وزير البترول يناقش تحديات التعدين والفرص الاستثمارية في مؤتمر كيب تاون 2025
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في الجلسة الوزارية الرئيسية خلال مؤتمر إندابا للتعدين 2025 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، حيث تناول موضوع "تشكيل جبهة تعدين أفريقية موحدة: التعاون من أجل التنمية المستدامة". وتزامن معه مشاركة وزراء بارزين في صناعة التعدين من جنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا، وأدارت الجلسة الدكتورة ماريت كيتاو، مدير المركز الأفريقي لتنمية المعادن.
وخلال كلمته، استعرض المهندس بدوي جهود مصر في تطوير قطاع التعدين، مشيرًا إلى المحاور الأساسية لاستراتيجية الوزارة التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 1% إلى 5-6%، إضافة إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية. وأكد على تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية والاستدامة البيئية وترشيد الطاقة في مراحل مختلفة من سلسلة القيمة التعدينية.
كما أشار بدوي إلى الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع التعدين في مصر، مدعومةً بالبرنامج الحكومي الجديد الذي يهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية القطاع ضمن رؤية مصر 2030، وموضحًا أهمية الشراكات المستدامة مع شركاء الصناعة. كما تطرق إلى إتمام صياغة نموذج اتفاقية استغلال المعادن المعدلة حديثًا، الذي يعكس الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في هذا القطاع.
وتحدث أيضًا عن الاستراتيجية التي يجري العمل عليها لتعظيم القيمة المضافة من المعادن الحرجة ودورها في دعم التحول الطاقي، مشيرًا إلى الزيادة الكبيرة في الطلب على هذه المعادن بسبب التقنيات النظيفة. كما أكد على تعزيز التعاون في قطاع التعدين لتطوير استراتيجيات تسهم في إنتاج مستدام ومسؤول.
إطلاق بوابة مصر للتعدينفي سياق آخر، أعلن بدوي عن إطلاق "بوابة التعدين المصرية"، التي ستوفر بيانات جيولوجية دقيقة وشفافة للمستثمرين، مما يسهم في تعزيز الشفافية وسهولة التواصل مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
وفي ختام حديثه، شدد على أهمية التعاون بين دول القارة الأفريقية لاستغلال الثروات المعدنية المتوافرة بشكل مشترك، وتحقيق المنفعة المتبادلة، بما يساهم في تعزيز القيمة المضافة لتلك الثروات.
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم قطاع التعدين في مصر، وتعزيز التعاون الإقليمي لتحقيق التنمية المستدامة واستغلال إمكانات القارة الأفريقية في مجال التعدين. وقد نال المشاركون في المؤتمر ترحيبًا كبيرًا من قبل الوزراء ورؤساء شركات التعدين العالمية في المؤتمر الذي يُعد الأكبر في القارة الأفريقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول وزير البترول كيب تاون المهندس كريم بدوى وزير البترول التعدين قطاع التعدین وزیر البترول فی مصر
إقرأ أيضاً:
لقاء يناقش تعزيز تنسيق جهود العمل الإنساني في اليمن
يناقش اللقاء الذي يستمر ثلاثة أيام، بمشاركة ممثلي المنظمات الأجنبية، والمحلية الفاعلة، "تعزيز تنسيق جهود العمل الإنساني في اليمن ومناقشة التحديات وتداعيات انخفاض التمويلات".
وفي افتتاح اللقاء، أكد وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، التزام حكومة التغيير والبناء بصورة واضحة في التعامل مع الأمم المتحدة في إطار موجهاتها وبرنامجها الذي حازت على ثقته من مجلس النواب وهو التزام مستمر في هذا الجانب.
وأشار إلى أهمية انعقاد اللقاء الإنساني الموسع الذي تبناه قطاع التعاون الدولي بالوزارة لتبادل وجهات النظر مع المنظمات الأممية والدولية وحلحلة بعض القضايا التي يمكن أن يطالها سوء الفهم أو لعدم الاكتراث لها من أي جهة هنا أو المنظمات الإنسانية.
ونفى الوزير عامر، الشائعات التي تتحدث عن استهداف قادم لمنظمات وعاملين في الأمم المتحدة.. وقال: "أتحدث عن بعض الشائعات باستهداف قادم لعدد من المنظمات والعاملين في الأمم المتحدة، وهذا الكلام غير صحيح ويفتقر للموضوعية، وتأتي تلك الشائعات لخلق بلبلة وسوء ظن بين العاملين في الأمم المتحدة والحكومة اليمنية".
وأضاف: "بخصوص المحتجزين من عاملي الأمم المتحدة، نأسف لوقوعهم ضحايا لأسباب مختلفة، سواء مخالفتهم لمعايير العمل في المنظمات التي يعملون فيها، أو أسباب أخرى، وحينما تحدثنا مع المنسق المقيم للأمم المتحدة جوليان هارنيس، عن عدد المحتجزين بأنهم 23 من أصل ألفي عامل للمنظمات الأممية العاملة باليمن أكدنا أنه لا يُعدّ استهدافاً للأمم المتحدة".
كما أكد وزير الخارجية، السعي لاستصدار قرار عفو من القيادة السياسية للمحتجزين، وقال: "تحدثنا عن إحالتهم للمحاكمة، وتدخل الكثير من أعضاء الأمم المتحدة وأكدوا أنه ينبغي الوصول إلى حل معين، ومع ذلك نسعى لإصدار عفو من القيادة السياسية، وكان قد تم حلحلة الكثير من القضايا والإشكاليات لولا الأوضاع التي يمر بها اليمن جراء العدوان والحصار".
وقارن ما يحصل في غزة من قتل لعاملي المنظمات الإنسانية، وما حصل في اليمن من احتجاز لـ 23 عاملًا، مضيفاً: "بلغ العدو الإسرائيلي حد منع عاملي الأمم المتحدة من ممارسة أعمالهم، ولم نر الأمم المتحدة تتحدث بالصوت المرتفع أو تتخذ أي إجراء ضد الكيان، لكن في اليمن تعاملت الأمم المتحدة إزاء احتجاز 23 عاملًا بصوت غير الصوت مع الكيان الصهيوني الذي قتل الكثير من العاملين في المنظمات الإنسانية واستهدف الأطفال تجويعاً وقتلًا".
وأوضح أن وجع غزة واليمن والألم الذي يشاهده العالم بغزة واليمن هو واحد، والاستهداف أيضاً واحد، والاستهداف هو لكل من يقاوم ويسعى للحرية لبلده وشعبه، وما يدعو للأسف أن كارثة العالم الكبرى، هو ترامب الذي يستهدف العمل الإنساني في العالم وليس في اليمن فحسب، ومنها الشعوب التي تستحق المساعدات للمجتمعات الأكثر احتياجًا.
وبين الوزير عامر، أن الحديث عن عقوبات إزاء اليمن الواقع تحت العدوان والحصار يأتي بسبب من يريد أن يحتل اليمن، والهيمنة على قراره السياسي.
وأشار إلى علم المنسق المقيم بأن تخفيض المساعدات لليمن وصنعاء والمناطق التي تتبعها بدأت قبل احتجاز العاملين في الأمم المتحدة وبدأت التخفيضات نتيجة ضغوط سياسية واضحة وكان البحر الأحمر وما يحصل فيه من مساندة لغزة، هو الأساس الحقيقي للضغط على صنعاء بواسطة المساعدات الإنسانية، مشيداً باستمرار دعم بعض المنظمات الدولية ومنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي التي رفضت أي قرارات تتعارض مع معايير العمليات الإنسانية.
ووصف وزير الخارجية قرارات الأمم المتحدة بالغريبة، وقال: "هناك قرارات للأمم المتحدة بالرغم من احترامنا لأمينها العام والمنسق المقيم الذي نعمل معه بوتيرة واحدة وباتفاق مستمر حول الكثير من القضايا الإنسانية وإبعادها عن مسائل الضغط السياسي، إلا أن هناك قرارات لا نستطيع أن نفسرها ونضع لها مبررات كأن تختار محافظة من محافظات الجمهورية لإيقاع العقاب عليها، وهذا أمر غريب وعجيب".
وعبر عن الأمل في أن تنظر الأمم المتحدة لكل القضايا بعين واحدة، مضيفاً: "مسألة المحتجزين، هم يمنيون وبالتأكيد نحرص عليهم وسنتابع هذا الموضوع، وتم استحداث إدارة الدعم القانوني بقطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية لتكون الرابط بين المنظمات الأممية والدولية والقطاع من أجل تخفيف مساعدتهم في كثير من القضايا".
وتمنى الوزير عامر من ممثلي المنظمات الدولية التعامل بقدر من المسؤولية مع مضامين اللقاء الموسع والعمل على إنجاحه وتطبيق شعار اللقاء الإنساني للخروج بتوصيات تسهم في حلحلة الكثير من القضايا العالقة سواء ما يتصل بخفض المساعدات بهذا الشكل الذي لم يسبق له مثيل في اليمن، أو ما يمكن الحديث عنه من إشكاليات تواجه المنظمات أو سوء الفهم".
وجددّ التأكيد على أن قيادة وزارة الخارجية جاهزة لحل أي مشكلة ودعم أي منظمة تعمل بصفة مستقلة في إطار خدمة المجتمعات التي تعاني اليوم نتيجة العدوان والحصار الأمريكي، الإسرائيلي، مؤكداً الحرص على حماية العاملين في المنظمات الدولية، باعتبارهم يمنيين وهم في أمان ويحضون بالتقدير العالي لمساعدتهم للشعب اليمني.
وفي افتتاح اللقاء الذي حضره وزيرا الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، والتربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، أوضح وكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية السفير إسماعيل المتوكل، أن اللقاء الإنساني الموسع يحمل في مضمونه روح المسؤولية الإنسانية والمهنية ويعكس حرص الوزارة على مد جسور الثقة والتنسيق الفعال مع شركاء العمل الإنساني في مرحلة مفصلية، تتطلب وقفة جادة أمام التحديات المتعددة التي تعترض مسار العمل الإنساني في اليمن، وفي المقدمة الانخفاض المفاجئ للتمويلات المخصصة لخطة الاستجابة الإنسانية للعام 2025م.
ونوه بجهود المنسق المقيم للأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية والأممية، المبذولة في ظل ظروف استثنائية ومعقدة، مؤكداً أن تلك الجهود تحظى بتقدير كبير من الحكومة والشعب اليمني الذي يتطلع للمزيد في سبيل تلبية الاحتياج الإنساني في البلاد.
وأشار السفير المتوكل، إلى أن الحكومة اليمنية بالرغم من التحديات المستمرة بذلت جهوداً كبيرة لتسهيل عمل المنظمات وتقديم الدعم الإداري واللوجستي والقانوني لها، إيماناً منها بأن المسؤولية الإنسانية لا تعرف الحدود ولا تخضع لأي اعتبارات سياسية.
وأكد أن قطاع التعاون الدولي بالوزارة، حرص خلال الفترة من سبتمبر 2024 – يوليو 2025م، على تقديم تسهيلات واسعة وشاملة للمنظمات الدولية والأممية والمحلية، لإدراكه بأن نجاح العمل الإنساني مرهون بتنسيق جاد ومرونة من كافة الأطراف.
وقال: "نواجه بعض القرارات التي نراها بحاجة لعرض على الضمير الإنساني قبل المراجعة والتقييم الموضوعي، وفي المقدمة قرار أمين عام الأمم المتحدة بإيقاف المشاريع التنموية في المحافظات الشمالية والذي أدى لتعطيل عدد من البرامج الخدمية الأساسية وحرمان الملايين من خدمات كان لها أثراً مباشراً في حياتهم".
واستعرض تداعيات تعليق المشاريع الإنسانية في محافظة صعدة على الوضع الإنساني فيها وارتفاع حالات سوء التغذية ونقص حاد في الخدمات الصحية، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للعمل الإنساني، خاصة مبدأ الحياد وعدم التحيز.
وتوجه وكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية بنداء لأمين عام الأمم المتحدة بمراجعة تلك القرارات وإعادة ثقة الشعوب بالمؤسسة الدولية وألا تتحول قراراتها لأدوات ضغط، مؤكداً أن الأمم المتحدة قادرة إذا ما التزمت بمبادئها على استعادة دورها كمنبر للعدالة لا مجرد منصة لإدارة الأزمات.
وعبر عن الأسف لإغلاق عدد من المنظمات الدولية مكاتبها في اليمن بالرغم من استمرار احتياجات الناس وتصاعد المعاناة، وكان ذلك لافتاً عقب إعلان اليمن دعمه للقضية الفلسطينية ما يشير إلى طبيعة سياسية لتلك القرارات التي تتنافى مع مبادئ العمل الإنسانية.
واختتم السفير المتوكل كلمته بالقول: "لقاؤنا اليوم ليس للتقاطع وإنما للتكامل وليس للمساءلة وإنما للمصارحة، ومن هنا نفتح قلوبنا قبل مكاتبنا ونأمل أن يكون اللقاء نقطة انطلاق نحو مسار أكثر انصافاً وأكثر احتراماً لكرامة الإنسان اليمني، وهذا اللقاء ليس مجرد فعالية خطابية، بل مساحة حقيقية لطرح الرؤى ومناقشة التحديات والاستماع لملاحظات الجميع والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ".
فيما أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة - منسق الشؤون الإنسانية باليمن جوليان هارنيس، أهمية انعقاد اللقاء للجهات المعنية في اليمن مع المنظمات الأممية والدولية والمحلية، لتدارس الكثير من القضايا ومعالجة الإشكاليات.
واستعرض جهود المنظمات الأممية في دعم جهود السلطات في صنعاء للتنمية المحلية وإعادة إصلاح بعض الخدمات والمشاريع من طرق ومياه وغيرها نتيجة الحرب، مؤكداً مواصلة العمل في اليمن بالرغم من التحديات والصعوبات وأبرزها شحة التمويلات من قبل الشركاء والمانحين الدوليين والذي أثر بصورة كبيرة على مختلف القطاعات.
وتحدث عن وقف الشركاء المانحين للتمويلات المالية المخصصة للمساعدات الإنسانية في اليمن، بما فيها تخفيض النفقات التشغيلية للعاملين في المنظمات، مؤكداً السعي لتعزيز التعاون والتنسيق والمضي مع المانحين الإقليميين والدوليين لمضاعفة الدعم لليمن.
وتم خلال الجلسة الافتتاحية، تقديم فيلم قصير يختصر معاناة غزة واليمن إزاء العدوان والحصار الصهيوني الأمريكي على القطاع والعدوان الأمريكي السعودي والإماراتي على اليمن، وكذا عرض لقطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية "تنسيق -تعاون".
عقب ذلك، بدأت جلسات النقاش، بعرض عدد من المنظمات والقطاعات للوضع الإنساني والاحتياجات والمتطلبات اللازمة لها، والتي يتطلب تمويلها ودعمها من قبل المنظمات الأممية والدولية.
حضر اللقاء، ممثلو المنظمات الأممية والدولية ومنظمات المجتمع المدني في اليمن وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟