مراقبون: عملية “تياسير” اختبار لفشل عملية “السور الحديدي”
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
#سواليف
أكد كتّاب و #محللون #سياسيون #فلسطينيون أن #عملية ” #تياسير “، التي استهدفت حاجزًا عسكريًا إسرائيليًا وأسفرت عن مقتل جنديين على يد أحد المقاومين، تمثل اختبارًا أوليًا لفشل عملية ” #السور_الحديدي ” التي نفذها #جيش_الاحتلال في #شمال_الضفة_الغربية.
اختراق القبضة الأمنية
في هذا السياق، أشار الكاتب والمحلل السياسي المختص في الشأن الإسرائيلي، ياسر مناع، إلى أن العملية “كشفت محدودية الإجراءات الأمنية الإسرائيلية، رغم استخدام القوة المفرطة في القتل والتدمير والاعتقالات المستمرة”.
ورأى مناع أن “العملية تمت وفق تخطيط دقيق، حيث تمكن المنفذ من تضليل الأجهزة الأمنية للاحتلال، والتسلل إلى الموقع المستهدف، ثم الاشتباك من مسافة صفر وقتل الجنود، رغم أن حاجز تياسير يُعرف بتشديده الأمني واستنفاره المستمر”.
مقالات ذات صلة الأردن يسير 14 طائرة مساعدات جديدة ضمن الجسر الجوي الإنساني إلى غزة / صور 2025/02/04وحول حجم الخسائر، أكد مناع أن “تمكن منفذ العملية من قتل جنديين وإصابة آخرين يبرز الأثر الكبير لهذه العملية على الاحتلال، الذي يدّعي قدرته على القضاء على المقاومة. وأضاف أن عجز إسرائيل عن منع هذه العملية قد يدفعها إلى تصعيد عدوانها، ومحاولة تطوير استراتيجيات جديدة لمواجهة المقاومة المسلحة”.
من جهته، وصف الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني خالد معالي العملية بأنها “ضربة قاسية للمنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، خاصة أنها جاءت بالتزامن مع تنفيذ عملية السور الحديدي”.
وأشار إلى أن نجاح المقاوم في الوصول إلى الحاجز العسكري، رغم التشديدات الأمنية، سيعزز معنويات المقاومين وأبناء الضفة الغربية، ولا سيما سكان المناطق المستهدفة بالعدوان الإسرائيلي”.
وأعرب معالي عن اعتقاده أن سبب فشل الاحتلال في منع هذه العمليات هو “استخدام إسرائيل للقوة المفرطة في تدمير المخيمات والقرى لم ينجح في منع العمليات الفردية”. وأضاف: “التجربة تؤكد أن واقع الضفة لن يتغير، وأن المقاومة مستمرة، خصوصًا مع وجود مجموعات مسلحة أو أفراد يعملون بسرية تامة، ما يعرقل مخططات الاحتلال للقضاء على المقاومة”.
العملية في سياقها السياسي والعسكري
بدورها، رأت المراقبة والكاتبة الفلسطينية انتصار العواودة أن “عملية تياسير تأتي في سياق المقاومة الطبيعية، كرد فعل على جرائم الاحتلال، بما في ذلك تدمير الأحياء السكنية، وتهجير الفلسطينيين من المخيمات، ومحاولات ضم الضفة الغربية”.
وأضافت أن “هذه العمليات تمثل ردًا مباشرًا على الحواجز العسكرية التي حوّلت حياة الفلسطينيين إلى جحيم، حيث باتت مواقع الاحتلال العسكرية مصيدة لجنوده”.
وأكدت العواودة أن “تصعيد الاحتلال لجرائمه يولّد أفكارًا إبداعية لدى الشباب الفلسطيني، ما يدفعهم إلى ابتكار أساليب مقاومة تربك جيش الاحتلال وتصدمه. وأشارت إلى أن “عملية تياسير” تميزت بجرأتها وتخطيطها الدقيق، ما يجعلها نموذجًا يُحتذى به من قبل مقاتلين آخرين”.
واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بمقتل رقيب أول احتياط وجندي، وإصابة ثمانية آخرين، بينهم اثنان في حالة خطرة، في عملية نفذها مقاوم فلسطيني داخل معسكر “تياسير” شرق جنين.
ووفقًا لصحيفة /تايمز أوف إسرائيل/، فإن الجيش أعلن مقتل اثنين من جنود الاحتياط وإصابة ثمانية آخرين، مشيرًا إلى أن أحد القتلى هو قائد فرقة في كتيبة الاحتياط (8211) التابعة للواء “إفرايم” الإقليمي.
كما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل جديدة عن العملية، حيث ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن منفذ الهجوم تمكن من التسلل إلى داخل المجمع العسكري الذي يضم برج مراقبة محصنًا وعدة مبانٍ يتواجد فيها الجنود. وأوضحت أن المقاوم الفلسطيني سيطر على البرج، وبدأ بإطلاق النار داخل المجمع، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات استمرت لدقائق، قبل أن يستشهد برصاص الاحتلال.
وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية “السور الحديدي” في 21 كانون ثاني/يناير 2025، مستهدفًا مدينة جنين ومخيمها في شمال الضفة الغربية. وتُعد هذه العملية الأكبر منذ عام 2002، وتهدف إلى ملاحقة نشطاء المقاومة.
ونسفت قوات الاحتلال ضمن عملية “السور الحديدي” حتى ساعة إعداد هذا التقرير، أربعة أحياء سكنية في جنين، واستهدفت مباني في مناطق حارة الدمج والحواشين وشارع مهيوب ومحيط مسجد الأسير، في إطار حملتها المستمرة ضد المقاومة الفلسطينية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محللون سياسيون فلسطينيون عملية تياسير السور الحديدي جيش الاحتلال شمال الضفة الغربية فشل المنظومة الأمنية الإسرائيلية السور الحدیدی الضفة الغربیة جیش الاحتلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
“أجرى اختبار كحول للمتسبب في الحادث”.. عربي يُخلف وعداً بإصلاح مركبة صدمها بسيارته
اكتفى رجل من جنسية دولة عربية بوعد قطعه له آخر بسداد قيمة أضرار أحدثها في سيارته التي صدمها بمركبته، على ألا يُحرر ضده بلاغاً بذلك، خصوصاً أن المتسبب كان يقود سيارة منتهية الترخيص وليس لديها تأمين سارٍ، لكنه نكث الوعد ولم يُسدد له شيئاً، ما دفعه للجوء إلى إقامة دعوى دون أن يمتلك بينة عليها، أو يثبت تعرض سيارته لحادث من الأساس.
ورفضت المحكمة الدعوى التي أقامها مالك السيارة المتضررة، لأنه لم يُقدّم دليلاً أو إثباتاً على دعواه، سواء بتقرير مروري أو شهادة من جهة ذات صلة، أو حكم جزائي صادر بحق المدعى عليه، وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات.
وتفصيلاً، أقام شخص من جنسية دولة عربية دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية في دبي ضد آخر طالبه فيها بتعويض قيمته 15 ألف درهم عن ضرر مادي ومعنوي تسبب فيه، حين صدم سيارة المدعي أثناء وجود أطفاله معه، إضافة إلى إلزامه بالفائدة القانونية بنحو 5% من تاريخ قيد الدعوى حتى السداد التام، فضلاً عن الرسوم والمصروفات.
وأفاد المدعي في بيان دعواه، بأن المدعى عليه كان يقود سيارته بتهور وسرعة فائقة، فاصطدم بسيارته، وأصاب أطفاله بحالة من الهلع والخوف، لافتاً إلى أنه توجّه برفقة الأخير إلى مركز الشرطة، حيث أجرى اختبار كحول للمتسبب في الحادث، وتبين أنه لم يكن في حالة طبيعية، وكان يقود سيارته دون تسجيل أو تأمين سارٍ، كما تمت مخالفته للقيادة بطريقة متهورة.
وقال المدعي إن المتنازع ضده التزم في مركز الشرطة بسداد جميع تكاليف إصلاح سيارة المدعي، إلا أنه تراجع عن تعهداته لاحقاً، وحاول الأول التواصل معه مرات عدة، لكن دون جدوى.
وأضاف أن سلوك المدعى عليه أصابه بأضرار مادية ومعنوية، إذ تكلف إصلاح السيارة 5460 درهماً، إضافة إلى استئجار سيارة أخرى كلّفه 2600 درهم.
وقدّم سنداً لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة من فاتورة صادرة من ورشة متخصصة في إصلاح ميكانيكا وكهرباء السيارات، وصورة من فاتورة تأجير سيارة أخرى استخدمها أثناء إصلاح مركبته، وصورة شهادة صادرة عن مركز الشرطة تفيد باتهام المدعى عليه بقيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية.
وبعد نظر مذكرة المدعي، أفادت المحكمة بأن المدعى عليه لم يحضر على الرغم من إعلانه قانوناً، ومن ثم يكون الحكم الصادر في الدعوى بمثابة حضوري في مواجهته، عملاً بالمادة 55 من قانون الإجراءات المدنية.
وحول موضوع الدعوى، ذكرت أنه من المقرر قضاء أن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه، وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه، فإذا عجز عن إقامة الدليل على صحة ادعائه حصره.
وأشارت إلى أن المحكمة غير مكلفة بتوجيه الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم، وحسبها إقامة قضائها على ما هو مطروح عليها من أوراق.
وهدياً على ذلك، ذكرت في حيثيات حكمها أن الثابت لديها، عدم تقديم المدعي ما يثبت دعواه، إذ تضمنت حافظة المستندات صورة من شهادة مركز الشرطة تُفيد باتهام المدعى عليه بقيادة سيارة تحت تأثير المشروبات الكحولية، ولم يُقدّم ما يفيد تعرضه لحادث سير هو وأطفاله من قبل الأخير، كما أنه لم يرفق تقريراً مرورياً يتناول الحادث بالطريقة التي سردها في الدعوى، كما لم يطلب إثبات ما تقدّم بأي طلب أو وسيلة.
وحول المصروفات، أفادت المحكمة بأنها تُلزم بها المدعي، باعتباره خاسراً للدعوى، عملاً بقانون الإجراءات المدنية.
وقضت برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعي بالمصروفات.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية