وكيل اتحاد الصناعات: المعرض يعزز التكامل الصناعي ويحد من الاستيراد
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أكد المهندس محمود سليمان، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، أن معرض تعميق التصنيع المحلي يمثل فرصة ذهبية لتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات المصرية، حيث يتيح للمصنعين التعرف على مستلزمات الإنتاج التي يمكن تصنيعها محليًا بدلًا من استيرادها، مما يساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتعزيز الصناعة الوطنية.
وأضاف سليمان خلال افتتاحه للمعرض اليوم السبت أن هذه الفعالية تتماشى مع توجهات الدولة نحو توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي، وهو ما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تقليل الضغط على العملة الأجنبية الناتج عن الاستيراد.
وأوضح أن المعرض لا يقتصر فقط على عرض المنتجات، بل يعد منصة للتواصل المباشر بين المصنعين والموردين والمستثمرين، مما يخلق فرصًا جديدة لعقد شراكات استراتيجية تساعد في تطوير القطاع الصناعي المصري.
وأشار وكيل اتحاد الصناعات إلى أن النسخة الثانية من المعرض تشهد زيادة ملحوظة في عدد العارضين مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس ثقة المصنعين في قدرة المعرض على تحقيق نتائج فعلية، لافتًا إلى أن التفاعل الكبير من الزوار يعكس مدى اهتمام الشركات بتعميق التصنيع المحلي والاستفادة من الفرص المتاحة داخل السوق المصري.
وشدد سليمان على أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه المعارض سنويًا، نظرًا لدورها الحيوي في ربط المصنعين بعضهم ببعض، وتشجيع نقل التكنولوجيا، ودعم تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، مما يسهم في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وأشاد بالدور الذي تلعبه غرفة الصناعات الهندسية في تنظيم الحدث ودعم المصنعين، مشيرًا إلى أن الغرفة توفر بيئة محفزة للنمو الصناعي والتكامل بين مختلف القطاعات الهندسية، وهو ما يسهم في تحقيق رؤية الدولة لتوطين الصناعة وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعارض توطين الصناعة الصناعات المصرية الاقتصاد الوطني التصنيع المحلي المزيد
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض جهود وزارة التعليم العالي للارتقاء بالمعاهد وتحقيق التكامل مع الجامعات
كشف رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد الدكتور جودة محمد غانم، إجراء دراسة ميدانية عن المعاهد المتواجدة حاليا، شملت جميع القطاعات: التجاري، الهندسي، التمريض، العلوم الصحية التطبيقية، السياحة والفنادق، الإعلام واللغات، والخدمة الاجتماعية، لمعرفة عدد المعاهد والطلاب في كل قطاع لتحديد التخصصات التي تعاني من نقص أو زيادة، وبناءً على هذه البيانات سيتم وضع خريطة جغرافية توضح التخصصات المطلوبة في المحافظات المختلفة.
جاء ذلك خلال لقاء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع د.جودة محمد غانم، رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لرصد خطة الوزارة لإدخال تخصصات ومعاهد جديدة تدعم العملية التعليمية بمختلف التخصصات، وإلقاء الضوء على الخطة الاستراتيجية لتطوير المعاهد العليا والفنية المتوسطة كالجامعات وكيفية القبول بالمعاهد والتنسيق ومراحل التقديم للكليات.
وبالنسبة لقبول الطلاب في المعاهد، أشار غانم إلى أنه يتم من خلال مكتب التنسيق مثل الجامعات الحكومية، وهذا يؤكد أهمية توعية أولياء الأمور والطلاب بوجود كيانات وهمية تدعي حصولها على تراخيص من التعليم العالي، مؤكدا وجود لجنة ضبطية قضائية في الوزارة تعمل على غلق هذه الكيانات وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.
كما أكد أن أي معهد يقبل التقديم المباشر يُعد كيانًا وهميًا وغير تابع لوزارة التعليم العالي، وأن جميع طلاب المعاهد يتم ترشيحهم واختيارهم عبر نظام التنسيق.
ولفت رئيس قطاع التعليم إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة وتقييم المعاهد، حيث تخرج لجان وتشكيلات من قطاع التعليم لتقييم الإمكانيات المادية للمكان (مثل المدرجات، قاعات التدريس، المعامل، الورش، وأماكن الأنشطة)، والإمكانيات البشرية (مثل أعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة، والموظفين الإداريين)، بالإضافة إلى الأنشطة التي تُجرى في المعهد، ويؤثر هذا التقييم بشكل مباشر في تحديد أعداد الطلاب الذين سيتم ترشيحهم للمعهد، ويتحدد أعداد الطلاب لكل معهد بناءً على ثلاثة عوامل رئيسية: الإمكانيات المادية، والإمكانيات البشرية، وتقييم المعهد أو حصوله على الاعتماد، وهذا يدفع كل معهد إلى تحسين جودة العملية التعليمية، واختيار أعضاء هيئة التدريس الأكفاء، وصيانة المعامل والقاعات بشكل مستمر، لأن هناك مراقبة مستمرة من الوزارة على هذه الأماكن.
وقال إن ملفات المعاهد العليا والمعاهد الفنية المتوسطة، من الملفات الحيوية التي تهم الشارع نظرًا لأهميتها الكبيرة، فيوجد حاليًا 180 معهدا عاليًا خاصًا و44 معهدا فنيا متوسطا، ويبلغ عدد الطلاب في هذه المعاهد أكثر من مليون طالب، وهو رقم ضخم، لافتا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه المعاهد، ووزارة التعليم العالي تضع خطة استراتيجية شاملة لتطويرها والنهوض بها، وصولًا إلى مساواتها بالجامعات المصرية، فلم يعد هناك تفرقة بين المعاهد العليا والجامعات، وحتى القرارات الوزارية الجديدة لتشكيل القطاعات المعلنة في بداية العام توحدت لتشمل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد والجامعات التكنولوجية تحت قطاع واحد، هذا التوحيد يعني أن التعليمات والإرشادات والتقييمات، وكذلك الأطر التعليمية واللوائح، أصبحت واحدة لكل من الجامعات والمعاهد، كما دخلت المعاهد الآن في مبادرات كانت مقتصرة سابقًا على الجامعات، مثل التحالف والتنمية وبنك المعرفة والتصنيف الدولي، و أصبحت المعاهد والجامعات تعمل ضمن بوتقة واحدة، حرصًا على أن يكون خريج المعاهد بنفس كفاءة خريج الجامعات.
وأشار إلى أهمية جودة العملية التعليمية داخل المعاهد، فهناك عدد كبير من المعاهد تسعى للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وقد حصل عدد كبير منها بالفعل على هذا الاعتماد.
ولفت إلى أن الوزارة تشجع الجامعات والمعاهد العليا على إنشاء مراكز للتوظيف للخريجين، تكمن أهميتها في إعداد الخريج لسوق العمل من خلال إكسابه المهارات المطلوبة، عند التقدم لأي وظيفة، يتم عرض الطالب وتقييم مهاراته، وهنا تلعب المهارة المكتسبة دورًا حاسمًا في قرار صاحب العمل، ليس الطالب المتفوق فقط هو الذي يحصل على الفرص، بل الطالب صاحب المهارة أيضًا، مشيرا إلى ضرورة ألا ينساق الطالب وراء كليات القمة بناءً على المجموع فقط، بل أن يختار بعناية الكلية التي تتوافق مع قدراته ومهاراته الشخصية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض آفاق النفط والغاز في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل
معلومات الوزراء: مصر حققت فائض تجاري مع 83 دولة خلال الربع الأول من 2025
معلومات الوزراء: أكثر من 100 صندوق استثمار متداول للذهب حول العالم حتى الآن
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026