البنك المركزي: لا صحة لفحص المصرف المتحد.. وعملية البيع قيد التنفيذ
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكّد البنك المركزي المصري أنَّه لا صحة للمعلومات المتداولة الخاصة بعملية الفحص النافي للجهالة، مشيرًا إلى أنَّ عملية البيع قيد التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد مسبقًا، وذلك في ضوء الأخبار التي تم رصدها مؤخرًا بشأن عملية طرح المصرف المتحد للبيع.
وذكر البنك المركزي، في بيان اليوم الإثنين، إنَّه طبقا للجدول الزمنى المحدد عملية الفحص النافي للجهالة للمصرف المتحد مع المشترين المهتمين ستبدأ بنهاية سبتمبر القادم.
وأكّد وجود اهتمام عدد من المؤسسات الدولية بشراء بنك المصرف المتحد، على أن يتم الإفصاح عن تطورات مسار عملية البيع في الوقت المناسب.
ويحتل المصرف المتحد مكانة متميزة بين البنوك المصرية في تقديم الخدمات المصرفية مع تواجد كوادر بشرية ذات كفاءة عالية والالتزام بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية وبما يتماشى مع القواعد والقوانين السارية، وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدام.
وفيما يتعلق بتنوع منتجاته وقاعدة عملائه، فإن المصرف المتحد يقدم الخدمات المصرفية لعملائه من القطاعات المختلفة والتي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها.
ويعمل المصرف المتحد من خلال شبكة واسعة للفروع تبلغ 68 فرعًا بالإضافة الى قنوات رقمية متميزة و225 جهاز صراف آلي، ويعمل به 1723 موظفًا ومن حيث الملاءة المالية، ووفقًا لبيانات المركز المالي للبنك في ديسمبر 2022 فقد بلغ إجمالي أصول المصرف المتحد 85 مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري البنك المركزي المصرف المتحد المركزي المصري معلومات خاطئة المصرف المتحد
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي: قانون البنك المركزي يحظر تداول العملات الرقمية في مصر
قال هاني أبو الفتوح خبير مصرفي، إنّ تداول أو الترويج للعملات الرقمية محظور في مصر بموجب المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194، موضحاً أن السبب وراء هذا الحظر يعود إلى عدم وجود نظام متكامل لإدارة المخاطر المرتبطة بهذه العملات، بالإضافة إلى كونها لا مركزية ولا تملك قوة إبراء قانونية، أي أنها لا تُعد عملة معترف بها رسمياً.
وأضاف في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار»، عبر قناة «النهار»، أنّ العملات الرقمية لا تدخل ضمن المعروض النقدي الذي يديره البنك المركزي المصري، وأن طبيعتها المتقلبة وعرضها غير المحدود قد تُعرض النظام المالي المصري لهزات شديدة يصعب السيطرة عليها، ورغم استخدامها لتقنية البلوك تشين التي تُعد آمنة نسبياً، إلا أن مخاطر الاختراق السيبراني سواء على مستوى المحافظ الإلكترونية أو المنصات نفسها تظل قائمة، حتى مع وجود معايير للأمن الإلكتروني.
ورداً على تساؤلات المواطنين حول سماح بعض الدول المجاورة بهذه العملات، قال أبو الفتوح إن العالم ينقسم إلى ثلاثة اتجاهات في التعامل مع العملات المشفرة؛ فهناك دول مثل السلفادور اعتبرت البيتكوين عملة رسمية، بينما دول أخرى سمحت بها جزئياً تحت قيود معينة مثل فرض الضرائب على الأرباح، ودول ثالثة مثل مصر، الصين، المغرب والجزائر حظرتها تماماً.
وأشار الخبير المصرفي إلى أن الدول التي سمحت بالتعامل بالعملات المشفرة تملك بنية رقمية تحتية متقدمة، وهيئات رقابية قوية، ونظم إدارة مخاطر متطورة، تسمح لها بمراقبة التعاملات وتدفقات الأموال وحماية المنصات من الانهيار أو الاختراق.
وأكد، أن المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية تختلف مواقفها بين السماح باستخدام العملات المشفرة ضمن أطر تنظيمية واضحة، أو الدعوة لضبطها ومراقبتها حمايةً للاستقرار المالي.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو