آليات جديدة لتوزيع الأسمدة ومنع التلاعب في السوق السوداء
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عدم وجود أي نقص في الأسمدة خلال الفترة الحالية، موضحًا أن المخزون المتوفر في الجمعيات الزراعية يتجاوز 150 ألف طن.
وأشار فاروق في تصريحات تلفزيونية إلى التزام شركات الأسمدة بتسليم حصة وزارة الزراعة وفق جدول زمني محدد.
وأوضح الوزير أنه تم تعديل آلية توزيع الأسمدة لضمان تحقيق العدالة بين المزارعين، لافتًا إلى زيادة المساحات المزروعة بالقمح هذا الموسم، حيث بلغت 3 ملايين و333 ألف فدان، بزيادة قدرها 150 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف أن حصة الأسمدة المخصصة لكل فدان تبلغ أربع شكاير، يتم تسليمها تدريجيًا مع عمليات التسميد والري، وفق خطة يتم إعدادها بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية، مؤكدًا عدم وجود أي تقصير حكومي في دعم المزارعين.
دور الدولة في توفير الأسمدة لدعم القطاع الزراعي :
تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بقطاع الزراعة باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق، تعمل الحكومة على توفير الأسمدة للمزارعين بأسعار مدعمة، لضمان زيادة الإنتاجية الزراعية وتقليل تكاليف الزراعة.
إجراءات حكومية لضمان توافر الأسمدة:
اتخذت الدولة عدة إجراءات لضمان عدم وجود نقص في الأسمدة، حيث تعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع شركات إنتاج الأسمدة لتوفير الحصص المقررة للجمعيات الزراعية وفق جدول زمني محدد، كما تمتلك الجمعيات مخزونًا استراتيجيًا يقدر بعشرات الآلاف من الأطنان، ما يضمن استقرار السوق وتوفير احتياجات الفلاحين.
آلية توزيع عادلة للمزارعين:
حرصت الحكومة على تطوير نظام توزيع الأسمدة لضمان العدالة بين المزارعين، حيث يتم تسليم الحصص وفقًا للمساحات المزروعة واحتياجات كل فدان. وتتم عمليات التوزيع عبر الجمعيات الزراعية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ومنع أي تلاعب في الأسعار أو السوق السوداء.
زيادة المساحات المزروعة وتحسين الإنتاجية:
شهدت المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح، زيادة ملحوظة بفضل توفير الأسمدة والمستلزمات الزراعية في الوقت المناسب.
وأعلنت وزارة الزراعة عن ارتفاع مساحة الأراضي المزروعة بالقمح إلى أكثر من 3.3 مليون فدان هذا العام، بزيادة كبيرة عن العام الماضي، ما يعكس نجاح الجهود الحكومية في دعم القطاع الزراعي.
التنسيق بين الجهات المعنية:
تعمل الحكومة على وضع خطط متكاملة للتسميد والري بالتعاون مع الجمعيات الزراعية والجهات البحثية لضمان الاستخدام الأمثل للأسمدة، بما يسهم في تحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاج، و كما يتم مراقبة الأسواق لضمان عدم حدوث أي تلاعب أو احتكار يؤثر على المزارعين.
دعم مستمر للفلاحين:
إلى جانب توفير الأسمدة، تقدم الدولة حزمًا من الدعم للمزارعين تشمل الإرشاد الزراعي، وتقديم قروض ميسرة، وتشجيع استخدام الأساليب الحديثة في الزراعة لرفع كفاءة الإنتاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاسمدة التنمية المستدامة الأسمدة للمزارعين قطاع الزراعة الجمعیات الزراعیة توفیر الأسمدة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يعلن رقمًا قياسيًا جديدًا لصادرات مصر الزراعية
أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع إجمالي حجم الصادرات الزراعية المصرية حتى منتصف الشهر الجاري، ليتجاوز 6 ملايين و240 ألف طن، بزيادة قدرها 575 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.
ووفقًا لتقرير رسمي تلقاه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومن واقع البيانات الصادرة عن الحجر الزراعي المصري، فقد تصدرت الموالح قائمة الصادرات الزراعية المصرية، بإجمالي كمية تجاوزت 1.9 مليون طن، يليها في المرتبة الثانية محصول البطاطس بكمية تجاوزت 1.3 مليون طن، ثم البصل الطازج بكمية 231,894 طن، ويأتي العنب في المرتبة الرابعة بكمية 159,477 طن، ثم البطاطا الحلوة بكمية 123,857 طن، بالإضافة إلى باقي المحفظة التصديرية من المنتجات المختلفة كالفاصوليا والمانجو والثوم والجوافة وغيرها من الحاصلات الزراعية المصرية المتميزة.
وفي سياق متصل، أعلن فاروق، وفقًا لتقرير تلقاه من الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، نجاح مصر في فتح 8 أسواق تصديرية جديدة لمحاصيل: العنب والرمان والمانجو والبطاطس وتقاوي البطاطس، والتي نجح الحجر الزراعي في النفاذ بها إلى عدد من الأسواق العالمية الجديدة مثل جنوب إفريقيا وكوستاريكا وأوزبكستان والهند والفلبين.
ومن جهته، أكد فاروق أن منظومة الصادرات الزراعية المصرية والطفرات التي تحققها تأتي نتيجة للعديد من جهود التعاون المشترك، وعلى رأسها المزارع والمنتج والمصدر، وحرصهم على إنتاج محصول ذي جودة عالية، واتباع الممارسات الزراعية الجيدة، فضلًا عن المتابعة المستمرة من المهندسين والباحثين الزراعيين. ذلك بالإضافة إلى جهود رجال الحجر الزراعي المصري، والمعامل المركزية المرجعية بالوزارة، والعلاقات الزراعية الخارجية، لفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية في الخارج، فضلًا عن المتابعة المستمرة والدائمة للشحنات والمحاصيل بداية من المزرعة وحتى وصولها إلى السوق الخارجي.
والجدير بالذكر أن تلك الطفرة في حجم الصادرات الزراعية ترجع إلى اتباع أحدث المعايير الدولية، والتي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على جودة وسمعة الصادرات المصرية بالأسواق العالمية لضمان انسياب حركة الصادرات الزراعية لجميع دول العالم وإزالة أية معوقات قد تواجهها، وبالتزامن مع استمرار فتح المزيد من الأسواق التصديرية الجديدة أمام المنتجات المصرية وإحكام الرقابة ومنظومة التكويد بالحجر الزراعي، والذي استقبل وفدًا مؤخرًا من الهيئة العامة للغذاء والتغذية بدولة الكويت الشقيقة للاطلاع على المنظومة التصديرية المصرية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية