تنزانيا.. تضارب الروايات حول مصير السفير بوليبولي بعد اختطافه
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
أثار اختطاف السفير التنزاني السابق همفري بوليبولي، المعروف بانتقاداته العلنية لحكومة الرئيسة سامية صولوحو، جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية، مع تضارب الأنباء حول مصيره.
فقد نقلت مصادر عسكرية وأمنية لموقع أفريكا ريبورت أن بوليبولي توفي بعد تعرضه لهجوم عنيف أثناء عملية الاختطاف، بينما أكد ناشطون حقوقيون في دار السلام، استنادا إلى مصادر داخل الشرطة، أنه ما زال على قيد الحياة حتى 11 أكتوبر/ تشرين الأول.
وكان بوليبولي، وهو عضو سابق في الحزب الحاكم شاما تشا مابيندوزي، قد اختُطف من منزله في السادس من الشهر الجاري.
وأظهر مقطع مصوّر نشره شقيقه غودفري بوليبولي آثار دماء غزيرة في مكان الحادث، مما عزز المخاوف بشأن سلامته.
وأشار سياسي بارز، تحدث لأفريكا ريبورت، إلى أن طريقة الاقتحام وقطع الأسلاك الكهربائية وخلع الأبواب تدل على أن العملية كانت "رسالة ترهيب واضحة".
من جهته، قال التحالف التنزاني للمدافعين عن حقوق الإنسان إن مصير بوليبولي ما زال مجهولا، وطالب الرئيسة سامية صولوحو بالتدخل العاجل، داعيا إلى "تحقيق مستقل وشفاف".
وأكدت المنظمة أنها وثقت أكثر من 100 حالة اختطاف وإخفاء قسري خلال العامين الماضيين، معظمها استهدفت معارضين وناشطين.
ويأتي اختطاف بوليبولي بعد يومين فقط من نشر ضابط في الجيش التنزاني، الكابتن تشارلز تيشا، مقطع فيديو ينتقد فيه الحكومة ويتهمها بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، قبل أن يختفي هو الآخر في ظروف غامضة.
ونقل أفريكا ريبورت عن مصدر أمني أن الغضب من فيديو تيشا كان أحد دوافع التعامل العنيف مع بوليبولي.
وكان السفير السابق قد اتهم الرئيسة سامية وحزبها الحاكم بـ"خطف الديمقراطية" وسجن المعارض البارز تندو ليسو بتهم ملفقة، كما شكك في شرعية ترشحها للانتخابات المقبلة المقررة في 29 أكتوبر/ تشرين الأول.
إعلانوتحذر منظمات حقوقية من أن قضية بوليبولي تمثل "خطا أحمر" في سلسلة من الإخفاءات القسرية التي تصاعدت منذ وصول سامية إلى الحكم، مشيرة إلى أن استهداف شخصية بارزة من داخل الحزب الحاكم يبعث برسالة مقلقة حول مستقبل الحريات في البلاد.
كما أكد حزب المعارضة الرئيسي تشاديما أن 15 من أعضائه اختُطفوا خلال الأسبوع نفسه، محذرًا من أن هذه الممارسات قد تؤجج الغضب الشعبي وتدفع إلى احتجاجات واسعة يوم الانتخابات.
ويرى حقوقيون، بينهم المحامي جبرا كامبولي، أن إدارة سامية أكثر قسوة من سلفها جون ماغوفولي، إذ غالبا ما يختفي النشطاء المختطفون أو يُعثر عليهم قتلى بعد أن تنفي الشرطة أي علاقة بالحادث.
ويقول الناشط المنفي تيتو ماغوتي إن اختطاف بوليبولي "أصاب الرأي العام بالصدمة"، متسائلا "إذا كان مسؤول حكومي سابق غير آمن، فمن سيكون في مأمن؟".
صمت إقليمي ودوليرغم المناشدات، يشكك حقوقيون في جدوى تدخل الهيئات الإقليمية، لا سيما بعد انسحاب تنزانيا عام 2019 من المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، مما حرم الأفراد والمنظمات من رفع قضايا ضد الحكومة.
ويقول الناشط المنفي تيتو ماغوتي إن "غياب آليات إلزامية يجعل قرارات هذه المحاكم بلا أثر حقيقي".
ومع تزايد حالات الإخفاء، بدأ الغضب الشعبي يتصاعد، إذ لم يعد مقتصرا على النشطاء والمعارضين، بل امتد إلى رجال دين وشخصيات اجتماعية.
ويشير مراقبون إلى أن هذه التحولات قد تنذر بموجة احتجاجات أوسع مع اقتراب موعد الانتخابات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوقية: الحوثيون اختطفوا أكثر من 238 مواطناً خلال احتفالات سبتمبر
أعلنت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، توثيقها أكثر من 238 حالة اختطاف ارتكبتها جماعة الحوثي في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، على خلفية مشاركتهم في فعاليات احتفالية بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة.
وقالت الهيئة في بيان لها، إنها رصدت اختطاف 75 مواطناً في محافظة ذمار، و38 في إب، و36 في المحويت، و29 في عمران، و24 في صنعاء، و22 في البيضاء، إضافة إلى 7 مختطفين في أمانة العاصمة، و7 آخرين في محافظة مأرب، مؤكدة أن الإحصاءات في بقية المحافظات ما تزال قيد التوثيق.
وأوضح البيان، أن هذه الحملة القمعية جاءت لمجرد ممارسة المواطنين مظاهر احتفالية سلمية مرتبطة بإحياء ذكرى الثورة، مثل إطلاق الألعاب النارية، ورفع الأعلام، وإشعال النيران في المرتفعات، أو نشر منشورات احتفالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي
واعتبرت الهيئة، ما تقوم به جماعة الحوثي، انتهاكاً صارخاً للدستور اليمني وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يكفل حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.
وحملت الهيئة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع المختطفين والمخفيين قسراً، معربة عن قلقها البالغ إزاء مصيرهم، وداعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم على خلفية هذه الممارسات الاحتفالية السلمية.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الخاص والمنظمات الحقوقية الدولية إلى إدانة هذه الانتهاكات الخطيرة، وممارسة الضغط اللازم على جماعة الحوثي لوقف سياساتها القمعية والإفراج عن جميع الأسرى والمختطفين في سجونها دون قيد أو شرط.