جينا الفقي: مصر تتحول من مستهلك للتكنولوجيا إلى شريك فاعل في صناعتها وتصديرها
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
أكدت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن مصر تستضيف اليوم بالعاصمة الجديدة الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات بمشاركة نحو 80 دولة، مشيرة إلى أن الأكاديمية تمثل بيت خبرة وطني لإدارة منظومة التكنولوجيا والابتكار، وتعمل على ترسيخ مفهوم دبلوماسية العلوم بين الدول.
وأوضحت الدكتورة الفقي، خلال كلمتها على هامش افتتاح معرض IRC EXPO 2025 لتسويق مخرجات البحوث، أن هذا المعرض يعد منصة اقتصادية غير مسبوقة بالمنطقة، ويتيح عرض الابتكارات والتفاعل مع متطلبات السوق، والتعاون مع قطاع الصناعة لاكتشاف حلول علمية للتحديات وتقليص فترات البحث والتطوير، بالإضافة إلى تكوين شراكات استراتيجية، مؤكدة أن مصر تفتح ذراعيها للتعاون لبناء مستقبل أفضل.
ويشارك في فعاليات المعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إلى جانب عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وأمناء مجالس الجامعات.
ويُقام المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث IRC EXPO 2025 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشرف عليه رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ويعد امتدادًا لجهود الدولة في دعم الربط بين البحث العلمي والصناعة وتعزيز منظومة الابتكار الوطني، بما يسهم في ترسيخ دور المعرفة كقوة اقتصادية حقيقية وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
ويشارك في المعرض أكثر من 80 دولة، وأكثر من 200 عارض، من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، روسيا، مالطا، وقطر، ويضم 19 متحدثًا دوليًا وأكثر من 400 مشارك من رجال الصناعة والمجتمع البحثي ورواد الأعمال والشركات الناشئة.
ويركز المعرض على القطاعات الاستراتيجية الحيوية، مثل الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الحيوية والصحة، الطاقة المتجددة، الصناعة المتقدمة، التكنولوجيا الزراعية، الأمن السيبراني، المدن الذكية، والإلكترونيات الدقيقة، وغيرها من المجالات التكنولوجية الواعدة، التي تشكل ركائز أساسية لدعم التنمية الاقتصادية المستقبلية وفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية وفرص التعاون الإقليمي والدولي مع مصر.
ويمتاز المعرض بطبيعته التفاعلية عبر نظام "المواءمة بين الأطراف" (Match-Making)، حيث يوفر بيئة مشابهة للمساحات المشتركة بين الباحثين من مختلف دول العالم والثقافات، وبين رجال الصناعة، ليصبح منصة تجمع الباحثين والمبتكرين مع الصناعة بهدف التسويق ومنح التراخيص، ما يتيح لأصحاب الابتكارات الوصول الفعّال إلى السوق.
ويشكل المعرض فرصة لإبراز الإنجازات التي حققتها مصر في مجال البحث العلمي والابتكار خلال السنوات الأخيرة، وتعزيز مكانتها كمنصة دولية قادرة على توجيه التوجهات التكنولوجية المستقبلية، ودعم بناء اقتصاد معرفي وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الدول والمنظمات المشاركة، بما يعزز المصالح الوطنية ويُرسّخ الدور الإقليمي والدولي لمصر في مجالات الدبلوماسية العلمية والتكنولوجية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يشهد انطلاق فعاليات المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث «IRC EXPO 2025» | صور
«البحث العلمي»: اختيار مصر لاستضافة الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات يؤكد مكانتها
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحث العلمي الذكاء الاصطناعي التكنولوجيا الحيوية الابتكار اقتصاد المعرفة جينا الفقي دبلوماسية العلوم الصناعة المتقدمة رئیس مجلس الوزراء البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بالبرلمان.. نواب: تعديلات «القيمة المضافة» تدعم الصناعة والاستثمار وتخفف أعباء المستثمرين
تستعد لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، غدًا، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تعزيز كفاءة النظام الضريبي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين ومجتمع الأعمال، وتحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافةويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن مجموعة من التعديلات التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب تقديم تيسيرات ضريبية لعدد من القطاعات الحيوية.
ومن أبرز التعديلات الواردة بالمشروع، خفض الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات إلى 5% بدلاً من السعر العام للضريبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين والمصنعين، ويعزز فرص التوسع في الإنتاج المحلي.
عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرةكما ينص المشروع على عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة "الترانزيت" والخدمات المؤداة عليها، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، في خطوة تستهدف دعم تجارة الترانزيت وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
وفي هذا السياق، أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي استكمالاً لجهود الدولة في الإصلاح الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن التعديلات تستجيب لمطالب مجتمع الأعمال وتعمل على إزالة عدد من العقبات التي تواجه المستثمرين والمنتجين.
وأوضح الحفناوي أن من أهم المزايا التي يتضمنها المشروع خفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، إلى جانب مد فترة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، بما ينعكس إيجاباً على القطاعين الصناعي والصحي.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تدعم أيضاً قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين، الأمر الذي يسهم في تحسين السيولة المالية للشركات ويشجع على التوسع في الاستثمار والإنتاج.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يتضمن كذلك إعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة، بما يدعم القطاع الصحي ويخفف الأعباء عن المرضى، فضلاً عن توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من البنوك والهيئة القومية للبريد والشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
من جانبه، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات بما ينعكس إيجابياً على بيئة الاستثمار ويعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين.
وأوضح صبور أن خفض الضريبة على الأجهزة الطبية وإعفاء مكونات أجهزة الغسيل الكلوي يحمل بعداً اقتصادياً واجتماعياً مهماً، إذ يسهم في خفض تكلفة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.
كما أشاد بالتعديلات الخاصة بمد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي، مؤكداً أنها تمثل حافزاً قوياً لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمارات الإنتاجية، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
ولفت إلى أن دعم تجارة الترانزيت من خلال إعفاء الخدمات المقدمة للسلع العابرة من الضريبة يمثل خطوة استراتيجية للاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والبنية التحتية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية، بما يدعم جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
ورغم الترحيب الواسع بالتعديلات المقترحة، دعا صبور إلى إجراء حوار مجتمعي موسع بشأن بعض البنود المستحدثة، وعلى رأسها إخضاع تأجير الوحدات والمباني الإدارية للضريبة، لضمان تحقيق التوازن بين زيادة الحصيلة الضريبية والحفاظ على تنافسية الأنشطة الاقتصادية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو