قطاع الطاقة يتحضّر لحكومة العهد الاولى... مشكلات كثيرة بانتظار الوزير العتيد

يشوب وزارة الطاقة والمياه في السنوات الاخيرة الكثير من علامات الاستفهام حول دورها وطريقة عملها. 
ومع اقتراب تشكيل الحكومة الجديدة، وضعت الاحزاب نصب أعينها هذه الوزارة "الدسمة"، خصوصاً في المرحلة التي تقف فيها كل القوى السياسية والحزبية على ابواب الإنتخابات النيابية والتي بدأت حماوتها تتظهر شيئاً فشيئاً مع مباشرة الأحزاب التحضير لها ميدانياً.

 
وتشكل وزارة الطاقة، مركز استقطاب كما أنها "مزراب" كبير ومريح للخدمات والمحاصصات، مع العلم أنها لا تلعب الدور المطلوب منها، فكيف يجب ان تدار هذه الوزارة وما هي ابرز الحلول للمشاكل التي تعاني منها منذ اكثر من عشرين سنة؟ 

سؤال حملناه الى الخبير في مجال الطاقة والنفط والغاز فريد زينون، الذي أكد عبر "لبنان 24" ان وزارة الطاقة بحاجة الى "نفضة كبيرة"، فما مرت به في السنوات الماضية من فساد ومحاصصة وزبائنية ادى الى اهتراء ومحسوبيات وسمسرات واهمال ما حرم المواطن اللبناني من ادنى حقوقه في الحياة وهي الماء والكهرباء.  

واعتبر زينون ان المطلوب اليوم معالجة ثلاثية الابعاد في الوزارة لاعادة النهوض بها، فبالاضافة الى السياسة والاصلاحات، لفت ز الى ان عمل وزارة الطاقة يجب ان ينقسم الى 3 اقسام واضحة: الكهرباء والماء والنفط.

في موضوع الكهرباء، قال زينون ان لبنان بحاجة الى 3600 ميغاواط سنوياً لتأمين الكهرباء 24/24 والتي باتت واحدة من احلام اللبنانيين الصعبة المنال، لدرجة ان المواطن اقدم على توليد طاقته بنفسه بعيداً عن الدولة. ولفت الى ان الحل يكمن في تجديد مولدات الكهرباء التابعة للدولة ما يسمح لها بزيادة الانتاج ورفع التغذية وتأمينها لجميع المواطنين سواسية وبالاسعار التي تراها مناسبة.

ورداً على سؤال عن الجباية ومنع التعديات، شدد زينون على انها ابرز العقبات التي تحول دون النهوض في هذا القطاع، داعياً الدولة الى الضرب بيد من حديد والعمل على ازالة كل التعديات والكشف على العدادات وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين والمعتدين على املاك الدولة.

وعن المولدات غير الشرعية، اعتبر ان مؤسسة كهرباء لبنان متى تم تجهيزها بمولدات خاصة بها، فسيؤدي ذلك إلى تراجع الحاجة الى المولدات غير الشرعية وبالتالي تصبح الدولة هي المتحكمة بهذا الأمر،كونها تستورد الفيول المطلوب وتصبح هي الامر الناهي في الملف، مع ضرورة الانتباه الى أهمية الصيانة المستمرة والحاجة الى زيادة كمية الانتاج سنوياً مع التطور الحاصل في البنى والمعامل والشركات.

اما في ملف المياه، فيعتبر زينون ان الموضوع يتطلب خطة شاملة تجمع بين ادارة تحسين الموارد المائية واستراتيجية متكاملة لحفظ المياه وتحديد احتياجات البلاد من المياه في المستقبل، وتنظيم توزيع المياه وتحسين تقنيات حفظها، مشدداً على ان ما نشهده اليوم من شح في الامطار، وبالتالي شح في المياه الجوفية، خير دليل على ما نحن بحاجة اليه في هذه الظروف.

واكد ان المطلوب اليوم اولاً العمل على اصلاح البنى التحتية للمياه من انابيب وقساطل وخزانات وسدود، لنتمكن من تخزين مياه الشتاء والثلوج الى اشهر الجفاف وشح المياه، داعياً الى انشاء خزانات اضافية وابار ارتوازية في البلدات وبالتعازن مع البلديات لتجميع المزيد من المياه اذا ما كان هناك حاجة الى ذلك.

كما اقترح زينون التوجه الى تحلية مياه البحر اذا لم نتمكن من الاستفادة من مياه الامطار، أو في حال لم تكن كافية لاشهر الجفاف، فهذه التقنية موجودة في الدول المتطورة وهي قادرة على تلبية حاجات المواطنين من المياه المحلاة النظيفة.

اما في ما خص موضوع النفط، فجزم زينون ان النفط موجود في المياه الاقليمية اللبنانية واستخراجه يحتاج الى قرار سياسي وليس قرارا علميا، لافتاً الى اهمية الاستفادة من هذه الثروة المائية للنهوض بالبلاد وانهاء الوضع الاقتصادي الصعب الذي عصف بنا منذ العام 2019، مشدداً على ضرورة العمل على الاستفادة من الثروة الموجودة لدينا عبر تأمين الظروف السليمة لذلك، ومشيراً الى ان المطلوب اليوم دخول شركات عالمية واميركية في المناقصات لاعطاء المزيد من الصدقية والتشجيع على الاستثمار في هذا المجال في لبنان، الا ان الاهم يبقى موضوع الامن والاستقرار السياسي.

وفي موضوع المصافي النفطية، لفت الى ان الحاجة اليوم ملحة جداً لصيانة وتطوير مصافي النفط الخام في لبنان، ما يعتبر خطوة مهمة لتحسين قطاع الطاقة والتخفيف من الاعتماد على استيراد النفط من الخارج، بل الحصول عليه خاماً باسعار اقل وتكريره في لبنان.

ورداً على امكانية ان يكون الحل في خصخصة هذا القطاع، اعتبر زينون ان الدولة قادرة على فرض سلطتها وادارة هذا القطاع بشكل افضل، والعين اليوم على الوزير الجديد الذي من المتوقع ان يكون "ابن الكار" وان يعمل على تنفيذ كل الاصلاحات المطلوبة والتي سبق ذكرها للنهوض بهذه الوزارة، في ظل الدعم الدولي والعربي للحكومة والعهد، مشدداً على انه في حال الفشل مرة اخرى في ادارة هذا القطاع فان الخصخصة هي الحل الوحيد المتبقي لتأمين أقل الاحتياجات للمواطنين وهي الماء والكهرباء. المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤