كيف تعاملت الدولة مع جرائم استيراد بلازما الدم بطرق غير شرعية| تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات استيراد بلازما الدم بطرق غير مطابقة للمواصفات وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
ومع ذلك فإن استيرادها أو تداولها بطرق غير مطابقة للمواصفات الطبية قد يشكل خطرًا جسيمًا على صحة المواطنين، مما دفع المشرّع المصري إلى وضع ضوابط صارمة للحد من أي تجاوزات في هذا المجال.
في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الصحة العامة، شدد القانون المصري العقوبات على استيراد أو تداول البلازما بطرق غير مطابقة للمواصفات، وينص قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، الصادر عام 2021، على أن أي استيراد لبلازما الدم أو مشتقاتها دون الالتزام بالمعايير الصحية يُعتبر جريمة تستوجب العقوبة.
وبحسب المادة (19) من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام حظر استيراد أو تصدير أو تداول البلازما دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. وتصل العقوبات إلى السجن المشدد وغرامات مالية ضخمة إذا ترتب على ذلك إلحاق ضرر بالصحة العامة أو انتشار أمراض معدية.
أهمية الرقابة على استيراد البلازما
تتطلب عملية استيراد بلازما الدم مواصفات دقيقة تضمن خلوها من الفيروسات والأمراض، وفقًا للمعايير التي تضعها منظمة الصحة العالمية. لذا، فإن الجهات الرقابية، مثل هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة، تقوم بدور محوري في الإشراف على عمليات الاستيراد لمنع دخول أي شحنات غير مطابقة للمواصفات.
وتكمن خطورة استيراد بلازما غير مطابقة في احتمالية احتوائها على فيروسات خطيرة مثل التهاب الكبد الوبائي أو فيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وهو ما يهدد حياة المرضى الذين يعتمدون على هذه المشتقات الدوائية.
في السنوات الأخيرة، كثفت الأجهزة الأمنية والرقابية من حملاتها لضبط عمليات تهريب البلازما أو تداولها دون تصريح، حيث تم ضبط عدة محاولات لإدخال بلازما مجهولة المصدر إلى الأسواق المصرية. وفي بعض الحالات، تم الكشف عن عصابات تقوم بتجميع البلازما من مصادر غير موثوقة، مما يهدد بإدخال أمراض جديدة إلى البلاد.
يمكن القول أن التعامل مع البلازما مسؤولية وطنية لا تقتصر فقط على الجهات الرقابية، بل تمتد إلى كافة القطاعات الطبية والصيدلانية، وحتى المواطنين أنفسهم. فكيف يمكن تعزيز الوعي بأهمية استخدام البلازما الآمنة؟ وهل تكفي العقوبات الحالية لردع المخالفين؟ وهل تحتاج المنظومة الصحية في مصر إلى مزيد من التشديد على الرقابة لتفادي أي كارثة صحية محتملة؟
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المزيد غیر مطابقة للمواصفات بطرق غیر
إقرأ أيضاً:
مناقشة سير العمل في فرع هيئة المواصفات بأمانة العاصمة
واستعرض الاجتماع سير الأعمال الرقابية والفنية خلال الفترة الماضية والصعوبات التي تواجه سير العمل وسبل معالجتها.
وفي الاجتماع أكد مدير الهيئة ضرورة تعزيز الانضباط والالتزام بتنفيذ المهام الميدانية وفق الخطط المعتمدة.. لافتا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع مضاعفة الجهود لحماية المستهلك والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.
وأوضح أن الهيئة تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الغش التجاري والسلع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات.. مشيرًا إلى أن أي تهاون أو تقصير في أداء المهام الرقابية ينعكس سلبًا على ثقة المواطنين بالمنتجات في الأسواق المحلية.
وأكد العاطفي السعي لتطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للتجار والمستوردين والمستهلكين.. حاثا على ضرورة تعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة وتفعيل آليات المتابعة وتشديد الرقابة على السلع والبضائع المتداولة، والتعامل بحزم مع المخالفات.
وشدد على أهمية تسريع إنجاز المعاملات والإجراءات الخاصة بالمستوردين والتجار، وتقديم التسهيلات الممكنة لهم بما يسهم في تحسين بيئة العمل ودعم النشاط الاقتصادي، والحرص على الالتزام بالمعايير الفنية والرقابية التي تضمن جودة السلع.
إلى ذلك اطلع مدير الهيئة اليمنية للمواصفات على سير العمل في مركز صنعاء، واستمع إلى شرح حول آلية العمل وخطط تطوير الأداء.. مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود لرفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
ولفت إلى أن السرعة في الإنجاز لا تعني التهاون في الرقابة.. مشددا على تحقيق التوازن بين الدقة والمرونة وتقديم صورة نموذجية عن أداء الهيئة وانضباطها المؤسسي.
وناقش العاطفي مع مدير الجمارك في المركز سبل تعزيز التنسيق بين الهيئة والجمارك لتسهيل إجراءات الفحص للسلع وضمان منع دخول البضائع المغشوشة أو المخالفة للمواصفات.
رافقه خلال الزيارة مدير دائرة المواصفات بالهيئة أحمد مهيوب، وعدد من المختصين بالهيئة وفرعها في الأمانة.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة