة؟
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المزيد غیر مطابقة للمواصفات بطرق غیر
إقرأ أيضاً:
السبكي: الأورام السرطانية صداع في رأس أي نظام صحي.. ومصر تعاملت بذكاء
قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن الإنجاز الأكبر الذي تحقق في السنوات الأخيرة هو تحول وزارة الصحة والسكان إلى قيادة فاعلة في المجتمع، تقود عشرات المبادرات الوطنية التي وضعت مصر في مقدمة الدول الساعية لإصلاح الأنظمة الصحية.
جاء ذلك خلال كلمته في احتفاليه وزارة الصحة بمناسبة مرور عامين على إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن الاورام السرطانية، والتي شهدت أيضا إطلاق حملة "من بدري أمان" في عدة محافظات والتي تستهدف الكشف المبكر عن الأورام السرطانية الأكثر انتشار في المجتمع.
وأكد السبكي، أن أبرز النجاحات في ملف الصحة تمثّل في القرار الأممي بشأن الأمراض النادرة، حيث قادت مصر مبادرة تاريخية بالشراكة مع إسبانيا، وبدعم من 28 دولة أخرى، لتحسين حياة أكثر من 300 مليون شخص حول العالم يعانون من تلك الأمراض، من خلال تعزيز أنظمة الرعاية الصحية، وتشجيع البحث العلمي، وضمان الوصول العادل إلى التشخيص والعلاج.
الأورام السرطانية تمثل تحديًا عالميًاوأوضح "السبكي" أن الأورام السرطانية تمثل تحديًا عالميًا كبيرًا وصداعًا في رأس أي نظام صحي، لكن مصر تعاملت مع هذا الملف بذكاء شديد، من خلال تطوير أدوات الكشف المبكر، وتوسيع نطاق العلاج والرعاية، وهو ما يعكس وعي الدولة بأهمية المواجهة المبكرة للمرض.
وأشار إلى أن مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل لا يستهدف فقط إصلاح قطاع التأمين، بل يُعد مشروعًا لإصلاح النظام الصحي بالكامل، من خلال تقديم خدمات صحية شاملة لكل المواطنين، وتحقيق التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحماية الكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، مع تطبيق القانون على 6 مراحل تغطي جميع المحافظات.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أهمية التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص، وضرورة التحول الرقمي الكامل، بما في ذلك إنشاء سجل صحي رقمي لكل مواطن، مؤكدًا أن الهيئة تسعى لتوأمة مستشفيات التأمين الصحي الشامل مع منظمات المجتمع المدني، في إطار الشراكة الفعالة لخدمة المواطنين، ومشددًا: "سنظل ماضين في طريق النجاح والإصرار على تقديم الأفضل".
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني