عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، لقاء شبابي موسع بمشاركة عدد من الشباب لمناقشة القضايا المرتبطة بالتنمية المستدامة، وإدارة الموارد المائية، ودور الشباب في تحقيق الاستدامة البيئية ضمن رؤية مصر 2030 ، واستعراض جهود الدولة المبذولة في هذا المجال، حيث ألقى الدكتور سويلم وزير الموارد المائية والرى محاضرة بعنوان "مصر والأمن المائى" .

بأتي اللقاء في إطار تعزيز التواصل المباشر بين مؤسسات الدولة والشباب.

تناول اللقاء عدة موضوعات رئيسية، منها: “أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد الطبيعية، دور الشباب في دعم المشروعات القومية المتعلقة بالمياه والتنمية المستدامة، الابتكار وريادة الأعمال في مجالات إدارة المياه والطاقة المتجددة، تعزيز الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية في حماية الموارد المائية" .

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية تُولي اهتماماً كبيراً بتوعية الشباب بأهمية الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها المياه، باعتبارها عنصراً اساسياً لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الموارد المائية والري يُعد نموذجاً لتكامل الجهود الحكومية في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في مجالات التوعية البيئية وترشيد استهلاك المياه .

وأوضح أن الوزارة تعمل على دمج مفاهيم الاستدامة البيئية في الأنشطة الشبابية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال في مجالات إدارة الموارد المائية، بالإضافة إلى إشراك الشباب في المبادرات التطوعية لحماية المجاري المائية وتعزيز الوعي البيئي ، كما أشار إلى أهمية تطوير المنشآت الرياضية وفق معايير الاستدامة، واستخدام التقنيات الحديثة في الري، بما يحقق رؤية مصر 2030 ويعزز دور الشباب في بناء مستقبل أكثر استدامة .

وفى كلمته، توجه الدكتور هانى سويلم بالتحية للدكتور أشرف صبحى على تنظيم هذا البرنامج التدريبى الهام الذى يسهم في إعداد جيل من الشباب الواعى بقضايا الوطن وخاصة قضية المياه والتي تُعد من أهم القضايا التي تمس حياة كافة المواطنين .

مصر والسودان تحصلان على 3% فقط من كمية الأمطار التي تتساقط على منابع نهر النيل

وأشار الدكتور سويلم إلى أن مصر تُعد أعلى دولة تعانى من الإجهاد المائى في حوض النيل ، في الوقت الذى تتمتع فيه دول منابع النيل بامتلاكها لموارد مائية كبيرة ، وتحصل مصر والسودان على 3% فقط من كمية الأمطار التي تتساقط على منابع نهر النيل والتي تقدر بحوالي 1600 مليار متر مكعب سنوياً ، في حين تصل كمية الأمطار التي تتساقط على دول حوض النيل (داخل وخارج حوض نهر النيل) إلى حوالي 7000 مليار متر مكعب سنوياً .

وأضاف أن مصر حريصة على التعاون الدائم مع أشقائنا الأفارقة وخاصة دول حوض النيل من خلال تقديم الدعم لهذه الدول بتنفيذ مشروعات تخدم المواطنين بهذه الدول بإجمالى 100 مليون دولار خلال السنوات الماضية ، مثل تنفيذ مشروعات سدود لحصاد مياه الأمطار وآبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية وموانئ نهرية وتطهير المجارى المائية من الحشائش وإنشاء مراكز للتنبؤ وقياس نوعية المياه ، وتقديم الدعم الفني من خلال البعثات المصرية الموجودة فى السودان وجنوب السودان وأوغندا ، والمساعدة في الدراسات الفنية التي تطلبها دول حوض النيل ، بالإضافة لتقديم دورات تدريبية مختلفة للمتخصصين الأفارقة في مجال إدارة المياه والتكيف مع تغير المناخ .

وأشار الدكتور سويلم لتحديات المياه في مصر حيث تصل الاحتياجات المائية الى 114 مليار متر مكعب سنوياً يقابلها موارد مائية لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب سنوياً ، حيث يتم سد جزء من الفجوة بين الموارد والإحتياجات المائية من خلال إعادة استخدام 21 مليار متر مكعب من المياه سنوياً ، إضافة لاستيراد محاصيل من الخارج بما يقابل حوالى  33.50 مليار متر مكعب سنوياً (وهو ما يعرف بالمياه الافتراضية) .

"الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 "

وأضاف أن ثبات موارد مصر المائية بالتزامن مع الزيادة السكانية المتواصلة التي تقدر بحوالي 2 مليون نسمة سنوياً يمثل ضغطاً على الموارد المائية المحدودة لتحقيق الأمن الغذائي ، وهو ما دفع الدولة المصرية للتحول إلى منظومة جديدة للرى هى "الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 " .

واستعرض محاور "الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 والمتمثلة في (معالجة وإعادة استخدام المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء - التحول الرقمى وإعداد قواعد البيانات والاعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة المجارى المائية - الإدارة الذكية للمياه بالاعتماد على  نماذج التنبؤ وصور الأقمار الصناعية والذكاء الإصطناعى - تأهيل المنشآت المائية والترع ومنشآت الحماية من السيول وحماية الشواطئ - الحوكمة والتوسع في تشكيل روابط مستخدمى المياه - مواصلة العمل على رفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمى - تطوير الموارد البشرية ، والتدريب وبناء القدرات - التوعية والاعلام ) .

وأشار الدكتور سويلم للبدء فى تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة في مجال تشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الزراعى ، والعمل على تشكيل كيان مؤسسى بالوزارة مسئول عن ملف التحلية ومعالجة المياه ، في ظل زيادة الإعتماد على مياه الصرف الزراعى المعالج في استصلاح مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية في غرب الدلتا وشمال و وسط سيناء إعتماداً على المياه المنتجة من محطات ( الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة ) بطاقة إجمالية 4.80 مليار متر مكعب سنوياً .

كما تمثل التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء أحد الحلول المستقبلية التي يجب أن يبدأ العمل على دراستها من الآن ، خاصة أن مصر تتمتع بتوافر الطاقة الشمسية والتي ستُساهم في تقليل تكلفة التحلية وجعلها ذات جدوى إقتصادية في إنتاج الغذاء .

كما أشار إلى أهمية التحول الرقمى في سد العجز في أعداد المهندسين والفنيين ، وتسهيل توفير البيانات لمتخذى القرار ، وتسهيل عملية متابعة كافة المشروعات على الطبيعة ، وإعداد تطبيق يستخدمه المزارعين لمعرفة مواعيد مناوبات الرى ، وتعزيز دور قواعد البيانات في متابعة المشروعات وتحقيق التنسيق بين مختلف الجهات ، بالإضافة لأهمية الاعتماد على الذكاء الإصطناعى الأقمار الصناعية والتصوير الجوى (الدرون) في إدارة المنظومة المائية وتوزيع المياه بكفاءة وعدالة ومتابعة أعمال التطهيرات وحالة المنشآت المائية وموقف تنفيذ المشروعات المختلفة ، وإعداد نماذج رياضية لإدارة وتوزيع المياه لدعم القوى البشرية وتعزيز الاستفادة من الخبرات المتميزة المتوفرة بالوزارة في ظل قدرة النماذج على تحليل قدر كبير من البيانات ، مع تعزيز مبادئ الحوكمة من خلال التوسع في تشكيل روابط مستخدمى المياه والعمل على تحقيق الإستدامة في إدارة المياه الجوفية من خلال حوكمة إدارة المياه الجوفية والإستخدام الرشيد لها .

كما تعمل الوزارة على تأهيل وصيانة البوابات والتحكم الآلى في تشغيلها وتنفيذ منشآت لنهايات الترع ، وتطوير منظومة التشغيل والأرصاد بالسد العالى ، والإستفادة من الإمكانيات المتميزة لمركز التنبؤ بالفيضان والذى يقدم معلومات على أعلى مستوى من الدقة لكافة الجهات المعنية بالدولة ، و دراسة الإعتماد على المواد الطبيعية الصديقة للبيئة في تنفيذ مشروعات الوزارة مثل تأهيل الترع ، مع تنفيذ العديد من مشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ المصرية ، وتدريب العديد من السيدات بالمناطق الريفية على استخدام ورد النيل في انتاج مشغولات يدوية .

وتواصل الوزارة العمل على رفع مكانة المياه و وضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمى" .. من خلال تنظيم" إسبوع القاهرة للمياه" بشكل سنوي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمشاركة بفاعلية في العديد من المؤتمرات الدولية لعرض قضايا المياه والمناخ ، كما تتولى مصر حالياً رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) والذى نجحت خلاله في تعزيز التعاون مع مختلف الدول الإفريقية في مجال المياه ،  كما أطلقت مصر مبادرة دولية للتكيف مع تغير المناخ بقطاع المياه AWARe والتي تهدف للمساهمة في توفير تمويلات للدول النامية وخاصة الدول الإفريقية في مجال التكيف مع تغير المناخ .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التنمية المستدامة وزير الشباب والرياضة مؤسسات الدولة وزير الموارد المائية والري الجيل الثانى المزيد ملیار متر مکعب سنویا الموارد المائیة الدکتور سویلم إدارة المیاه حوض النیل العمل على الشباب فی من خلال فی مجال

إقرأ أيضاً:

تحقيق التنمية المستدامة لسلاسل القيمة للألبان والأجبان في مؤتمر علمي بدمشق

دمشق-سانا

حوكمة سلاسل القيمة للألبان والأجبان، واستراتيجيات التنمية المستدامة لها، وتطوير واقع الزراعة والإنتاج الحيواني، والصناعات الغذائية والمكملة والداعمة، والبنية التحتية للجودة والنظم الرقابية، أبرز المحاور التي ركز عليها مؤتمر لنعمل معاً لتحقيق تنمية مستدامة لسلسلة القيمة للألبان والأجبان من المزرعة إلى المائدة، والذي أقيم في فندق الشام بدمشق.

وركزت مناقشات جلسات المؤتمر الذي أقيم اليوم بالتعاون مع وزارة الزراعة، وبتنظيم من شركة شميميس لتنظيم المعارض والمؤتمرات العلمية على استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة لعام 2030، وكيفية تنمية قدرات النساء الريفيات في صناعة مشتقات الحليب، وأثر نظام الحوكمة في سلسلة الغذاء، وأهمية الجمعيات التعاونية والشراكات في إطار هذه الحوكمة، والتحديات التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية، ومتطلبات المزارع الحديثة لتربية المجترات، وتطوير مزارع وإنتاج الحليب والحفاظ على جودته.

وتطرق عدد من المشاركين إلى أهمية تحديث قانون التأميم الزراعي بما يضمن المرونة والعدالة، ودعم إنشاء التعاونيات الزراعية، وتشجيع الزراعة التعاقدية لربط الإنتاج بالتصنيع الغذائي، وإصلاح النظام الزراعي، وتحويل مشاريع المكنة الزراعية للمزارعين الصغار عبر قروض مدعومة، وإعادة تأهيل مزارع الإنتاج الحيواني ودعمها فنياً ومالياً، والاستفادة من التجارب الخارجية في معرفة التقنيات الحديثة، للحفاظ على جودة الحليب ومشتقاته، واعتماد شهادات “الأيزو” لسلامة الغذاء وإدارة الجودة في المؤسسات الغذائية.

وتركزت المناقشات على ضرورة الاستفادة من التحول الرقمي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الاستدامة، والعمل على تنظيم المربين ضمن الجمعيات، وإيجاد بيئة تشريعية وقانونية مناسبة لتنظيم هذا القطاع، ووضع برامج توعوية للمزارعين والمستهلكين بسلامة المنتج، وتبسيط إجراءات التراخيص، وفرض بطاقة تعريفية عن المنتجات.

ولفت عدد من المشاركين إلى ضرورة العمل على معالجة مياه مخلفات المنشآت العاملة في صناعة الألبان، للحد من التدهور البيئي المحتمل الناجم عن هذه المياه، وإجراء مراجعة شاملة للمواصفات القياسية الوطنية الخاصة بصناعة الألبان وتطويرها، لضمان تقديم منتج آمن للمستهلك النهائي.

وفي كلمة له، أكد معاون وزير الزراعة لشؤون الإنتاج الحيواني والتنمية الريفية، الدكتور أيهم عبد القادر، أهمية الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية ومنتجاتها، ومنها صناعة الألبان والأجبان، التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وتعتبر مصدر دخل لشريحة واسعة من المجتمع السوري، وأشار إلى ضرورة التركيز على جودة المنتجات والالتزام بمعايير الإنتاج والتصنيع الصحي والآمن بما يرتقي بالمنتجات السورية نحو السوق المحلية والإقليمية والعالمية، ويدفع عجلة الاستثمار على المستوى الصناعي والتنموي الريفي.

أما ممثل شبكة الآغا خان للتنمية في سوريا، الدكتور مهند عبيدة، فدعا إلى بناء نموذج التعاونيات الذي يعد مهماً لجهة أنه الإطار المستقر في العالم للعمل المشترك بين المنتجين، ويضمن توزيعاً عادلاً وشفافاً للأداء، ويقدم أسلوباً مجتمعياً في الحوكمة، ويشكل بديلاً فعالاً عن النماذج الإدارية المركزية التقليدية، ويساهم في بناء الثقة والتضامن بين المنتجين، ويقوي رأس المال الاجتماعي على مستوى الأفراد والمجتمعات.

بدوره، اعتبر مدير إدارة الثروة الحيوانية في منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” المهندس محمد نصري أن المؤتمر يعد مهماً للخروج بنتائج عملية للحفاظ على منتجات الألبان والأجبان، ووضع السياسات لتحقيق التنمية الغذائية، وتنظيم عمل منتجي الأغذية ومورديها وفق السلسلة الغذائية بشكل مسؤول.

ونوه مدير الشركة المنظمة “شميميس” بشار خضور بأن الرؤى والأفكار التي تم استعراضها في جلسات المؤتمر، تسهم في الارتقاء بواقع القطاع الزراعي، وبناء اقتصاد منافس، وتحقيق التشاركية والتكاملية بين القطاعين الزراعي والصناعي، والنهوض بقطاع الإنتاج الصناعي والحيواني وتعزز من الأمن الغذائي.

ورأى الدكتور جورج ياغي من “مجموعة ياغي للاستثمارات الزراعية” في لبنان، والمتخصصة بإنتاج الحليب وتصنيع الأجبان وإنتاج الخضار والفواكه، أن هذا المؤتمر يعدّ منصة للاطلاع على منتجات السوق السورية، وعرض الخدمات المقدمة من قبل المجموعة بما يخدم السوق المحلية ويسهم في تطوير القطاع الزراعي، والارتقاء بواقع المزارعين وتطوير تفكيرهم، ويعزز من التشاركية مع القطاع الخاص.

حضر المؤتمر ممثلون عن وزارات الاقتصاد والصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والزراعة، والاتحاد العام للفلاحين، ونقابتي المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وعدد من الشركات والجمعيات المحلية المهتمة بالقطاع الزراعي، وأكاديميون وخبراء متخصصون.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • ورشة عمل فنية في عدن تناقش مشروع دراسة سلاسل القيمة ضمن مشروع التنمية المستدامة للمصاعد
  • حسن علي الدغاري: افتتاح المصانع يعزز التنمية 
  • تحقيق التنمية المستدامة لسلاسل القيمة للألبان والأجبان في مؤتمر علمي بدمشق
  • النواب يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري
  • وزارتا التنمية الإدارية والرياضة والشباب تناقشان الهيكلية التنظيمية لوزارة الرياضة
  • أشرف صبحي: قانون الرياضة الجديد لن يطبق بأثر رجعي
  • تفقد سير العمل بفرع هيئة الموارد المائية بإب
  • السوداني يوجه المحافظات بعدم رمي “المياه الثقيلة” مباشرة في الأنهر
  • الري تتلقى تقريرا عن حالة محطات رفع المياه خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية
  • وزير الشباب يقترح إضافة مادة جديدة على تعديلات قانون الرياضة