بعد فرض ترامب عقوبات على المكسيك وكندا.. شركات تكرير النفط الامريكية تتجه نحو العراق
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - ترجمة
أكدت شبكة بلومبيرغ الاقتصادية في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، (4 شباط 2025)، توجه شركات تكرير النفط الامريكية المحلية نحو العراق وامريكا اللاتينية لاستيراد النفط الثقيل بدلا عن الكندي والمكسيكي بعد اعلان الرئيس الجديد دونالد ترامب فرض "تعاريف كمركية" على صادرات تلك الدول الى الولايات المتحدة.
وقالت الشبكة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان الشركات الامريكية المسؤولة عن معامل تكرير النفط الخام داخل الولايات المتحدة، ابلغتها ان فرض ترامب لتعريفات كمركية على استيراد المواد من كندا والمكسيك وصلت الى 25%، فرض واقعا "اقتصاديا جديدا" يتطلب معه التوجه نحو بلدان "ابعد جغرافيا" للحصول على النفط الثقيل.
وتابعت "نحو أربعة ملايين ونصف المليون برميل من الاستهلاك الأمريكي اصبح الان تحت خطر ارتفاع الأسعار الكبير نظرا للعقوبات الاقتصادية التي فرضها ترامب على الدولتين اللوات يقدمان الجزء الأكبر من النفط الثقيل الى السوق الأمريكي"، مضيفة "معامل تكرير النفط الامريكية باتت تتجه الان نحو أمريكا الجنوبية للحصول على جزء من النفط الخام الثقيل، فيما تبحث الان أيضا الاستيراد من العراق الذي يملك مجموعة صغيرة من الشحنات الحرة للنفط الخام الثقيل التي ترغب الشركات الامريكية بشرائها نظرا لغياب وجود اتفاقية تصدير مباشرة بين البلدين، الامر الذي ترك الشركات تعتمد على الشحنات العراقية الحرة التي يمكن ان يتم تصديرها لاي مكان في العالم"، بحسب وصفها.
الباحثون الاقتصاديون في مصرف جي بي مورغان تشايس، ابلغوا الشبكة ان المكسيك باشرت بتحويل صادراتها النفطية من الولايات المتحدة الى أوروبا واسيا، الامر الذي يترك الشركات الامريكية بحاجة لاستخدام بدائل بعيدة جغرافيا، من أهمها العراق، فيما اكد الباحثون في غلودمان ساكس، ان التعاريف الكمركية الجديدة ستزيد من سعر برميل النفط بنحو أربعة دولار بالنسبة لمناطق وسط الولايات المتحدة، التي تعتمد على النفط الخام الكندي، الامر الذي يجبرها على البحث عن بدائل في الشرق الأوسط وامريكا اللاتينية.
يشار الى ان باحثين اخرين من بينهم برايان ليشين من مصرف ار بي سي كابتل، قلل من احتمالية ارتفاع أسعار النفط في الولايات المتحدة نتيجة للعقوبات، مؤكدا ان الزيادة المتوقعة بنسبة 10% يمكن التعامل معها محليا، امر خالفه فيه باحثوا كولدمان ساكس وجي بي مروغان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الولایات المتحدة تکریر النفط
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تدرس إضافة 36 دولة إلى حظر السفر الى الولايات المتحدة
يونيو 16, 2025آخر تحديث: يونيو 16, 2025
المستقلة/- تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسيع قيود السفر بشكل كبير، من خلال حظر محتمل لمواطني 36 دولة إضافية من دخول الولايات المتحدة، وفقًا لبرقية داخلية لوزارة الخارجية.
في وقت سابق من هذا الشهر، وقّع الرئيس الجمهوري إعلانًا يحظر دخول مواطني 12 دولة، قائلاً إن هذه الخطوة ضرورية لحماية الولايات المتحدة من “الإرهابيين الأجانب” وغيرهم من تهديدات الأمن القومي.
كان هذا التوجيه جزءًا من حملة قمع الهجرة التي شنها ترامب هذا العام في بداية ولايته الثانية، والتي شملت ترحيل مئات الفنزويليين المشتبه في انتمائهم إلى عصابات إلى السلفادور، بالإضافة إلى جهود لرفض تسجيل بعض الطلاب الأجانب في الجامعات الأمريكية وترحيل آخرين.
في برقية دبلوماسية داخلية موقعة من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حددت وزارة الخارجية عشرات المخاوف بشأن الدول المعنية، وسعت إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية.
ذكرت البرقية الصادرة خلال عطلة نهاية الأسبوع أن “الوزارة حددت 36 دولة مثيرة للقلق، قد يُوصى بتعليق دخولها كليًا أو جزئيًا إذا لم تستوفِ المعايير والمتطلبات المحددة في غضون 60 يومًا”.
وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من نشر البرقية.
وذكرت البرقية أن من بين المخاوف التي أثارتها وزارة الخارجية عدم وجود حكومات كفؤة أو متعاونة من قِبل بعض الدول المذكورة لإصدار وثائق هوية موثوقة. ومن المخاوف الأخرى “الشكوك الأمنية” المتعلقة بجواز سفر تلك الدولة.
وأشارت البرقية إلى أن بعض الدول لم تكن متعاونة في تسهيل ترحيل مواطنيها من الولايات المتحدة الذين صدرت أوامر بترحيلهم. كما أن بعض الدول تجاوزت مدة التأشيرات الأمريكية الممنوحة لمواطنيها.
ومن الأسباب الأخرى المذكورة تورط مواطني تلك الدول في أعمال إرهابية في الولايات المتحدة، أو في أنشطة معادية للسامية وأمريكا.
وأشارت البرقية إلى أن هذه المخاوف لا تنطبق جميعها على جميع الدول المذكورة.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية “نحن نعمل باستمرار على إعادة تقييم السياسات لضمان سلامة الأميركيين والتأكد من التزام المواطنين الأجانب بقوانيننا”، رافضاً التعليق على مداولات واتصالات داخلية محددة.
صرح المسؤول قائلاً: “تلتزم وزارة الخارجية بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الالتزام بأعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية إصدار التأشيرات”.
الدول التي قد تواجه حظرًا كاملًا أو جزئيًا إذا لم تعالج هذه المخاوف خلال الستين يومًا القادمة هي: أنغولا، أنتيغوا وبربودا، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، دومينيكا، إثيوبيا، مصر، الغابون، غامبيا، غانا، قيرغيزستان، ليبيريا، ملاوي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، جنوب السودان، سوريا، تنزانيا، تونغا، توفالو، أوغندا، فانواتو، زامبيا، وزيمبابوي.
سيكون هذا توسعًا كبيرًا في الحظر الذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر. الدول المتأثرة هي أفغانستان، وميانمار، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن.
كما قُيّد جزئيًا دخول الأشخاص من سبع دول أخرى – بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا.
خلال ولايته الأولى، أعلن ترامب حظرًا على دخول المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، وهي سياسةٌ خضعت لمراجعاتٍ عديدة قبل أن تُؤيّدها المحكمة العليا عام 2018.