كندا تدرس الاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
أوتاوا- الوكالات
نقلت وسائل إعلام كندية عن مصدر حكومي قوله إن كندا تدرس إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية إذا رفضت إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة.
ونقلت هيئة البث العامة "سي بي سي" ووسائل إعلام أخرى عن المصدر نفسه أنه لم يتخذ بعد قرار بهذا الشأن، وأنه يجري بحث ما إذا كان الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيكون مشروطا.
وأضاف المصدر أنه من التوقع أن يعقد رئيس الوزراء مارك كارني اليوم الأربعاء جلسة لمجلس الوزراء عن بعد، لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن كارني أجرى أمس الثلاثاء اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بحثا فيه إعلان ستارمز قرب اعتراف بلاده بدولة فلسطينية مستقلة والوضع في غزة.
وقال ستارمر أمس الثلاثاء إن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، ما لم تتخذ إسرائيل خطوات ملموسة للسماح بدخول المساعدات إلى غزة وتلتزم بحل الدولتين وتمتنع عن ضم الضفة الغربية.
وجاء إعلان ستارمر بعد أيام من إعلان مماثل من جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقد أثارت هذه الخطوة تنديدا إسرائيليا وأميركيا.
وخلال مشاركتها في مؤتمر حل الدولتين في نيويورك أمس الأول الاثنين، قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا آناند إن القضية الفلسطينية هي جوهر أي أمل في إرساء استقرار طويل الأمد في الشرق الأوسط، وفق ما نقلته هيئة البث العامة الكندية.
وأضافت آناند أن دولة فلسطينية فاعلة تحتاج إلى حكم ديمقراطي يحجم كل الشعب الفلسطيني.
والأسبوع الماضي، انتقد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بشدة الطريقة التي تتعامل بها إسرائيل مع الأزمة الإنسانية في غزة بوصفها انتهاكا للقانون الدولي، بحسب ما أوردته شبكة "سي تي في" نيوز الكندية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الفرنسي يستقيل بعد ساعات من إعلان تشكيلة حكومته
6 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: قدم رئيس الوزراء الفرنسي سيبستيان لوكورنو استقالته الاثنين إلى الرئيس إيمانويل ماكرون على ما أعلن قصر الإليزيه في بيان، ما يعمق الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد.
وتعرّض لوكورنو، وهو وزير سابق للجيوش، لانتقادات المعارضين واليمين بعدما كشف مساء الأحد تشكيلة حكومته، وهي الثالثة في البلاد في غضون سنة.
وكان ماكرون كلّف لوكورنو في التاسع من أيلول/سبتمبر، تأليف حكومة جديدة، عقب حجب الجمعية الوطنية الثقة عن حكومة فرنسوا بايرو على خلفية طرحه مشروع ميزانية تقشف لقي معارضة واسعة في البرلمان المنقسم بين التيارات السياسية الفرنسية، من دون أن يحظى أي طرف منها بغالبية صريحة.
وسبق للخلافات بشأن الحكومة أن أطاحت بايرو وكذلك سلفه ميشال بارنييه.
وبلغ الدين العام الفرنسي مستويات قياسية، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي. وأصبحت نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا ثالث أعلى معدل في أوروبا بعد اليونان وإيطاليا، وتناهز ضعف نسبة 60%، وهي الحد الأقصى المسموح بها بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.
وشهدت التشكيلة الحكومية التي أعلنها الإليزيه مساء الأحد، عودة برونو لومير كوزير للجيوش، بعدما تولى منصب وزير الاقتصاد بين العامين 2017 و2024.
وعين رولان لوسكور وزيرا للاقتصاد، وكان من المفترض أن تقع على عاتقه المهمة الشاقة المتمثلة في وضع مشروع الميزانية.
واحتفظ الكثير من وزراء الحكومة السابقة بحقائبهم مثل وزير الخارجية جان نويل بارو، ووزير الداخلية برونو روتايو الذي تعهد مكافحة الهجرة غير النظامية، ووزير العدل جيرالد دارمانان. كذلك بقيت رشيدة داتي التي ستحاكم العام المقبل بتهمة الفساد، في الحكومة في منصب وزيرة الثقافة.
وتعاني فرنسا من أزمة سياسية عميقة منذ جازف ماكرون بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة العام الماضي في مسعى لتعزيز سلطته.
إلا أن هذه الخطوة نتج عنها برلمان مشرذم بين ثلاث كتل نيابية متخاصمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات