تنافسية الكوادر الإماراتية يعلن عن التشكيل الثاني لـ”مجلس نافس للشباب”
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية اليوم عن التشكيل الثاني لمجلس نافس للشباب 2025 – 2027، الذي يضم 15 مواطناً إماراتياً من العاملين في مختلف المجالات الحيوية بالقطاع الخاص في الدولة.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، إن مجلس نافس للشباب يجسد رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تمكين الشباب وتفعيل دورهم المحوري في قيادة مسيرة التطوير والتنمية المستدامة، وذلك لما يمثله من جسر حيوي يسهم في تعزيز التواصل بين الشباب الإماراتي العاملين في القطاع الخاص، مؤكدا أن المجلس يتيح للشباب فرصة لتقديم أفكار مبتكرة تدعم أهداف برنامج “نافس”.
وشدد على أن الشباب هم الثروة الحقيقية للوطن، وأساس بناء مستقبله المشرق، معربا عن التطلع إلى الدور المهم للتشكيل الجديد من المجلس الذي يضم نخبة من الكوادر الوطنية المُلهمة، لتعزيز مشاركة الشباب في صياغة السياسات والمبادرات الرائدة، وتمكينهم من تقديم رؤى عملية تسهم في تطوير بيئة العمل ودفع نموّ القطّاع الخاص، ومواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الشبابية التي توفرها دولة الإمارات.
ونوه معاليه إلى أهمية الاستماع إلى أصوات الشباب وتفعيل دورهم كشركاء في النجاح، مشيرا إلى الالتزام بتقديم الدعم المتواصل لهم ليكونوا جزءاً رئيسياً من مسيرة النمو والازدهار التي يشهدها الوطن.
من جانبه، أعرب سعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، عن فخره بما حققه التشكيل الأول من إنجازات ملموسة خلال العامين الماضيين، داعياً أعضاء مجلس نافس للشباب بتشكيله الجديد للاستمرار في تقديم المبادرات المبتكرة والنوعية لدعم تحقيق أهداف المجلس بما يعزز تنافسية الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص ويدعم توجهات الدولة وتحقيق أهدافها وتطلعات الشباب في العمل في القطاع الخاص.
وأضاف سعادته أن مجلس نافس للشباب يساهم في ترجمة رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تمكين الشباب وتعزيز دورهم عنصرا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة، ومحركا رئيسيا في الاقتصاد الوطني.
يضمّ التشكيل الثاني من مجلس نافس للشباب، ماجد خميس بن زوبع، رئيس المجلس، ومحمد الماجدي، ومحمد علي محمد الزيودي، ومراشي الشيما العكام ومحمد خالد الأنصاري، وحمد عبدالله الشحي، وإبراهيم طلال إبراهيم البلوشي، ومبارك مطر المنصوري وميثاء سيف القايدي، وأحمد محمد الفردان، ومريم عبدالرحمن المرزوقي، وراشد ربيع محمد المزروعي، وأحمد محمد الجناحي وفاطمة منصر الكربي، وآمنه خليل إبراهيم أعضاء.
ويتولّى أعضاء المجلس التعاون مع مختلف الجهات والمجالس لتنسيق المبادرات ذات الصلة بملف التوطين في القطاع الخاص، وتقديم الأفكار والمقترحات الفعالة للمجلس، وإشراك الشباب والمجتمع في المبادرات الشبابية، بالإضافة إلى تمثيل برنامج نافس في وسائل الإعلام.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدعو شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري.. تفاصيل
أعدت وزارة النقل، خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري واتخاذ عدد من الإجراءات والاليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وذلك كالاتي :-
-صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسيهل وتشجيع اجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري
- إنشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.
تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة, لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.
تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية 7. تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا ( إحدي الدول المتقدمة في النقل النهري ) بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهرRiver Information Services ) ) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلي جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري .
في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل فإن الوزارة تدعو كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا القطاع للإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية وأهمها :
- تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق
- قلة التكلفة في النقل ، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري
- المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
- تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال
9. تتمثل ابرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالآتي :-
إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري, مثل( بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث.
بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.
إنشاء موانئ وارصفة نهرية