كيف تعاملت الدولة مع جرائم استيراد بلازما الدم بطرق غير شرعية| تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات استيراد بلازما الدم بطرق غير مطابقة للمواصفات وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
ومع ذلك فإن استيرادها أو تداولها بطرق غير مطابقة للمواصفات الطبية قد يشكل خطرًا جسيمًا على صحة المواطنين، مما دفع المشرّع المصري إلى وضع ضوابط صارمة للحد من أي تجاوزات في هذا المجال.
في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الصحة العامة، شدد القانون المصري العقوبات على استيراد أو تداول البلازما بطرق غير مطابقة للمواصفات، وينص قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، الصادر عام 2021، على أن أي استيراد لبلازما الدم أو مشتقاتها دون الالتزام بالمعايير الصحية يُعتبر جريمة تستوجب العقوبة.
وبحسب المادة (19) من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام حظر استيراد أو تصدير أو تداول البلازما دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. وتصل العقوبات إلى السجن المشدد وغرامات مالية ضخمة إذا ترتب على ذلك إلحاق ضرر بالصحة العامة أو انتشار أمراض معدية.
أهمية الرقابة على استيراد البلازما
تتطلب عملية استيراد بلازما الدم مواصفات دقيقة تضمن خلوها من الفيروسات والأمراض، وفقًا للمعايير التي تضعها منظمة الصحة العالمية. لذا، فإن الجهات الرقابية، مثل هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة، تقوم بدور محوري في الإشراف على عمليات الاستيراد لمنع دخول أي شحنات غير مطابقة للمواصفات.
وتكمن خطورة استيراد بلازما غير مطابقة في احتمالية احتوائها على فيروسات خطيرة مثل التهاب الكبد الوبائي أو فيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وهو ما يهدد حياة المرضى الذين يعتمدون على هذه المشتقات الدوائية.
في السنوات الأخيرة، كثفت الأجهزة الأمنية والرقابية من حملاتها لضبط عمليات تهريب البلازما أو تداولها دون تصريح، حيث تم ضبط عدة محاولات لإدخال بلازما مجهولة المصدر إلى الأسواق المصرية. وفي بعض الحالات، تم الكشف عن عصابات تقوم بتجميع البلازما من مصادر غير موثوقة، مما يهدد بإدخال أمراض جديدة إلى البلاد.
يمكن القول أن التعامل مع البلازما مسؤولية وطنية لا تقتصر فقط على الجهات الرقابية، بل تمتد إلى كافة القطاعات الطبية والصيدلانية، وحتى المواطنين أنفسهم. فكيف يمكن تعزيز الوعي بأهمية استخدام البلازما الآمنة؟ وهل تكفي العقوبات الحالية لردع المخالفين؟ وهل تحتاج المنظومة الصحية في مصر إلى مزيد من التشديد على الرقابة لتفادي أي كارثة صحية محتملة؟
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المزيد غیر مطابقة للمواصفات بطرق غیر
إقرأ أيضاً:
سحب خاطئ يتسبب بانقلاب حافلة ركاب في القويرة
صراحة نيوز- أكد ضابط ارتباط غرفة عمليات إدارة السير، اليوم الأحد، أن الفرق الأمنية تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع عدة حوادث أسفرت عن وقوع إصابات.
وأوضح الضابط في تصريح لإذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث دهس واصطدام بشجرة في حي نزال أمام مستشفى الحياة، أدى إلى إصابتين بين المشاة، مشيراً إلى أن سبب الحادث هو عدم الالتزام بإجراءات السلامة المرورية أثناء القيادة.
كما سجل حادث تصادم بين مركبتين على طريق المطار أسفر عن ثلاث إصابات، نتيجة عدم الالتزام بإجراءات السلامة أيضاً.
وفي سياق متصل، تعاملت الكوادر الأمنية صباح اليوم مع بعض العوائق المرورية، منها تعطل آلية ثقيلة على شارع الاستقلال بعد جسر القصور باتجاه نفق الداخلية، وتعطل مركبة داخل نفق النهضة للسير القادم من جهة الدوار الثامن، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على انسيابية الحركة.
وأشار الضابط إلى استمرار أعمال التوسعة في منطقة جسر المحطة، مع تواجد رقباء السير بشكل دائم لتوجيه الحركة المرورية وإجراء التحويلات اللازمة، موضحاً أن الأعمال ستستمر لمدة خمسة أيام.
من جانبه، أفاد مندوب إدارة الدوريات الخارجية بأن أبرز الحوادث التي تعاملت معها الكوادر الأمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية كانت حادث تدهور حافلة ركاب عمومية متوسطة على الطريق الصحراوي في منطقة القويرة باتجاه عمّان، مما أسفر عن إصابة عشرة أشخاص بين متوسطة وحسنة.
وأكد أن المصابين نُقلوا إلى مركز طبي القويرة ثم إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري، حيث غادر سبعة منهم بعد تلقي العلاج، فيما لا يزال ثلاثة يتلقون الرعاية الطبية.
وأوضحت التحقيقات أن سبب الحادث هو قيام مركبة “بكب” بسحب الحافلة بعد تعطلها رغم وجود الركاب داخلها، ما أدى إلى انقطاع الحبل المستخدم في السحب وفقدان السيطرة على الحافلة وانقلابها داخل الجزيرة الوسطية، بسبب استخدام مركبة غير مخصصة للسحب.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام